غياب الأمن الصناعي

تشير معظم الإحصائيات إلى أن متوسط عدد الحرائق فى مصر
يصل إلى نحو 35 ألف حريق سنويا، تسبب خسائر ضخمة فى الأرواح والممتلكات، نتيجة عدم توافر أبسط مقومات الأمن الصناعى فى معظم المواقع.
وبرغم أن قانون العمل يفرد بابا كاملا للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، يتضمن عدم منح تراخيص لأى منشأة إلا بعد التأكد من اتخاذها جميع الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، طبقا لما تحدده وزارة الداخلية، إلا أن كل المؤشرات تؤكد عدم الالتزام بالقانون أو بهذه الاشتراطات.
إن القانون يلزم صراحة أى منشأة صغيرة كانت أو كبيرة، باستخدام أجهزة وأدوات إطفاء مطابقة للمواصفات القياسية، وتوفير أجهزة التنبيه والإنذار المبكر والعزل الوقائي، والإطفاء الآلى التلقائي، حسب طبيعة المنشأة ونشاطها.
ولكن الحرائق التى اندلعت فى بعض المواقع أخيرا، خاصة حريق منطقة الرويعى بالعتبة، تؤكد عدم وجود أى احتياطيات خاصة بالأمن الصناعى وانتشار المخالفات بشكل فج.
ففى منطقة الرويعى على سبيل المثال يتكدس الباعة الجائلون فى شوارع ضيقة، وتحولت الشقق السكنية إلى مخازن، واستولى التجار على المنافذ الموجودة بالمبانى مثل المناور والأسطح التى ازدحمت بالبضائع، ومعظمها سلع سريعة الاشتعال، كل ذلك وسط غياب كامل لأبسط قواعد الأمن الصناعي، لذا كانت الكارثة.
إن الالتزام بالقانون كفيل بحماية مصر من هذه الحرائق وتداعياتها الجسيمة.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام