61.5 مليون جنيه يستحقها بنك مصر من شركة لتجارة السيارات

ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة لتجارة السيارات بدفع 59 مليوناً و306 آلاف جنيه إضافة الى 5٪ عائد سنوى اعتباراً من سبتمبر 1999 وحتى تمام السداد كما ألزمت المحكمة ايضاً إحدى الشركات التى ضمنتها شركة تجارة السيارات بدفع مليونى و 178 ألف جنيه بخلاف الفائدة السنوية المستحقة على المبلغ بواقع 5٪ منذ سبتمبر 1999 حتى تمام الدفع.
كان البنك قد طالب بمديونية قدرها 82 مليوناً و282 ألف جنيه بخلاف 4 ملايين و854 ألف جنيه من الشركة الثانية التى ضمنها ممثل شركة تجارة السيارات حتى فبراير 2005 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 15٪ سنوياً حتى تمام الدفع قيمة المديونية المستحقة عن التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها من البنك لتمويل أنشطتها.
حاول ممثل الشركة الطعن على بعض المستندات التى قدمها البنك بإدعاء انها مزورة لإطالة امد النزاع لكن الخبير الفنى الذى انتدبته المحكمة نفى ذلك وأكد انها صحيحة وأن التوقيع المزيل بها صحيح ثم انتدبت المحكمة خبيراً مصرفياً اطلع على كشوف حسابات البنك وتوصل الى المديونية السابق ذكرها التى اصدرت المحكمة حكماً بإلزام الشركة بدفعها.
اصدر الحكم المستشار جمال محمد عبد الحكيم (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين محمد تيمور طه وشيرين فاروق على وشاحى (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر عبد الرحمن محمد.