إصابة 6 نواب فى شجار جديد بالبرلمان التركى

للمرة الثالثة فى أقل من أسبوع، تبادل نواب البرلمان التركى اللكمات والركلات وتراشقوا بالمياه خلال مناقشتهم تعديل دستورى يسمح رفع الحصانة عن بعض النواب للسماح بملاحقتهم قضائيا.
وتحول اجتماع اللجنة الدستورية بالبرلمان التركى فجأة إلى حلبة للملاكمة بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى تقدم بالتعديل الدستوري، وبين نظرائهم فى حزب الشعوب الديمقراطية المعارض، مما أسفر عن إصابة أربعة نواب من الحزب الحاكم واثنين من المعارضة.
وفى غضون ذلك، قرر حزب الشعوب الديمقراطية المعروف بولائه للأكراد الانسحاب من الجلسة حيث يعتبرون أن التعديل الجديد يسعى للنيل منهم، وبعد ذلك أقرت الأحزاب البرلمانية الثلاثة الأخرى مشروع القانون. وكان الرئيس التركى رجب طيب إردوغان قد طالب بملاحقة نواب من حزب الشعوب فى وقت سابق، واتهمهم بأنهم ليسوا سوى امتداد لحزب العمال الكردستانى المحظور.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مسئول تركى أن القبارصة لن يحتاجوا لاستخراج تأشيرة سفر لتركيا بموجب اتفاق البلاد مع الاتحاد الأوروبى حول إعفاء مواطنى أوروبا من تأشيرة السفر،مؤكدا أن ذلك لا يعنى اعتراف تركيا بقبرص. ونشرت الجريدة الرسمية قرار موافقة الحكومة التركية على إعفاء مواطنى الاتحاد من تأشيرة السفر بمجرد أن يخفف الاتحاد من متطلبات التأشيرة بالنسبة للأتراك، وهى خطوة ضمن 72 معيارا تطالب بها بروكسل.