الانتخابات في موعدها برغم تضارب آراء فقهاء الدستور

بين مؤيد ومعارض مازالت أصداء حكم محكمة القضاء الاداري ببنها بوقف انتخابات الرئاسة تثير جدلا بين الفقهاء الدستوريين ورجال القانون‏,‏ فالجميع يرونه صحيحا من الوجهة القانونية‏,‏ ولكن الاختلاف في أثره بشأن إجراء الانتخابات في موعدها‏, ويري الفقيه الدستوري د ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة ان حكم محكمة القضاء الاداري بوقف انتخابات الرئاسة سليم مائة في المائة أما قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فهو قرار خاطئ ومناقض لصريح أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا, لأن الدفع بعدم دستوريته نص تشريعي لا يكن ولا يجوز ولا يرد الا في حالة اقامة دعوي اصلية مدنية او جنائية أو ادارية وأثناء نظر الدعوي أمام المحكمة المختصة يدفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعي مطلوب تطبيقه للنزاع المطروح أم ان يقوم أحد المواطنين بالذهاب رأسا إلي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية طالبا منها إحالة نص تشريعي إلي المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته أو مخالفته للدستور فهذا أمر لا وجود له في نظامنا القضائي وحلا للأزمة المترتبة علي حكم محكمة القضاء الإداري ببنها, أكد المستشار محمد ابراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, أن يصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بتصحيح ما وقع من أخطاء, بتوجيه الدعوة منه الي الناخبين للقيام بانتخابات رئيس الجمهورية, ويكلف لجنة الانتخابات الرئاسية بتنفيذ القرار, من جهته, أكد صبحي صالح القيادي البارز بجماعة الاخوان المسلمين ووكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان, ان الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري سيوقف من قبل المحكمة الإدارية العليا وان الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها, موضحا أن حالة تلك النزاعات القضائية لن تحدث أثر في شرعية رئيس الجمهورية المنتخب, لان رؤية أعضاء لجنة تعديل الدستور عندما اتجهت الي تحصين اللجنة المشرفة علي الانتخابات من خلال نص المادة82 من الإعلان الدستوري كانت رؤية صائبة.
أما مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة, فقال إن حكم محكمة القضاء الاداري بوقف اجراء الانتخابات الرئاسية, واحالة قانون العزل السياسي الي المحكمة الدستورية العليا, وما يترتب علي ذلك بوقف الانتخابات لحين الفصل في دستورية القانون, وهو والعدم سواء, لأنه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوي, مشددا علي أن الحكم معيب لمخالفته الاعلان الدستوري.