حظر النشر فى واقعة نقابة الصحفيين .. النائب العام: موافقة النقيب على اعتصام متهمين بالنقابة جريمة يعاقب عليها القانون

أمر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق، بحظر النشر فى وقائع تحقيقات وإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر وشهرته عمرو بدر ومحمود حسنى محمود محمد جاد وشهرته محمود السقا فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ادارى قسم ثان شبرا الخيمة فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعه المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات فيها.
عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها،‪ ‬وقال النائب العام فى بيان له إنه لوحظ اخيرا تناول البعض إجراءات ضبط وإحضار المتهمين فى القضية سالفة البيان والتأويل، فان النيابة العامة تؤكد ان ما اتخذ من اجراءات فى شأن الضبط والاحضار من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون كونه تنفيذا لإذن النيابة.
كما اكدت النيابة ان مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، واعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائى الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذى تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر‪.‬
‪ ‬وأضاف البيان أنه إذا كان الأمر كذلك، وإذ ظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما وهو الأمر الذى لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والاحضار رغم علمه بصدور القرار، تشكل أيضا جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.