مازالت وزارة التربية والتعليم تتلقى العديد من الشكاوى من أولياء أمور التلاميذ الراغبين فى قبول أبناؤهم بالمدارس الخاصة واللغات ورفضهم النظم التى تتبعها هذه المدارس بالإضافة إلى إجبارهم على سداد رسوم مرتفعة خلال تقديم الطلبات لا يتم استردادها عند عدم قبول التلاميذ وتعتبر ضاعت عليهم وعقد مقابلات شخصية معظمها وهمى فى بعض المدارس وزيادة المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه. وطلب الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بناء على تلك الشكاوى التحقيق فى ذلك من جميع المديريات التعليمية وضرورة الالتزام بما ورد بقانون التعليم فى المادة رقم (66) والتى تنص على أن تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى، شأنها شأن المدارس الرسمية وضرورة تحذير هذه المدارس بعدم تكرار ذلك وإعادة ما يتم تحصيله بدون سند قانونى. كما طلب الوزير من الادارات التعليمية بان تشرف على امتحانات القبول والنقل بهذه المدارس، وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالى والإدارى على جميع أعمال القبول وكتابة تقارير لتحويل المدارس المخالفة الى التحقيق ووضعها تحت الاشراف المالى والادارى بالوزارة.