تقرير لجنة التعليم يرصد معوقات التعليم الجامعي الخاص

طالبت لجنة التعليم بمجلس الشعب بضرورة إعادة النظر في سياسات القبول بالجامعات الخاصة بالشكل الذي يحقق الهدف من انشائها كما شددت علي ضرورة اعادة النظر في المصروفات التي يدفعها الطلاب بعد أن كشفت السنوات الأخيرة الماضية عن وجود مغالاة في هذه المصروفات غير مبررة. في الوقت الذي لم تمنح فيه الجامعات أي منح مجانية للطلاب الذين لا يتحملون مثل هذه المصروفات. كما شددت اللجنة في تقريرها الذي اعدته ويناقشه المجلس هذا الأسبوع علي ضرورة قيام الجامعات بتشكيل هيئات تدريس كاملة دون الاعتماد علي عملية الانتداب من الجامعات الحكومية والاهتمام بالبحث العلمي بالتشكيل الذي يرتقي بمستواها ويجعلها في مقدمة الجامعات الخاصة المعترف بها. وقد رصدت اللجنة في تقريرها الذي اعدته حول تلك القضية بعد ان عقدت عددا من جلسات الاستماع من جانب المتخصصين, رصدت اللجنة التحديات والمعوقات التي تواجه التعليم الجامعي الخاص. خاصة زيادة المصروفات الدراسية بطريقة عشوائية غير منضبطة في بعض الجامعات الخاصة مما يؤثر علي العملية التعليمية.
وكذلك تداخل رأس المال والإدارة داخل هذه الجامعات بالشكل الذي يحدد من حرية القيادات الجامعية الأكاديمية والإدارية في اتخاذ القرار, حيث تتحكم الملكية في كل ما يتم داخل الجامعة إداريا وفنيا.
كما رصدت اللجنة في تقريرها عدم فتح اقسام للدراسات العليا بالجامعات الخاصة حتي الآن, وكذلك عدم منح معيديها الوقت الكافي للالتحاق بالدراسات العليا لاستكمال دراستهم. كذلك نقص الموارد البشرية من هيئات التدريس والهيئات المعاونة في هذه الجامعات, وتواضع اعداد الطلاب الملتحقين بهذا النوع من التعليم علي الرغم من ان عدد الجامعات الخاصة يصل حاليا إلي18 جامعة بخلاف جامعة النيل التي يصدر قرار لها بشأن تقنين وضعها كجامعة أهلية.
كما رصدت اللجنة في تقريرها عدم تحقيق هذه الجامعات أي ايجابيات أكاديمية تتمثل في تكوين هيئات تدريس تابعة لها خاصة أن غالبيتها تعتمد علي الاستاذ الزائر أو المنتدب كليا أو جزئيا من الجامعات الحكومية, وقد اوصت اللجنة بضرورة مراجعة ومراقبة عمليات القبول بالجامعات الخاصة والتأكد من مدي التزامها بتطبيق الشروط والضوابط المقررة وتأكيد ضرورة التزام الجامعات الخاصة بتعيين30% من أعضاء هيئة التدريس بها, وذلك كشرط للحصول علي التراخيص وضرورة ارساء قواعد منظمة لعدم المغالاة في المصروفات الدراسية نظرا لزيادتها بطريقة عشوائية مما يؤثر علي العملية التعليمية. وكذلك تأكيد الهوية المصرية من حيث المناهج وطرق التدريس واللغة العربية جنبا إلي جنب مع اللغات الأجنبية.