سامح شكرى ل«الأهرام»: القرار الروسى بشأن سوريا تطور ايجابى..وندعم التسوية السياسية

في اول زيارة رسمية يقوم بها لموسكو، أجري سامح شكري وزير الخارجية المصرية سلسلة من اللقاءات التي تركزت بالدرجة الأولي حول قضايا العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
استهل الوزير سامح شكري برنامج هذه الزيارة بلقاء مع سيرجي ناريشكين رئيس مجلس الدوما حيث استعرضا نتائج زيارة الأخير للقاهرة في يناير الماضي، بما في ذلك العلاقات بين برلماني البلدين عقب انتهاء الاستحقاق الأخير من خريطة الطريق، اي بعد انتخاب مجلس النواب الذي كان في ضيافته كاول ضيف أجنبي يزوره منذ انعقاد دورته الاولي. وقد خلص الجانبان الي ضرورة الانطلاق من اتساع مساحات الاتفاق بين البلدين تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، بينما كشف الجانب الروسي عن رغبة في تشكيل مجموعات الصداقة في البرلمانين.
وكان الوزير سامح شكري التقي في موسكو أيضا نظيره الروسي سيرجي لافروف، ودينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة والرئيس المناوب للجنة الحكومية المشتركة ، الي جانب لقائه مع نائب رئيس الحكومة الروسية اركادي دفوركوفيتش. وقد تصدرت هذه اللقاءات قضايا العلاقات الثنائية وفي مقدمتها التعاون في شتي المجالات ولا سيما ما يتعلق منها باستئناف خطوط الطيران المباشرة وحركة السياحة بين البلدين، إلي جانب التعاون في مجال الطاقة وتنفيذ مشروع المحطة النووية في الضبعة، وما جري الاتفاق حوله بشان إقامة المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس .
وفي حوارنا مع الوزير سامح شكري أثناء زيارته للعاصمة الروسية التي جاءت عقب إعلان الرئيس بوتين عن قراره الذي فاجأ به الداخل والخارج حول سحب الجزء الأعظم من قواته الروسية في سوريا، ومدي تأثيره علي الجهود الراهنة الرامية الي تحقيق التسوية السلمية، لم نكن لنغفل التوقف عند هذا الحدث، متسائلين عن المضمون والدلالات ليجيب قائلا:
«كانت موسكو أعلنت ومنذ البداية ان قرار التدخل في سوريا هو بهدف محدد يتلخص في مقاومة الإرهاب وان هذا التدخل مؤقت. ربما لم تكن هناك مؤشرات لتحديد التوقيت الحالي موعدا لسحب جزء وفير من القوات الروسية، ولكن القرار يتسق ايضا مع الهدف الأساسي من جانب روسيا التي أعلنت في حينه، أن مهمتها محددة في اطار مكافحة الإرهاب وقد تحقق لها الكثير مما كانت تريده وهو وقف الأعمال العدائية علي مستوي المعارضة والحكومة. وتأتي هذه الخطوة تأكيدا لهذا المعني، وقالت روسيا بضرورة الاستمرار في عملية مكافحة الإرهاب، مع ضرورة وقف الصراع الدائر بين المعارضة والحكومة. كما ان هناك تقديرا وقناعة بان قدرات الإرهاب قد تأثرت تحت وقع التدخل الروسي وضربات قوات التحالف، بالقدر الذي يسمح الآن بأن تتولي العناصر الوطنية السورية هذه المهمة بدعم من الطرفين. عموما فإننا نري ان هذا تطور له دلالاته الإيجابية، وعلينا أن نستمر في مراقبة الأمور، ودعم التواصل السياسي القائم حاليا وتشجيع كل الأطراف من أجل إبداء المرونة اللازمة من أجل تحقيق الهدف النهائي وهو ضمان مستقبل سوريا لخدمة الشعب السوري».
نقلنا الي الوزير شكري ما أعربت بعض الدوائر الروسية في موسكو من دهشة إزاء إصدار الجامعة العربية لقرارها حول اعتبار منظمة «حزب الله « منظمة إرهابية، وعدم تطبيق مثل هذه الرؤية وهذا القرار علي منظمة «الإخوان المسلمين» التي سبق وأدرجتها موسكو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية المحظور نشاطها في روسيا ليجيب قائلا :
«لسنا في موقع يربط الأمور بعضها بالبعض، لكن القرار العربي يجب تناوله في مجمله وتوصيفه لاعمال بعينها، وتركيزه علي طبيعة هذه الأعمال. اتصور أنه يجب الا نخرج بعيدا عن هذ الإطار، ويجب التعامل بما يكفل استقرار لبنان والتوصل الي حلول للمشاكل المزمنة التي يعاني منها لبنان، بما يمكن معه الخروج من عنق الزجاجة بعيدا عن الأوضاع التي تعاني منها الساحة اللبنانية».
وتحولنا الي الشأن المصري وما نشهده من الانضمام الي تحالفات كثيرة مثل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الارهاب والتحالف المواجه للقوات المعارضة في اليمن تحت قيادة السعودية، في الوقت الذي كانت بادرت فيه بطرح فكرة تشكيل القوة العربية المشتركة. وبهذا الصدد تساءلنا حول ما سبق واقترحته مصر بشأن تشكيل هذه القوة تحت رعاية الجامعة العربية في نفس الوقت الذي انضمت فيه الي هذه التحالفات، فأجاب أن المشاركة المصرية في أي تحالف هي مشاركة لتحقيق غرض استراتيجي وغرض متصل بالرؤية المصرية والاستراتيجية المصرية بشأن حماية الساحة العربية وحماية الأمن القومي العربي، وحتي الآن مساهمتنا في التحالف الدولي ضد الإرهاب ذات طابع يتصل بدعم الجهود وليس بالتحديد للاضطلاع بمهام عسكرية ضمن هذا التحالف، ولكن من أجل تبادل المعلومات ووقف تدفق التمويل والأسلحة، ومناهضة الايديولوجية المتطرفة. اما موضوع القوة العربية المشتركة فلا يزال قائما وموضع دراسة من جانب الدول العربية، ونحن مقتنعون بجدواه وأهميته، لكن هذا لا يمنع ان نكون أطرافا أو نبدي استعدادنا لأن نكون اطرافا في تحالفات اخري اذا كانت تلبي الاحتياجات الأمنية والاستراتيجية المصرية والعربية. وهذه المبادرات لا تزال وليدة التكوين ووضع الأطر الخاصة بها ولم تكتمل لتخرج الي حيز التنفيذ مثلها مثل المبادرة العربية، ليس هناك اختلاف كبير بين المبادرتين. المبادرة الإسلامية هي تحديدا لمكافحة الإرهاب، اما مبادر تشكيل القوة العربية المشتركة فهي للحفاظ علي الأمن القومي العربي وما قد يهدده وذلك أوسع نطاقا من مجرد عملية مكافحة الإرهاب.
وعن الظروف الموضوعية التي عاشتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية التي أثرت علي دورها كدولة اقليمية رائدة في المنطقة . وبين من يقول ان هناك تراجعا يشهده الدور المصري ومن يقول إنها في طريقها الي استعادة دورها وموقعها علي خريطة القرار السياسي في المنطقة. سألنا شكري عن مفردات الموقف الراهن وكيف لمصر ان تعود الي سابق عهدها في هذا الشأن؟
فأجاب قائلا: في الحقيقة كلنا يعلم ما مرت به مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية. لكن مصر لا تسعي الي ادوار ريادية . الانطباع ربما يكون من باب النظر الي الامور بتغليب عنصر ما. لكننا نري ضرورة تغليب عنصر الشراكة والتعاون القائم سواء علي الصعيد العربي او الافريقي. مكانة مصر مكانة مماثلة لمكانة شركائها علي الصعيدين العربي والافريقي. ونحن نسعي لأن تكون هذه الشراكة قائمة علي أساس العلاقة المتكافئة بين مصر وشركائها واشقائها وليست مبنية علي أي ادعاءات حول بمكانة مميزة.
وتحولنا لنسأل عن آلية 2 2+ التي توقفت بعد تولي الرئيس السيسي لرئاسة الدولة . كيف يري وزير الخارجية المصرية هذه الآلية ولماذا توقف العمل من خلالها ، وهو ما اجاب عليه بقوله:
الآلية مهمة بطبيعة الحال. وقد تحدثت مع الوزير سيرجي لافروف خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة وبمبادرة من الوزيرلافروف كان هناك تفكير لاستئناف الحوار عبر هذه الآلية للشعور المتبادل بأهمية هذا الحوار وكان هناك تصور للاستمرار في الحوار علي هذا المستوي لان الحوار يجمع بين وزارتي الخارجية والدفاع وهما وزارتان سياديتان ولهما دور في صياغة وبلورة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. من المفيد الحفاظ علي هذا الإطار المهم وتفعيله في الوقت المناسب. هناك زيارات متبادلة علي مستوي وزراء الخارجية والدفاع، وربما اتصور ان تكون الخطوة القادمة استئناف الحوار علي مستوي الية «2+2».