بعد فترة اإنتقالية وصفها أحد المحللين الدوليين بأنها ربما تكون الأسوأ تاريخيا بين فترات التحول للدول جاء سير الانتخابات الرئاسية كمفاجأة سارة داخليا وخارجيا, وأكدت أن الثورة نجحت في وضع مصر علي طريق الحرية والديمقراطية بلا رجعة. ولكن لم نهنأ بيومين ساد فيهما التفاؤل بنجاح أول انتخابات رئاسية نزيهة في تاريخ مصر أذهلت العالم مرة أخري كخطوة نحو الاستقرار حتي جاءت النتيجة صادمة لكثيرين وربما جاء سقوط موسي وأبو الفتوح تعبيرا عن رفض للمواقف الوسطية أو الإختيار بناء علي القدرات الشخصية للمرشحين, في الوقت الذي كان نجاح مرسي وشفيق تأكيدا أنه ليس للأشخاص ولكن للقاعدة المؤسسية التي تساند كل منهما والخوف الذي يسيطر علي قطاعات عريضة في المجتمع من نجاح أي منهما منفردا, وذلك دون التقليل من صعود صباحي ونجاحه في حشد قطاعات واسعة وراءه, أو التأكيد علي أن أكثر من نصف الناخبين كانوا رافضين لهذه المواجهة التقليدية بين النقيضين وقد إنضموا بالفعل لصفوف المعارضة حتي قبل أن تنتهي الإنتخابات. وقد تكون هذه الفترة وحتي إنتخابات الإعادة هي الأهم لأنها مرحلة التفاوض والحصول علي ضمانات وتعهدات من كلا المرشحين نحو المستقبل غير قابلة للتراجع أو العدول عنها. وتشمل هذه الضمانات تحديد بمزيد من الوضوح هوية شخصيات نائب أو نواب الرئيس, ورئيس الحكومة المقبل, وضمانات الحريات في الدستور, وحقوق المرأة والأقليات, بجانب الوضوح في موضوعات الملف الأمني, وتوجهات العلاقات الدولية, وغيرها. وعلي كل من المرشحين أن يدرك أنه لم يعد من الممكن الرجوع إلي الوراء أو ممارسة أساليب الماضي. والدرس الأهم الذي ينبغي أن يتعلمه الجميع أنه لا يمكن إقصاء أي طرف من العملية السياسية وأن مصر المستقبل ينبغي أن تستوعب وتحتضن جميع المصريين بكل إختلافاتهم وإنتمائاتهم. المزيد من مقالات ياسر صبحى