طرح مليون متر مربع أراضي صناعية جديدة الشهر المقبل

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن طرح مليون متر مربع أراضي صناعية جديدة بمدينة بورسعيد خلال شهر يوليو المقبل وذلك ضمن خطة الوزارة لطرح10 ملايين متر مربع قبل نهاية العام الجاري لتلبية احتياجات حركة الاستثمار في القطاع الصناعي.
وقال خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي- ان الوزارة تسعي الي طرح الأراضي بأسعار التكلفة للمساهمة في إيجاد التمويل اللازم لترفيق هذه الأراضي وتخفيف العبء عن كاهل الدولة, مشيرا الي ان الوزارة قامت بالأمس بطرح مليون متر مربع بمدينة بدر وجار استكمال اعمال الطرح في باقي المناطق الصناعية الأخري.
وأوضح الوزير ان الصناعة المصرية كانت ولا تزال قاطرة النمو للاقتصاد المصري حيث تعد القطاع الإنتاجي الأكثر تأثيرا في تحقيق معدلات نمو إيجابية الي جانب كونه القطاع الأكبر من حيث توفير فرص العمل وهو ما يسهم في القضاء علي البطالة, مؤكدا أهمية تعظيم دور الاتحاد في مساندة حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة حاليا لتشجيع المستهلكين علي شراء المنتجات المصرية وتفضيلها علي مثيلتها المستوردة.
ولفت قابيل الي نجاح جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي حيث وافق مجلس الوزراء علي عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة ومنها علي سبيل المثال قانون التراخيص الصناعية وسجل المستوردين وهيئة سلامة الغذاء الي جانب استعادة دور هيئة التنمية الصناعية في التصرف واستغلال الأراضي الصناعية, مشيرا الي ان الوزارة بصدد التقدم بمشروعي قانونين الأول لتسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثاني خاص بشركة الشخص الواحد.
وحول أهمية زيادة قيمة المساندة التصديرية خلال العام المالي الجديد أكد الوزير ان الحكومة حريصة علي زيادة الموازنة المخصصة لتنمية القطاعات التصديرية خاصة ان الدراسات تشير الي ان كل جنيه يتم إنفاقه كرد أعباء للعمليات التصديرية يدر عائدا من1.5 الي3 دولارات, لافتا الي انه من المستهدف الوصول بموازنة صندوق تنمية الصادرات الي6 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد.
كما استعرض قابيل الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال المشروعات القومية الكبري وعلي رأسها انشاء مدينة الجلود بالروبيكي حيث أوضح قابيل انه تم حتي الآن الانتهاء من95% من المرحلة الاولي من المشروع وسيتم الانتهاء منها بالكامل منتصف شهر يوليو المقبل, كما يجري حاليا استكمال المخطط العام لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط.
من جانبه, اكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي خلال هذه المرحلة خاصة في ظل المنافسة الشرسة والتحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة المصرية حاليا, مشيدا بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الصناعة في دعم الصناعة الوطنية والسعي لزيادة قدرتها التنافسية داخليا وخارجيا.
واستعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عددا من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ومن اهمها سياسات سعر الصرف, وتعديل أسعار الغاز لتصل الي4.5 دولار لجميع القطاعات الصناعية, ومساندة الصادرات, والسياسات التمويلية للجهاز المصرفي لإقراض القطاع الصناعي وبصفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وإصلاح المنظومة الضريبية, وتعديلات قانون المحاجر.