تلقيت علي مدي اليومين الماضيين آلاف الرسائل والاتصالات من أولياء أمور طلبة الثانوية العامة يشكون فيها من مهزلة تسريب امتحان اللغة العربية في التاسعة والربع مساء السبت الماضي, واجاباتها النموذجية, والحقيقة أن هذه المهزلة يجب ألا تمر مر الكرام فلقد أراد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم, التغطية عليها بإلغاء امتحان مادة التربية الدينية برغم أنها لا تضاف إلي المجموع الكلي, ولا تؤثر من قريب أو بعيد في درجات الطالب وتنسيق الكليات, فلا يعقل أبدا أن يتم تسريب الامتحان, وتداوله قبل اثنتي عشرة ساعة علي موعده, والمدهش أن الورقة المتداولة مسجل عليها الرقم السري, بما يؤكد الخلل الكبير في منظومة العمل بالوزارة, ومما يزيد الطين بلة أن الحديث دائر الآن عن تسريب امتحان اللغة الإنجليزية الذي لم يعقد بعد, وتكرار ما حدث في امتحان اللغة العربية. إن أبسط حق للطلبة من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص, هو إلغاء الإمتحانات الحالية, وتأجيل عقدها إلي ما بعد عيد الفطر المبارك, واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلي كيفية تسريب الإمتحانات بإجاباتها النموذجية, وأرقامها السرية من داخل المطبعة, قبل يوم كامل من الامتحان. ولا بديل عن إقالة الوزير فورا, وكفي أولياء الأمور والطلبة معاناة طول العام, فمن غير المعقول أن نعرف الداء ولا نجد له الدواء, وهو التخلص من العناصر الفاسدة داخل الوزارة, وصار لزاما الإسراع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات ما يحيط بالعملية التعليمية منذ أربع سنوات, والتي استفحلت هذا العام بشكل خطير, وليس مقبولا استمرار الامتحانات بهذا الوضع فيحصل المهملون والفاشلون علي الدرجات النهائية بعد أن وصلتهم الإامتحانات بإجاباتها, ويعجز المتفوقون عن الحصول علي درجات عالية تؤهلهم للكليات التي هم أحق بالالتحاق بها. ولتعلم الجهات المسئولة أن أي تحايل فيما يخص امتحانات الثانوية هذا العام, سوف تترتب عليه نتائج خطيرة, ولا بديل عن المواجهة الشاملة والحاسمة بإقالة الوزير وإعادة الامتحانات.