بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس الاستماع إلي أقوال النائب عصام سلطان بشأن الاتهام الذي وجهه إلي المرشح الرئاسي أحمد شفيق والذي اتهمه فيه بتسهيل بيع نحو40 ألف متر لعلاء وجمال مبارك بسعر75 قرشا للمتر بدلا من8 جنيهات. وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال بلاغ النائب أمس إلي النيابة. في الوقت نفسه, نفي أحمد شفيق الاتهام, وأكد في مؤتمر صحفي عقده أمس أنه لم يكن رئيسا لجمعية النسور, التي تملكت هذه الأراضي وقت بيع هذه المساحات لنجلي مبارك, وأنه قام فقط بتوثيق التعاقدات التي أبرمها رؤساؤها السابقون عليه في17 نوفمبر عام1993, باعتباره مسئولا عن الجمعية, وبعد مرور نحو8 سنوات علي إبرامها. وفي المقابل, وجه أحمد شفيق اتهامات بالغة الخطورة إلي النائب عصام سلطان بالعمل لمصلحة جهاز أمن الدولة المنحل من داخل ميدان التحرير نفسه وقت الثورة, مؤكدا أن الجهاز كلف سلطان أيضا بمهمة التواصل مع الدكتور محمد البرادعي لإعاقة اقتراب الأخير من جماعة الإخوان المسلمين, كما اتهم شفيق النائب سلطان بأنه كان سببا في فبركة قضايا غسل الأموال ضد الإخواني خيرت الشاطر, وأن سلطان تجسس لمصلحة الجهاز علي حركة كفاية, وعلي الإخوان أيضا. وكان استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أخيرا قد كشف عن صعود شفيق إلي المركز الأول بين المرشحين بنسبة12%. من جهة أخري, توقع محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين استمرار الاحتكاك بين الإصلاحيين والمؤسسة العسكرية لنحو8 سنوات مقبلة, حتي ولو جاء الرئيس من الإخوان.