تباينت ردود أفعال المواطنين والخبراء ورجال الاقتصاد حول بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء امام مجلس النواب والذى تناول فيه خطط الحكومة المزمع تحقيقها فى الفترة القادمة، ولكن معظمها اتفقت فى انها لم ترتق لطموحهم وما انتظروه لفترات طويلة، واملوا ان يحقق البيان ما جاء بمضمونه ولا يكون كلاما مرسلا . صفاء ابو خضرة - ربة منزل اكدت ان البيان تناول ارتفاع الاسعار والحفاظ على اسعار السلع الاساسية ولكنه لم يذكر الالية لتطبيق ذلك فقد سمعنا هذا الكلام كثيرا فليست المرة الاولى فعلى مدى حكومات متعاقبة لم يتحقق شيء من وعودها وخاصة ما يخص ارتفاع الاسعار التى تقفز دون رقابة. إمام احمد اسامة - مهندس أكد ان العناوين الرنانة التى جاءت بالبيان مثل « لن نتهاون مع الفساد وسنعمل لمكافحته» لم نعرف كيف ولن نتأكد من ذلك الا عندما نراه واقعا ملموسا، فالفساد استشرى فى كل اجهزة الدولة ونريد حلولا سريعة وفعالة وليست عبارات رنانة. هناء عادل - محامية قالت ان البيان الذى جاءت به الحكومة وما ادلت به من عبارات مثل تطوير الجهاز الادارى والقضاء على البيروقراطية تحتاج الى تحديد كيف سيحدث ذلك، فأجهزة الحكومة هى اول من يمارس البيروقراطية بجميع صورها واشكالها فأبسط الامور عندما اتوجه الى اى مصلحة حكومية لانهاء اوراق اجد جميع اشكال التعقيد، فاعتراف الحكومة بان هناك تحديات للجهاز الادارى هذا شيء رائع لكن كيفية الحل هذا ما نسأل عنه سوزان عبد الرحمن - موظفة تحفظت على اذاعة البيان مسجلا وتساءلت ما سبب عدم اذاعته على الهواء؟ فلابد من الوضوح والشفافية ، هذا اولا اما الشيء الاخر : لماذا لم تتطرق الحكومة لمشكلة التعليم والثورة الالكترونية التى اطلقتها الامهات على مواقع التواصل الاجتماعى وهذه مشكلة خطيرة لا يجب التغافل عنها عماد رشاد - اكد انه يأمل فى تنفيذ الحكومة لوعودها حول البطالة لانها الصداع الاكبر فى رأس الدولة والهم الاكبر للشباب واسرهم وكنت اتمنى وضع جدول زمنى محدد تنفذ فيه هذه الوعود ولا تترك مفتوحة بهذا الشكل السيد حسين - موظف قال ان ما جاء بالبيان انه سيخفف الاعباء عن كاهل المواطن ودعم الفئات الاكثر احتياجا، نتمنى ان يكون هذا البند محل تنفيذ على ارض الواقع ليس كلاما مرسلا لاننا اكثر فئة تعانى الامرين، فبالفعل زيادة الاسعار فى كل شيء جعلتنا نشعر بالاختناق اكثر ايمن الحسيني- رجل اعمال يقول : نعانى من حالة ركود شديدة بالسوق بسبب زيادة الاعباء علي كاهل المواطن التى جعلته لا يقبل على شرء اى شيء الا الاحتياجات الاساسية فى حياته حتى المديونيات على التجار بالخارج لا يستطيعون الوفاء بها ودفع ما عليهم من مستحقات بسبب الركود الشديد بالسوق وجاء ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه لتحدث شللا تاما بالسوق وخاصة فى قطاعات الملابس واضاف ان الحكومة لم تقدم المطلوب منها من دعم لنا وقد اغرقتنا الديون والالتزامات المتأخرة فنامل ان يفى البيان بوعده ويحقق لنا ما نتمناه والعمل على تنمية الاستثمار من خلال الاجراءات التى قرر انه ستتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار . التغذية العكسية من جانبهم يرى الخبراء أيضا ضرورة التعامل العملى مع المشاكل التى تحدث عنها البيان، حيث يؤكد الخبير الاقتصادى الدكتور تامر ممتاز أن انخفاض النقد الأجنبى جاء نتيجة تأخر الحكومة فى تعويم الجنيه بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وكلما يتأخر قرار التعويم كلما زاد انخفاض احتياط النقد الأجنبي، والبنك المركزى يقدم عطاءات بالعملة الصعبة بسعر سوق الصرف وليس بالسعر الحقيقى فى السوق السوداء والذى يمثل السعر الحقيقى للعملة الصعبة. ولابد من وصول «التغذية العكسية» من أصحاب المشروعات وتهيئة وسيلة للاتصالات بين رجال الأعمال والدولة لأنه إلى الآن لا توجد وسيلة اتصال يمكن للدولة أن تعرف بها آثار القرارات على المستثمرين سوى من وسائل الإعلام. ويشدد د . ممتاز على أن الاقتصاد المصرى يواجه بالفعل منافسة شرسة من عدة دول ولكن لدينا العديد من نقاط القوة مثل الموقع الجغرافى والثروة التعدينية الكبيرة ولدينا قوى عاملة وأراض ولدينا محور قناة السويس وسواحل البحرين الأحمر والمتوسط وما فيهما من ثروة سمكية كافية لإطعام الشعب المصرى بأكمله، ولدينا إصرار من القيادة السياسية لتخطى الأزمة الاقتصادية، وبالتالى اتجهنا نحو محاور التنمية، وتحديث الجيش المصرى والحرب المعلنة على الإرهاب فى سيناء، كل ذلك أثر على ميزانية الاقتصاد المصرى وبالتالى لابد من إيجاد الحلول المبنية على فتح آفاق الاستثمار، ليس من المستثمر الأجنبى ولكن من المستثمر المصرى قبل الأجنبى، ولذلك لابد من دراسة مشاكل المستثمرين المحليين. وحول المشروعات المتوقفة فى المحافظات يؤكد د . تامر ممتاز أنه يمكن للحكومة أن تقوم بتأجير الأراضى التابعة للمحافظات غير المستغلة والحيوية والتى سيكون لها عائد كبير مثل الاستراحات التى توجد فى أماكن حيوية لاستغلالها والاستفادة منها بدلا من تركها دون استغلال فى ظروفنا الحالية. ويؤكد ضرورة تنشيط مسار رحلة العائلة المقدسة التى جاءت من رفح للصعيد والتى سيكون عليها نهضة كبيرة فى كل المناطق التى مرت بها وذلك ضمن برامج عديدة لتنشيط السياحة ومردود ذلك على مصر 110 مليارات دولار إيراد النشاط السياحى من حج الأجانب إلى الأراضى المصرية من رفح حتى الصعيد. التأمين الصحى الشامل ويرى الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث وزميل جامعة هارفارد أن نظام التأمين الصحى الشامل هو ما شرعه الإسلام بما يعرف بنظام التكافل، وهناك الكثير من دول العالم تطبق التأمين الصحى الشامل لأن هذا من حق المواطن، لذا يجب أن يتضمن التأمين الصحى الشامل أن تقدم الخدمة الصحية لجميع أفراد الشعب المصرى وبنفس الدرجة، بحيث يستفيد الأغنياء ومتوسطى الدخل والفقراء والمعدمين من نفس الخدمة المقدمة للأغنياء وفى ذات المستشفيات لأن هذا هو المغزى من التأمين الصحى الشامل وهو أيضا ما طالب به الإسلام، بحيث يدفع كل فرد حسب استطاعته ومقدار دخله و ذلك بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة ومتوسطو الدخل أما الفقراء والمعدمين فهم لا يتحملون شيئا. ويضيف أن هناك ترديا عاما فى كل مستشفيات مصر وهذا ليس وليد اليوم ولكنه وليد الحكومات المتعاقبة فى الألفية الجديدة حتى الآن وليس بسبب الحكومة الحالية التى ورثت نظاما صحيا متدنيا للغاية وقد أثقلت كاهلة الاقتصاد المصرى الذى تدهور فى خلال الخمس سنوات السابقة ولذا تم مناداة وزارة الصحة والجهات المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على جميع مواطنى الدولة بلا استثناءات حتى الذين لا يعملون تحت المظلة الحكومية وخاصة الفلاحين والكثير من محدودى الدخل الذين يمارسون المهن الحرفية ورزقهم يوم بيوم، فهؤلاء الأفراد ومحدود الدخل عندما يذهبون للمستشفيات الحكومية يجدون ترديا فى جميع المنظومة الصحية وذلك لضعف الإمكانات وعدم وجود ميزانية تستطيع الإنفاق وتحسين المردود الصحى على المواطنين. لذا يجب فورا ودون الدخول فى التفاصيل الروتينية تطبيق التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين بلا استثناء على أن يدفع القادر على الأقل 1% من دخله مشيرا إلى أن المواطن الأمريكى يدفع من خلال التأمين الصحى ما قيمته 5 و 10 % من دخله الصافى لكى يتم التامين الصحى عليه فلماذا لا يحدث هذا فى مصر على أن يدفع محدود الدخل 1 % من دخلهم وبما يتناسب مع دخلهم، أما الفقراء والمعدمون فيتم التأمين الصحى الشامل عليهم بدون دفع أى اشتراكات كما نص نظام التكافل فى الإسلام. أما عن نظام تطبيق التدريب والتعليم الطبى المستمر فقد اقتضى التطور الطبى المستمر فى التشخيص والطرق العلاجية الحديثة التى تتزايد وتتطور عاما بعد عام إلى أن يحصل الاستشارى والأخصائى على ما يسمى الرخصة المهنية المتجددة التى تتجدد من 3 و 5 سنوات ويكون المحك الرئيسى لتجديد الرخصة الطبية هو حضور المؤتمرات والندوات الطبية بشكل مستديم والمشاركة فى الأبحاث الطبية وإلقاء المحاضرات الطبية للأطباء الجدد فى جميع المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وهذا النظام مطبق فى دول العالم المختلفة حتى الدول العربية ودول الخليج تطبق هذا النظام فلا يمكن إعطاء رخصة لمزاولة المهنة لطبيب مدى الحياة بعد حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة وقضاء فترة الامتياز دون الحصول على دورات طبية مستمرة وحضور المؤتمرات الطبية وورش العمل المتخصصة لأن الطبيب الذى لا يجدد من نفسه بحضور مثل هذه الدورات والمؤتمرات وورش العمل يفقد مصداقيته الطبية.
