قرارات جمهورية بتعيينات بالنيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا، بإحالة المستشار زكريا أحمد عبد العزيز مصطفى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للمعاش، وذلك بناء على حكم لمجلس التأديب الأعلى، وتضمن القرار أن يقوم وزير العدل بتنفيذه.
كما أصدر الرئيس قرارا بتعيين 471 معاونا للنيابة العامة، وقرارا برقم 257 بتعيين 479 وكيلا للنائب العام من مساعدى النيابة العامة، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وقانون السطلة القضائية وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وكذلك أصدر قرارا بتعيين عدد من المستشارين رؤساء لعدد من المحاكم الاستئناف، اعتبارا من أول يوليو القادم، وهم: سرى محمد الجمل رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، ويحيى على نصير رئيسا لمحكمة استئناف الاسكندرية، وعادل على بعبش،رئيسا لمحكمة استئناف طنطا، وممدوح يوسف معوض، رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار تعيين القاضى محمد أحمد فتحى رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية من أول يوليو القادم حتى بلوغه سن المعاش فى شهر سبتمبر القادم.
ونصت المادة الثالثة على تعيين كل من المستشارين عبدالهادى أحمد عبدالهادى رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف، وصلاح الدين إسماعيل رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط، وعبدالرحمن محمد حنفي رئيسا لمحكمة استئناف قنا، وذلك من أول يوليو القادم حتى 20 أغسطس القادم.
ونصت المادة الرابعة على تعيين المستشار صلاح الدين اسماعيل رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط ، وتعيين المستشار مرسى سيد مقابل رئيسا لمحكمة استئناف قنا، وذلك اعتبارا من 20 أغسطس حتى 29 سبتمبر القادم.
كما تضمنت المادة الخامسة من القرار تعيين المستشار عبدالهادى أحمد عبدالهادى رئيسا لمحكمة استئناف الاسماعيلية، وتعيين المستشار عبدالرحمن محمد حنفى رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف خلال نفس المدة، وتعيين المستشار مرسى سيد مقابل رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط، وتعيين المستشار محمد رضا شوكت رئيسا لمحكمة استئناف قنا، وذلك اعتبارا من 29 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017.