أكد د.عبدالمنعم أبوالفتوح ان دماء شهداء ومصابي ثورة25 يناير هي مسؤلية كل شريف في مصر, والعمل علي القصاص لهم من قاتليهم ومن حرضوهم لن يتوقف بكل السبل القانونية. بما فيها إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات مرة ثانية بأدلة جديدة, فالجرائم التي إرتكبوها وحقوق الدم لن تسقط مهما طال الوقت, وعلي الرئيس القادم أن يتعهد بهذا بوضوح. وأضاف د.أبوالفتوح إن إصلاح القضاء ونظام النيابة العامة وإصدار القوانين التي تضمن استقلال السلطة القضائية وأجهزة النيابة أصبح ضرورة لإستمرار الثورة وتحقيقها أهدافها, في ظل احكام البراءة التي تتوالي علي المتهين بقتل المصريين, لنقص في الادلة أو عيب في سير العدالة, أو بطء في المحاكمة, أو تدخل في التحقيقات من جهات ما, أو تقاعس من أجهزة البحث او غير ذلك. وطالب د.أبوالفتوح البرلمان بسرعة ودقة مراجعة وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد بما يحقق هذه الغاية, وأيضا قوانين محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وقوانين العزل السياسي التي تمنع عودة فلول مبارك وترشحهم للمناصب مرة اخري, حتي لا تتبدد الحقوق أو تضيع التضحيات التي قدمها أنبل من في مصر وأكرمهم, وهو ما لن نسمح به لأي سبب علي حد تعبيره.