التشكيك يمزق التأسيسية

أثير جدل واسع حول مشروع قانون الجمعية التأسيسية للدستور وكان للخبراء آراء متنوعة بين مؤيد ومعارض فكان هناك اعتراض شديد علي عدم وجود ملامح محددة يمكن اختيار الأعضاء بناء عليها. وطول المدة التي يتم خلالها مناقشة المشروع عن طريق البرلمان وترشيح الأعضاء من الجهات المختلفة وانتخابهم والتصديق عليه من المجلس العسكري وتشكك البعض بسبب عدم الوضوح في مدي اختيار بعض أعضاء البرلمان بغرفتيه في الجمعية التأسيسية من عدمه, وبوجه عام كان عدم الوضوح هو الغالب ولذلك كانت التساؤلات أكثر من الاجابات..
فهناك عدة ملاحظات علي مشروع القانون المعلن لتشكيل التأسيسية تناولها الدكتور السيد فودة وكيل كلية الحقوق بجامعة بنها, حيث قررت اللجنة التشريعية بالمجلس في المادة الأولي أن ينتخب الأعضاء غير المعينين في المجلسين أعضاء الجمعية في موعد غايته شهران من إصدار القانون, وهنا يلاحظ طول الفترة الزمنية ولا تتناسب مع الظرف التاريخي الذي تعيشه مصر, وطول المدة يتسبب في التشكيك في تشكيل اللجنة, ويشير إلي أن المادة الثالثة تنص علي كلمات أن يراعي في التشكيل قدر الإمكان تمثيل جميع أطياف المجتمع.. ويتساءل: ما المقصود بقدر الإمكان.. وما الأطياف؟!, فهي تفتح مجالا لعدم تمثيل جميع الأطياف.
وانتقل الدكتور فودة للمادة الرابعة التي تنص علي ترشيح الجهات المختلفة من يمثلها دون توضيح لعدد كل فئة, ولم يتم تحديد أية معايير في المرشحين ولا بالتزام البرلمان بغرفتيه باختيار أعضاء الجمعية من بين هؤلاء المرشحين مما يؤدي لإمكان البرلمان استبعاد من يشاء كليا, وتنص المادة السابعة علي أن الجمعية هي التي تضع لائحة نظام عملها الداخلي دون اشتراط القانون نسبة معينة من التصويت حتي يغلق الباب أمام الاختلافات عند وضع لائحة النظام الداخلي للجمعية والتي كانت القوي السياسية قد توافقت عليها في اجتماعها مع المجلس العسكري بأن تكون67% في المرة الأولي و57% عند إعادة التصويت, ومن هنا يلاحظ أن مشروع القانون يحتاج لإعادة ضبط الصياغة والتدقيق, خاصة للمسائل الجوهرية حتي لا تثير خلافات جديدة في المستقبل تؤدي إلي الطعن علي التشكيل الجديد.
ومن ناحيته أشار الدكتور محمد أحمد شحاتة الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية إلي إن المشروع بهذا الشكل ضعيف من حيث المبدأ, ويري أنه كان يجب تشكيل الجمعية دون اللجوء لمشروع قانون لانتخاب أعضائها, حيث ستدخل السلطة التنفيذية في أحد الاجراءات وهو تصديق المجلس العسكري, فيجب أن يتم الانتخاب بشكل مباشر للجمعية من خلال توصيات المجلس العسكري بعد مشاوراته مع القوي السياسية والأحزاب مع الأخذ في الاعتبار حكم محكمة القضاء الاداري وملاحظات الحكم, هذا من حيث الشكل, ومن حيث الموضوع المواد الثلاث عشرة وضعت بصفة عامة بحيث تعطي سلطة تقديرية واسعة لأعضاء البرلمان في الاختيار.
وبعرض الآراء علي المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والاعتراضات علي مشروع قانون الجمعية التأسيسية للدستور, أوضح أن من يضع هذا القانون مجلسا الشعب والشوري, فما قدمته اللجنة التشريعية ما هو إلا ملامح, والرأي النهائي بعد المناقشات بالبرلمان.. ويري من جانبه أن يكون الأعضاء من خارج المجلسين تماما, وأن يكون التصويت في اللجنة بأغلبية تصل إلي75% وليس الأغلبية العادية بنسبة51% فقط, والتصويت من الداخل المفروض أن الجمعية التأسيسية هي التي تضع النسبة ولا مانع وضع المجلسين لها لكنها حق أصيل للجمعية التأسيسية.
وبالرغم مما نشرته الصحف, وتناقلته الفضائيات عن مشروع قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, يؤكد النائب صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ل تحقيقات الأهرام أن مجلس الشعب لم يعد مشروع قانون للتأسيسية, مشيرا إلي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أعدت فقط تقريرا من84 صفحة تضمن تفاصيل5 جلسات استماع عقدتها اللجنة وشارك فيها208 شخصيات عامة, اعتذر منها80 شخصية, بينما شارك فقهاء في القانون وخبراء في السياسة, فضلا عن منظمات حقوق الانسان والمرأة, والأحزاب والنقابات, وقد تمت بلورة توصيات الجلسات ضمن التقرير.
ومن ثم تضمن التقريرالتوصيات العشرة لمن طالبوا بها من المشاركين في جلسات الاستماع, بالاضافة إلي13 مادة تشريعية لمن طالبوا بضرورة وجود تشريع لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية, ومعايير تشكيلها واختيار أعضائها, والعجيب كما يقول النائب صبحي صالح- أن الذين شاركوا في جلسات الاستماع الخمسة, وطالبوا بالتوافق, انتهوا جميعا إلي الاختلاف, وإذا حدث توافق بين أغلبية القوي السياسية فسوف نلتزم بها, وإذا لم يحدث فلن نسمع لأحد.