اقتحام بيت الصحفيين

فى الوقت الذى أزاحت فيه وزارة الداخلية الحواجز الأسمنتية بمحيط مقرها القديم فى ميدان لاظوغلى فى خطوة من شأنها تخفيف التكدس المرورى فى هذه المنطقة وما إن كاد سكانها يشعرون بحرية الحركة، حتى كانت أجهزة الوزارة ترتكب عملا غير مقبول ضدالحرية، فلم يع قادة الوزارة ومن يحركهم أن تصرفهم المشين باقتحام نقابة الصحفيين عمل غير مسبوق وغير مقبول على مستوى زملاء المهنة وبقية النقابات وكل المجتمع.
لقد ارتكبت وزارة الداخلية أخطاء عدة خلال الفترة الماضية واختتمتها بتصرفها المؤسف فى حق الصحفيين والإعلاميين، فهى لن تنجح فى مرادها الخبيث بتكميم الأفواه وكبت حريات الرأى والتعبير التى نص عليها الدستور الذى لم يقرأه بعد قيادات الأمن الذين يصدرون للقيادة السياسية تصورا مخادعا بأنهم يحافظون على كيان الدولة وأمنها، وإذا كانوا اليوم يحتلون مناصب قيادية فما يدريهم بمكانهم غدا، لقد علمتنا التجارب التى لم تدركها أجهزة الأمن للأسف، أن الشعب هو الذى يختار مصيره بإرادته وليس القيادات، وإذا هب هذا الشعب لنيل حريته لا يوقفه أحد ولا أعتى متاريس الأمن وسلاحه.
أخطأت وزارة الداخلية بكل أجهزتها فى اقتحام نقابة الصحفيين معقل الحرية فى مصر، وللأسف فى وقت يحتفل فيه الصحفيون بالعيد الماسى لتأسيس نقابتهم الجامعة التى تحوى كل أطياف العمل السياسى والحزبي، فالصحفيون ليسوا إرهابيين كى يقتحم ثلة من رجال الأمن بيتهم العتيق، مهما تكن الأسباب، ثم يخرج علينا المتحدث باسم الداخلية ويدعى أن الأمن لم يفعل كذا وكذا؟!
ثمة خطوة متوقعة وهى إعلان إقالة وزير الداخلية ردا على هذا العمل البشع الذى أصاب مصر كلها بالغثيان، فى وقت تئن فيه عائلات كثيرة غاب شبابها وراء جدران السجون بلا قضية ، وإنما أيضا تحت وهم العمل ضد الدولة ونحن هنا لا نعرف بعد ما هذه الدولة التى يتحدث عنها الأمن ويدعى أنه يجتهد لتأمينها، وهل أصبحنا وشبابنا أعداء للدولة؟
على هؤلاء الكف عن هذه اللعبة القديمة ، فهى إن فلحت فمؤداها فى النهاية التهلكة، ليس لنا ولشبابنا ولشعبنا، وإنما لمن يلعب بهذه اللعبة، وعلى الدولة الحقيقية التى يعشق الصحفيون ترابها، أن تلملم الجراح وتجرى تحقيقا سريعا لنزع فتيل الأزمة بين الصحفيين والسلطة.
فكثيرا ما أكد الرئيس فى كل كلماته وخطبه حرية الرأى والتعبير، وهو مبدأ أساسى من الدستور أيضا الذى انتهكه رجال الأمن بحجج واهية عفا عليها الزمن..وعليه، فنحن لا نريد سوى إصلاح لهذا البلد الذى لن يتقدم سوى بحماية حرية الرأي، هذا العنصر الأساسى لتقدم الشعوب، وإلا فإن الدولة ستكون أول من يدفع ثمن انتهاك هذه الحرية والتضحية بمبادئ تقدم الإنسانية.
إن الموقف يستدعى التعامل مع الأزمة بحكمة لقطع الطريق على دعاة الفوضى والفتنة لاستغلال هذه الأزمة للإضرار بالدولة
لمزيد من مقالات رأى الاهرام