«النواب» يوافق على تعديل أحكام العدالة الضريبية والتعريفة الجمركية

عبد العال : لم تتم زيادة موازنة المجلس.. وطالبت المالية بعدم التدخل فيها

وافق مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 46 لسنة 1978 فى شأن تحقيق العدالة الضريبية .
وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند رابعا من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية " وأن تكون تذاكر السفر الى الخارج عن الرحلات الجوية التى تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع بمبلغ ( أربعمائة جنيه ) بالنسبة للدرجة الاولى ودرجة رجال الأعمال و( مائة وخمسين جنيها ) بالنسبة للدرجة السياحية ، وتسرى هذه الضريبة آيضا على التذاكر المجانية ، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة .
وعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى تقرير اللجنة حول هذا التعديل مؤكدا انه يتسق فى فلسفته مع توجه القيادة السياسية والحكومة نحو اتخاذ اجراءات تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة أصحاب الدخول المنخفضة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ، وذلك بالعمل على خلق فرص عمل مناسبة لهم فى الداخل والخارج وتيسير سبل نفاذهم الى اعمالهم خارج جمهورية مصر العربية .
وأكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ان هذا التعديل سيتم تطبيقه على السفر بالطائرات ولن يتم تطبيقها على السفر البرى أو البحرى .
وأكد الدكتور على عبد العال أن موازنة مجلس النواب جاءت ناقصة من وزارة المالية وليس صحيحا أن المجلس قام بزيادة موازنته لمليار كما تداولت بعض وسائل الاعلام ، مشيرا الى انه طالب بعدم تدخل وزارة المالية فى موازنة مجلس النواب .
وأضاف خلال جلسة مجلس النواب أن وزارة المالية لا يجب ان تدخل فى ميزانية المجلس لان مجلس النواب سلطة مستقلة ولجنة الخطة والموازنة هى التى تعرض الموازنة وتحددها .
وأوضح ان مجلس النواب المصرى يأتى فى ذيل مجالس نواب اخرى ظروفها اكثر صعوبة من مصر وعلى الرغم من ذلك فمكافأة النواب 5 الآف جنيه ، وبالتالى المكافآت تصل الى 2 مليون فى شهرين.
وناشد الصحافة بضرورة تحرى الدقة لافتا الى ان عدد الموظفين فى المجلس يبلغ 3200 موظف وان هذا إرث لم يكن المجلس الحالى مسئولا عنه وعلى الرغم من ذلك هم مواطنون مصريون ومن حقهم العمل وان يتقاضوا اجورهم ، ولا مساس بهم ، وبالفعل فأن جزء كبير من موازنة المجلس يذهب فى الاجور .
وأكد ان المجلس لا يصرف مكافأة الا بناء على البصمة الإليكترونية، مشيرا الى ان ضيوف المجلس لايقدم لهم سوى الشاى فقط .
كما وافق وافق مجلس النواب ايضا برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 .
وأوضحت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها المقدم الى المجلس والذى استعرضه رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى انها توافق على القرار الجمهورى المعروض تحقيقا للأهداف التالية :
- العمل على زيادة الحصيلة الجمركية ، - وضع ضوابط للمستثمرين للقضاء على فوضى الاستيراد .، و - حماية الصناعة الوطنية ذات الميزة التنافسية الحقيقية و العمل على تطوير المنظومة الجمركية ، فتح أسواق. محلية وخارجية أمام الصادرات المصرية . و ترشيد العملة الصعبة وتوفيرها لتدبير مستلزمات الانتاج من السلع الوسيطة ،و رفع فئات التعريفة الجمركية من 30 فى المائة الى 40 فى المائة لجذب الاستثمار على المنتجات تامة الصنع ، وكذا قدرة المفاوضات المصرية عند الدخول فى تكتلات اقليمية .
وأشار رئيس اللجنة اى ان قيمة الواردات من السلع عن شهر ابريل 2015 بلغت 348 مليون دولار ، بينما انخفضت القيمة بنسبة 19 فى المائة فى ابريل من العام الجارى الى 283 مليون دولار ، فى حين ارتفعت الحصيلة الجمركية فى ابريل 2015 من 333 مليون جنيه الى 379 مليون جنيه فى ابريل الماضى بنسبة نمو 14 فى المائة .
وأوضح ان هذا القرار يستهدف تحقيق قدر هام لحماية الصناعة الوطنية لعدد من المنتجات المحلية الصنع والتى أوشكت على الاغلاق أو فقدان التنافسية مع مثيلها من المنتجات المستوردة من الخارج ، وتامة الصنع مثل الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها .
وآضاف ان القرار يتعلق أيضا برفع الفئات الجمركية على العديد من السلع غير الضرورية أو غير المهمة للمواطن المصرى فى الوقت الراهن مثل ( أكل القطط والكلاب ، والشعر المستعار وألعاب الفيديو ومنتجات البامبو ومستحضرات التجميل والتماثيل من خشب أو معدن أو خزف وغيرها ) .
وأشار التقرير الى انه بموجب القرار الجمهورى فانه سيتم رفع فئات التعريفة الجمركية على 617 خط تعريفى بنسبة 9 فى المائة حيث تتمثل نسب الرفع على هذه الخطوط التعريفية كالتالى : - من 5 فى المائة الى 10 فى المائة ديكودر ( أجهزة فك الشفرة ).
- من 10 فى المائة الى 20 فى المائة للمكسرات وبعض الفواكه .
- من 20، 30 فى المائة الى 30 و 40 فى المائة للفواكه .
- من 2 فى المائة للسكر الخام ، و10 فى المائة السكر الأبيض الى 20 فى المائة ، وذلك بناء على القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارة الاقتصادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى 7 / 9 / 2015 .
- من 10 فى المائة و 20 فى المائة الى 30 فى المائة للأصناف ( أغطية أرضيات من رخام وترافين - ترابيع وأصناف مماثلة - ساعات يد ) .
- من 30 فى المائة الى 35 فى المائة للأصناف ( بياضات أسرة - ستائر - أكياس تعبئة وتغليف من مواد نسجية - أغطية بضائع وحاجبات شمس من مواد نسجية ) .- من 30 فى المائة الى 40 فى المائة ( الملابس الجاهزة - المصنوعات الجلدية - الزجاج - أدوات المائدة من البورسلين - الأثاث - مستحضرات التجميل - اجهزة كهربائية ومنزلية - الشعر المستعار - أكل القطط والكلاب - أجهزة الانارة ) .