قد يكون تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار هو الحل الأمثل لتحفيز المصدرين وزيادة الصادرات الوطنية للاسواق الخارجية بنسب كبيرة بالأضافة إلى تراجع الواردات نتيجة لارتفاع تكلفتها وبالتالى فان هذا سوف يؤدى إلى القضاء تماما على فرص المضاربة لدى شركات الصرافة او تجار العملة بالسوق السوداء. ولكن بلا ادني شك فأن الغالبية العظمي متخوفة من زيادة أسعار السلع الأساسية بغض النظر عن كونها إنتاجا محليا أو مستوردا لأن جزءا كبيرا من مكون السلع المنتجة محليا هو مستلزمات إنتاج مستورد. فمصر تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها الكلية من الخارج، كما أن مصر مستورد صاف للغذاء، واكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، و بالتالي فأن هذا الارتفاع فى أسعار الدولار سوف يترتب عليه زيادة فى أسعار أغلب السلع. بعيدا عن اللغط السائد والجدل الدائر حول ايجابيات وسلبيات تعويم الجنية, هناك بعض الأسئلة التي تحتاج الي اجابات: هل الاقدام على تلك الخطوة سيساهم في سيؤدي وضع آليات لتسعير السلع في دولة لا تزال تعتمد على الاستيراد حتى في توفير رغيف الخبز وتصل الفجوة بين الاستيراد والتصدير الى أكثر من 60% لصالح الاستيراد. وهل تعويم الجنية سيفاقم المشكلتين الأزليتين وهما البطالة ومعدلات التضخم التي وصلت الي اكثر من 12%؟. ان الاقتصاد المصري يعاني من تراجع ايراداته من العملات الاجنبية بسبب تراجع حركة التجارة العالمية واثرها على عوائد قناة السويس، فضلا عن استمرار أزمة السياحة التي تفاقمت منذ سقوط الطائرة الروسية. وبالتالي فمن الضروري البحث عن بدائل جديدة ومبتكرة لحل مشكلات الاقتصاد ترتكز جميعها حول زيادة معدلات الانتاج والتشغيل، وبالتالي التصدير الذي يحتاج الي وجود منتج مصري عالي الجودة وقادر على المنافسة في السوق العالمي. فهل نحن قادرون علي ذلك؟. [email protected] لمزيد من مقالات رانيا حفنى