أصدرت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد العال تقريرا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 بشأن اعلان حالة الطوارئ بالمنطقة المحددة به بمحافظة شمال سيناء لمدة 3 أشهر، وقد وافقت اللجنة على حالة الطوارئ. وقد أكد النائب كمال عامر مقرر التقرير انه من منطلق حرص الدولة على حماية الأمن القومي وإصرارها على تطهير كل شبر من ارض سيناء الغالية من الاٍرهاب فقد صدر هذا القرار. وأضاف عامر ان قواعد الدستور في مادته 237 ألزمت الدولة بمواجهة الاٍرهاب بكثافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وأضاف ان المادة 154 من الدستور بأن يعلن رئيس الجمهورية يعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه واكد مقرر التقرير ان اللجنة رأت ان المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار كان إلزاما علينا ان نتفق على اتخاذ التدابير الاجراءات الكفيلةلمواجهة المكائد التي تدبر لزعزعة الاستقرار وما يقتضي صيانة الأمن والنظام وقد وافقت اللجنة العامة على دعوة الحكومة لاتخاذ حزمة من الاجراءات التي تساهم في تخفيف الأثر المترتب على اعلان حالة الطوارىء بشمال سيناء ، وان تخطر بها المجلس في اقرب وقت ممكن والعمل على توفير كافة السلع الاساسية والخدمات الضرورية والمستلزمات الحياتية لأهالي سيناء وخاصة انابيب الغاز في مدينة العريش .