فشل فى تطويره بعد 25 عاما من إنشائه

المجلس الأعلى للجامعات يلغى التعليم المفتوح

فشل المجلس الأعلى للجامعات فى اتخاذ قرار حاسم بتطوير التعليم المفتوح فى مصر، فألغاه نهائيا تحت مسميات عدة، وأغلق الباب أمام أى مواطن راغب فى استكمال دراسته للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس.
لم يعد هناك أى أمل أمام الراغبين فى تحسين مستواهم العلمى والتعليمى لعدم قدرة المجلس على التطوير.
لم يلتزم المجلس بالتقرير الذى قدمه الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف للمجلس وأعضائه والذى جاءت توصياته في 8 صفحات، وتضمن توصية بأن تكون هناك شهادة أكاديمية تمنح الجامعات بمقتضاها درجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى، ومدة الدراسة 4 سنوات اعتبارا من العام الدراسى بعد القادم.
جاء بيان المجلس الأعلى للجامعات مشتملا على قرارات استبعدت التوصية الخاصة بالشهادة الأكاديمية ليؤكد للجميع أن التقارير التى أعدت واللجان التي تشكلت واجتمعت لم يكن الهدف منها الدراسة العلمية، ولكن تهدئة الرأى العام وإقناعه بأن هناك شيئا علميا يتم إعداده، باعتبار أن القرار كان قد اتخذ من قبل بإغلاق هذا التعليم الموجود بالفعل فى جميع دول العالم المتقدم الذى يسبقنا بسنوات طويلة فى نظام التعليم بشكل عام.
كان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد اجتماعا برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى وأصدر بيانا للرأى العام جاء فيه: «وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح والتى ترأسها الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف حيث أوصت اللجنة بضرورة وقف النمط الحالى للتعليم المفتوح بالجامعات المصرية مع تطوير جودة النظام القائم بالنسبة للمقيدين حتى العام الأكاديمى (2015- 2016)، وإقامة نظام التعليم المفتوح المطور على التعليم الالكتروني المدمج، وإنشاء لجنة فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة التعليم المفتوح الالكتروني المدمج، وفتح الباب للكليات والجامعات للتقدم ببرامج مهنية للجان القطاعات المختلفة للموافقة على بدء الدراسة بها ابتداء من سبتمبر 2016، وإنشاء مركز قومى لتقديم الخدمة التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح المطور ويتولى المجلس الأعلى للجامعات تحديد أهداف المركز وكيفية تكوينه وعلاقته بالجامعات وكلياتهم ومراكز التعليم المفتوح بها».
أما التقرير النهائى المقدم من الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجان العلمية المشكلة لهذا الغرض فجاءت فيه هذه التوصية تحت عنوان «شهادة أكاديمية»: «تمنح كليات الجامعات درجة الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمى، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات كحد أدنى، على أن تكون البرامج متخصصة وفريدة وتتناسب مع احتياجات سوق العمل المتطور وتقوم على أساس متكامل يمتزج فيه التعليم الالكترونى والمدمج، وتتوافق مع المعايير الأكاديمية المرجعية المعتمدة ومصممة وفقاً لمعايير الجودة الحالية، ومعتمدة من لجان القطاع التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، ويتم بدء الدراسة بذلك المسار ابتداء من العام الجامعى 2017/2018 (حيث تكون هناك فترة انتقالية لمدة سنة أكاديمية يتم خلالها استكمال النظام المتكامل فى كل الجامعات)».
وقد عرضنا من قبل جميع التقارير التى أعدتها اللجان المشكلة لتطوير التعليم المفتوح فى مصر والورشة التى شكلت من ممثلى الجامعات للاستماع إلى آرائهم، وجميعها أمور شكلية لا قيمة لها، لأنه فى النهاية لم ينجح التعليم العالى في أن يصحح وضعا نتفق على ضرورة إصلاحه وتطويره وليس تحويله إلى شهادة مهنية لا قيمة لها ونشغل الجامعات بها، فليس من مهامها منح هذه الدورات الوهمية، وكفاها الأثقال المحملة بها والتى فشل المجلس أيضا فى تخفيفها بتطوير التعليم فى الجامعات.
ونذكر المجلس بأن هناك معاهد متوسطة تقوم بهذا الدور وهى فاشلة أيضا.. فهل يستطيع المجلس أن يعطى وقتا أكبر لإصلاح التعليم العالى أم سيعقد لجانا وورشا لإلغائه أيضا وتحويله لشهادات مهنية باعتباره فاشلا بشهادة الجميع ويقدم للمجتمع والسوق خريجين دون مهارات أو قدرات تتناسب مع احتياجات المجتمع!
أعتقد أنه لا أمل فى الإصلاح لأن الأسهل الإلغاء.. وسوف يذكر التاريخ - الذى لا يرحم - أن مصر كان بها نظام للتعليم المفتوح يحتاج فقط إلى تطوير، ولكن مجلس الجامعات ألغاه، لأسباب يعرفها الجميع ليس منها تطوير التعليم، وذلك فى اجتماعه بجامعة عين شمس يوم الخميس 23 يونيو عام 2016 برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أى بعد 25 عاما من إنشائه.