نائب رئيس مجلس الدولة:‏ لاتزكية في الانتخابات الرئاسية‏

الاسكندرية فكري عبدالسلام وطارق اسماعيل‏:‏
سادت الشارع المصري حالة جدل واسع بعد مطالبة النشطاء السياسيين والقوي الثورية والبعض من القوي السياسية والقانونيين مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي للتنازل لصالح حمدين صباحي لتكون الإعادة بينه وبين الفريق شفيق المرشح الرئاسي المستقل. وبذلك يسود التوافق بين القوي السياسية والشعبية والثورية وتسير الثورة في مسارها الصحيح ولكن جاء قانون الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ليؤكد أن ذلك لايجوز قانونا ويتيح الفرصة المطلقة لفوز المرشح الأخر.
يؤكد المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية, أنه طبقا لاحكام المواد91,81,71 و73 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم471 لسنة5002 وتعديلاته, أنه يجب التفرقة بين الانسحاب من الترشيح و التنازل عن الترشيح وخلو مكان المرشح, موضحا أن الإنسحاب يكون قبل إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للرئاسة, ويترتب علي ذلك استبعاد أسم المرشح من القائمة, وقد انتهي هذا الموعد باعلان القائمة النهائية للمرشحين من قبل اللجنة العليا للانتخابات, بتاريخ2102/4/62 الماضي, أما بالنسبة للتنازل فأوضح المستشار السلاموني أن ذلك موعده قبل51 يوما من إجراء الاقتراع, وقد انتهي هذا الموعد بتاريه وإذا قام أحد المرشحين بالتنازل, فأن تنازله يكون ليس له أية قيمة, ويتم إدراج أسمه في كشف المرشحين حتي لو لم يحصل علي صوت مثلما حدث في هذه الانتخابات, بتنازل عبدالله الأشعل وحصل علي عدد من الأصوات وبذلك يكون الجدل الدائر حاليا بتنازل أحد طرفي الإعادة إلي مرشح أخر سواء كان داخل الإعادة أو خارجها مخالف للقانون تماما أي ليس له قيمة قانونية ويظل أسمه مدرجا في كشف انتخابات الاعادة ولايدرج أسم المتنازل لصالحه خاصة في حالة خروجه من الانتخابات بالجولة الأولي, وعن خلو مكان المرشح يحدث ذلك لسبب قهري غير التنازل مثل الوفاة أو فقدان المرشح للأهلية القانونية أو دخوله لطائفة المحرومين لأي سبب من الاسباب وهذا متوقع حدوثه في أي مرحلة من المراحل حتي قبل غلق باب الاقتراع ولو بدقيقة واحدة والنتائج المرتبة علي ذلك تختلف باختلاف صفة المرشح, فاذا كان المرشح مستقلا فأنه لايجوز أن يحل أحد مكانه وتعلن النتيجة بفوز المرشح الأخر بحصوله علي أغلبية الاصوات الصحيحة, أما أذا كان المرشح الذي خلا مكانه قبل نهاية الاقتراع يمثل أحد الأحزاب فانه يتعين وقف الانتخابات ومنح فرصة للحزب لأختيار مرشح آخر وتؤجل الانتخابات لمدة51 يوما وبذلك فأن الوضع الحالي لانتخابات الرئاسة لايمكن القول فيه بتنازل أحد المرشحين اللذين تقرر دخولهما الإعادة لانتهاء موعد التنازل في5/8 الماضي, كما أن إيجاد مكان أحدهما يترتب عليه فوز المرشح الآخر في حالة أذا كان خلو مستقلين, وأشار المستشار حسني السلاموني إلي أن المادة73 نصت علي أنه في حالة حدوث قوة قهرية لأحد المرشحين يعتبر المرشح الآخر مرشحا وحيدا ويتم إجراء التصويت بأسمه فقط والنص لم يحدد حدا أقصي أو أدني لعدد الأصوات ولكن أشترط حصول المرشح الوحيد علي الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة أي05% بالإضافة لصوت من نسبة الأصوات الصحيحة, وأذا أحجم الناخبون في هذه الحالة عن الادلاء بأصواتهم فيتم إلغاء الانتخابات وفتح باب الترشيح من جديد خلال51 يوما علي الأكثر.