شلل تام في المشروعات الحيوية بالغربية

عانت ولا تزال محافظة الغربية‏,‏ خلال العام المالي‏2012/2011‏ حالة شلل تام في جميع مفاصل العمل بالمرافق والمشروعات الحيوية‏,‏ سواء مياه الشرب والصرف الصحي أو الإسكان أو المناطق التجارية. بسبب عدم توافر التمويل المالي اللازم للانتهاء من هذه المشروعات, مما دفع المستشار محمد عبد القادر, محافظ الغربية, لرفع الأمر لحكومة الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, لتعمل الحكومتان: الحالية والقادمة عقب إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية, علي إعادة الروح في شرايين هذه المشروعات الحيوية التي بدأ العمل فيها منذ سنوات, وتنتظر القليل من الاعتمادات المالية لإنهائها في موازنة الدولة للعام2013/2012
أكد المستشار محمد عبد القادر, محافظ الغربية في مذكرته للدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن ثمة مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي تم البدء فيها إلا, أنها توقفت لعدم وجود التمويل اللازم لاستكمالها والبالغ قيمته233 مليون جنيه
وأضاف المحافظ أنه يوجد3 مشروعات للصرف الصحي بدأ العمل بها منذ سنوات وتحتاج إلي135 مليون جنيه للانتهاء منها وأشار محافظ الغربية إلي وحود30 مشروعا للصرف الصحي بقري المحافظة لم تدرج بخطة العام2012/2011 رغم أن نسبة التنفيذ بها تتراوح بين50 و95% ولا تحتاج سوي155 مليونا و500ألف جنيه فقط.
ومن جانبه يوكد المهندس محمد أبو سنة رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وكفر الشيخ, أن الهيئة حريصة علي إنشاء محطات المياه المرشحة للقضاء علي مشكلات مياه الشرب, خاصة في مركز قطور, حيث بدأ العمل في تنفيذ أول محطة مرشحة به بزمام قرية محلة مسير منذ نحو عامين لتخدم أكثر من500 ألف نسمة بقري ومدينة قطور حيث بلغت نسبة التنفيذ25% إلا أن المشروع يحتاج إلي150 مليون جنيه لمد شبكات لمياه بطول90 كيلو مترا, وإنشاء خزانات علوية, مشيرا إلي أن جميع المهمات الميكانيكية للمشروع موجودة.
ومن ناحيته يؤكد اللواء أيمن عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية حاجة المناطق المحرومة من مياه الشرب والمتمثلة في المناطق العشوائية بالامتدادات السكنية التي حدثت أخيرا في أطراف القري والمدن, إلي9 ملايين جنيه لتوصيل مياه الشرب لها, بأطوال65 كيلو مترا من المواسير البلاستيك, أقطار4 و6و8 بوصات.
ومن جانب أخر, فإن معاناة محافظة الغربية من عدم وجود ظهير صحراوي, يسمح بحدوث تنمية عمرانية حقيقية, والتوسع في إقامة وحدات سكنية لأبناء المحافظة تزداد يوما بعد يوم, لقلة الأراضي الصالحة للبناء عليها, مما جعل مشكلة الإسكان إحدي أهم المشكلات التي تعانيها المحافظة, الأمر الذي دفع المحافظ المستشار محمد عبد القادر, إلي رفع مذكرة إلي الدكتور فتحي البرادعي, وزير الإسكان, والمرافق والتنمية العمرانية, يطالبه فيها بضرورة العمل علي توفير اعتمادات مالية لإدخال المرافق لمشروع إسكان الشباب القومي, لتسليم ماتبقي من وحدات لم يتم الانتهاء من أعمالها حتي الآن.
ومن ناحية أخري, فقد تم تبوير85 فدانا و7قراريط من أجود الأراضي الزراعية بزمام قرية سبرباي بمركز طنطا, علي طريق طنطا كفر الشيخ, بمساحة إجمالية358 ألفا و354 مترامربعا, لإقامة منطقة تجارية لوجستية, لتنشيط الحركة الاقتصادية بمدينة طنطا وجذب الاستثمارات, إلا أنه علي الرغم من مرور أكثر من عامين علي شراء شركةالصالحية للتنمية والاستثمار لهذه الأراضي من الأهالي بسعر750 ألف جنيه للفدان, وموافقة وزارة الزراعة علي تبوير هذه المساحة استثناء من قانون حظر البناء علي الأراضي الزراعية رقم116 لسنة1983, لإقامة هذه المنطقة التجارية التي ستوفر حسب تأكيد اللواء السعيد عبد المعطي, سكرتير عام محافظة الغربية 30 ألف فرصة عمل للشباب, وتضع المحافظة علي خريطة الاستثمار.. فانه لم يتم عمل أي شيء بالمنطقة سوي بناء سور حولها, بتكلفة مليوني جنيه ونقل خط الكهرباء الضغط المتوسط بتكلفة625 ألف جنيه, وكذلك تغطية200 متر من مصرف سبرباي, لتوسعة الطريق.
وعلي مدي عامين, لم يتم اتخاذ خطوات جدية للبدء في إقامة هذه المنطقة التجارية فلا الأرض زرعت ولا الاستثمارات تمت, والغريب أن وزارة التعاون الدولي طلبت من محافظة الغربية دفع تكاليف هذه الأعمال من صندوق الخدمات بالمحافظة, رغم أن المحافظة ليست طرفا في الأمر, حيث يقتصر دورها علي دور الوسيط في شراء الأراضي من الفلاحين وتسليمها لشركة الصالحية, علي أن يقوم بنك الاستثمار القومي بتمويل نقل المرافق بتكلفة15 مليون جنيه والسؤال الذي يطرح نفسه: من المسئول عن تبوير أكثر من85 فدانا من أجود الأراضي الزراعية؟ ولماذا لم يتم العمل في المنطقة التجارية حتي الآن ؟ ومتي سيتم رد المبالغ المالية التي تم صرفها من صندوق الخدمات بالمحافظة علي هذا المشروع, والتي تصل إلي4 ملايين جنيه ؟ وهل يتم وضع هذه المشروعات التي توقف العمل بها أكثر من عام, لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة, في خطة الدولة للعام المالي المقبل ؟