بعد موافقة «الوزراء» على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ..قابيل : فض التشابك بين الجهات الرقابية .. ومنح الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون
إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الذى قدمته الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والصحة يستهدف ضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة فى السوق المصرى فى جميع مراحل تداوله سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً ، موضحا ان الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة .
وقال الوزير إن المحاور الأساسية للمشروع القانون تتضمن توحيد منظومة الأجهزة الرقابية مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر التى قد تضر بالمستهلك فى حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية وتلافى سلبيات تعدد الأجهزة الرقابية فى مجال الرقابة على سلامة الغذاء والتى يصل عددها حاليا الى حوالى 15 جهة ، فضلا عن الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، وتقنين أوضاع القطاع الغذائى غير الرسمى بتقديم برامج الدعم الفنى لدمجها فى المنظومة الرسمية، مشيراً الى منح العاملين بالهيئة الجديدة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة .
وأشار الوزير الى انه حدد اختصاصات الهيئة بوضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية منها هيئة الدستور الغذائي، والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها و التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للرقابة الرسمية وعلى الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ووضع الإجراءات الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
وأوضح قابيل أن المشروع حدد المراحل الانتقالية لحين ممارسة الهيئة لاختصاصاتها خلال مدة لا تجاوز عاما من العمل بالقانون، ويتحدد ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الهيئة لاختصاصاتها تستمر الجهات المعنية فى مباشرة اختصاصاتها المقررة فى القوانين واللوائح.