«الأهرام» تكشف حقيقة تقريرى لجنتى تطوير التعليم المفتوح

► اللجنتان لم تطلبا تحويل الشهادات إلى مهنية
► التقريران تناولا سياسات القبول واللوائح والضوابط والشروط وواقع وحال التعليم بأمانة علمية
► 9 رؤساء و نواب جامعات و خبراء يشددون على ضرورة التحديث و الاصلاح بمعايير علمية
► ضغوط تمارس على اعضاء المجلس الاعلى للجامعات لالغاء النظام بعد ربع قرن من تطبيقه


انتهيت من قراءة التقريرين اللذين أعدتهما اللجنتان المشكلتان من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف الأولى كانت تضم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط وحلوان وطنطا فى المدة من أبريل إلى يونيو 2015 والثانية تضم نواب رؤساء جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وبنها فى المدة من أكتوبر إلى نوفمبر 2015 بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء وأساتذة الجامعات.
وانتهت اللجنتين من إعداد ما تم تكليفهما به من التقريرين جاء الأول تحت عنوان "دراسة أوضاع التعليم المفتوح –بعد 25 عاما أى ربع قرن- بهدف تطوير جودته ونوعيته فى الجامعات المصرية" وضم 96 صفحة بدون الملاحق واشتمل على مقدمة وستة أجزاء تناول فى الجزء الأول نشأة وتعريف التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والجزء الثانى تقييم الوضع الراهن لبرامج التعليم المفتوح والثالث مدى استيفاء الجودة فى ظل الأوضاع الراهنة والرابع واقع هذا التعليم من وجهة نظر المستفيدين (الطلاب) وأصحاب المصالح من النقابات المهنية ووزارة الداخلية وسوق العمل والخبراء والمتخصصين والخامس اتجاهات المجلس الأعلى للجامعات السابقة فى تطوير التعليم المفتوح والتعلم عن بعد والجزء السادس مقترحات تطوير جودة التعليم المفتوح فى الجامعات المصرية وأخيرا ضمت الملاحق محاضر اجتماعات اللجنة مع أصحاب المصالح ببرنامج التعليم المفتوح.
‎ولم يتطرق التقرير الأول عن إلغاء البرامج أو تحويل الشهادة إلى مهنية بل تحدث وطالب وأوصى بالتطوير والتحديث وحدد شروطا وضوابط سياسة القبول فى برامج التعليم المفتوح بكل حيادية ويستطيع الجميع معرفة المقترحات والمطالب بالتفاصيل التى جاءت فى 23 صفحة ابتداء من الصفحة 72 وحتى الصفحة 95 من التقرير وبالفعل تناولت ما طلب منها بمهنية عالية جدا وأمانة وصدق والذى أكد – فيما بين السطور- أن المشكلة ليست فى الدارس ولكن فى المجلس الأعلى للجامعات الذى لم يقم بدوره على مدى السنوات الماضية - 25 عاما - بتطوير هذا النظام بشكل مستمر حتى لا يخرج عن مساره التعليمى وضرورة تطويره حاليا بوضع شروط وضوابط حددها التقرير.
‎وبناءً على هذا التقرير عقد المجلس الأعلى للجامعات يوم الأحد 17 أغسطس 2015 اجتماعا وأعلن عن وضع شروط جديدة- وفقا لما جاء فى التقرير- لضبط آليات تطوير التعليم المفتوح وضرورة وجود رؤية شاملة تحقق الأهداف المرجوة منه والوصول إلى نتائج وتوصيات تضبط إيقاع التجربة وتصل بمستوى خريجيها إلى درجة يقبلها ويرضى عنها المجتمع. ووافق خلال الجلسة التى عقدت بمقر جامعة الاسكندرية على أن يكون القبول بكليتى الحقوق الإعلام بالجامعات المصرية التى تطبق نظام التعليم المفتوح بهذه الكليات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فقط. كما أقر المجلس فى نفس الاجتماع أن يكون القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية بالكليات التى تطبق نظام التعليم المفتوح فى نفس تخصصاتهم بشرط أن يكون قد مضى على حصولهم على الشهادة خمس سنوات وألا يزيد القبول بكل كلية تطبق النظام على 50 % من أعداد الطلاب المقبولين بها.‎وهى جميعها قرارات جيدة جدا للمجلس الأعلى للجامعات لا يختلف عليها اثنان حيث حددت سياسات القبول الجديدة وللحقيقة منطقية تواكب ما درسه الطالب فى المدرسة الثانوية خاصة الدبلومات الفنية ووفقا لتخصصهم العلمى خاصة فى الدراسة بكليتى الحقوق والإعلام.
‎ والتقرير الثانى كان تحت عنوان"اتجاهات تطوير نظام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية" ضم 77 صفحة بدون الملاحق واشتمل على مقدمة وثلاثة اتجاهات فقط الأول اعتماد لائحة موحدة للتعليم المفتوح والثانى إنشاء الجامعة التطبيقية الأهلية للتعليم متعدد الأنماط والاتجاه الثالث إعادة هيكلة الجامعات المصرية للتعليم الإلكترونى بمشاركة الجامعات المصرية وأخيرا الملاحق. ولم يتطرق التقرير الثانى إلى تحويل الشهادات جميعها إلى مهنية نهائيا ولم يأت ذكر لهذه الكلمة فى التقرير إلا فى سياق الحديث عن التخطيط لمسارات التعليم المفتوح بضرورة تشجيع الالتحاق بالدبلومات المهنية المتخصصة لرفع الكفاءة المهنية لخريجى التعليم المفتوح أى الحاصلين على شهادة البكالوريوس وليس الملتحقين حديثا بعد المرحلة الثانوية بل وجاء هذا التقرير أيضا وتناول بموضوعية علمية ومهنية الحديث عن اللائحة الموحدة وضوابط القبول والمؤيدة لنفس التقرير الأول وكلها فى صالح العملية التعليمية وتطوير نظام التعليم المفتوح. وبعد استعراض التقريرين اسأل من أين جاءت تصريحات تحويل الشهادات إلى مهنية بالرغم من أن المجلس لم يناقش هذين التقريرين حتى الآن وانه سيعقد اجتماعه بجامعة بنى سويف يوم الخميس المقبل لبحث ما جاء بالتقريرين واتخاذ القرارات المناسبة كما أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى؟ ومن صاحب المصلحة فى هذه التصريحات التى تضلل الرأى العام؟.. ولماذا فى هذا الوقت وقبل انعقاد المجلس.. فهل للتأثير على المجلس أو أن هناك توجها معينا وضغوطا لتضليل أعضاء المجلس- بعد مرور 25 عاما من بدء تطبيقه- لاتخاذ قرار سيحاسبهم الرأى العام عليه فى المرحلة المقبلة لنظام موجود فى جميع دول العالم المتقدم؟!.‎واسأل أيضا هل أعضاء المجلس الأعلى الذى يضم خيرة العلماء والأساتذة فى العلوم المختلفة والإدارة غير قادرة على أن تضع ضوابط حاكمة تحدد سياسات القبول بكل حسم ودقة مع اعترفنا أن التعليم المفتوح بوضعه الحالى غير مقبول لضعف الخريجين؟.. كما نتفق جميعا جامعات ورأى عام أن مستوى خريجى الجامعات من التعليم النظامى أيضا غير مقبول ويحتاج إلى إعادة النظر والتطوير والمجتمع بأكمله يتحدث عن هذه القضية.. وسوق العمالة خير دليل.. ونقول أيضا هذا ليس ذنب الطلاب والدارسين بل ذنب يتحمله بكل صدق وأمانة المجلس الأعلى للجامعات ولجان قطاعاته المختلفة التى لم تستطع لسنوات طويلة ماضية أن تحدث تطويرا حقيقيا للتعليم العالى وأمامنا المعاهد العليا أيضا مثال واضح.. ولن ندفن رءوسنا فى الرمال فالتعليم العالى يواجه أزمة تعليمية وبحثية طاحنة وليس التعليم المفتوح فقط.. فهل نلغيه أو نحوله لشهادة مهنية!.
mhabib@ahram.org.eg