فى مذكرة قدمها لرئيس مجلس النواب..

علاء عبدالمنعم يطالب بإسقاط عضوية مرتضى منصور

تقدم النائب علاء عبد المنعم بمذكرة ضد النائب مرتضي منصور يطالب فيها الدكتور علي عبدالعال بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع النائب مرتضي منصور، واتخاذ مايلزم نحو اسقاط عضويته لفقدانه الثقة والاعتبار، وإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدان شرطين من شروطهما طبقا للمادة 110 من الدستور .
وقال علاء عبدالمنعم في المذكرة التي قدمها لرئيس المجلس امس، إن النائب مرتضي منصور دأب علي الزج بابنتي في طلب تحقيق مقدم إلي رئيس مجلس النواب ظنا منه أن ذلك قد يرهبني ويدفعني للسكوت علي ما يقترفه من أقوال وتصرفات مشينة، قائلا «علي الرغم من أن ماسطره النائب مرتضي منصور عار تماماً من الصحة الا أنني اتمسك بالتحقيق فيما ادعاه». وطالب علاء عبد المنعم الدكتور علي عبد العال بالتحقيق مع مرتضي منصور لتلفظه بألفاظ نابية تخدش الحياء، ولغة هابطة وسوقية علي شاشات الفضائيات، واتخذ من التهديد اسلوبا ومنهجا لممارسته في الاٍرهاب الفكري وتهديده لجميع فئات المجتمع وكشف فضائح لا توجد الا في خياله، وخوضه بالباطل في سمعة الجميع وبأحط العبارات، والاتهامات الباطلة حتي مع الزملاء أعضاء المجلس الموقر، كل هذا بالصوت والصورة والتي نقدم بها أسطوانات مدمجة لإثباتها. واتهم النائب علاء عبد المنعم النائب مرتضي منصور بالتدليس والكذب علي المجلس ونوابه لتصفية حسابات مع خصوم له خارج المجلس، ووفقا للثابت لمضابط الجلسات مستغلا صفته النيابية ومستخدما مجلس النواب كأداة من أدوات ممارسته في تهديد وارهاب الآخرين.
وقال علاء عبد المنعم في مذكرته التي تقدم بها للدكتور علي عبد العال حيث انه من المتفق عليه ان الاخلال بأي نص من نصوص الدستور إنما هو إخلال وحنث بالقسم الذي يلتزم به النائب ويترتب عليه بالضرورة فقدان لأهلية شغله المنصب ويوجب عزله ، لافتا للمادة 104 من الدستور التي اشترطت علي عضو مجلس النواب ان يباشر عمله ويحترم الدستور والقانون وكانت المادة 110 من الدستور قد أجازت اسقاط عضوية النائب اذا ما أخل بواجبات العضوية، وأضاف أنه لما كان تحقير الدستور يمثل انتهاكا لأحكامه خاصة ان تصريحات النائب المذكور صدرت منه بعد ان أدي القسم باحترام الدستور فإن ذلك يمثل أقصي درجات الاخلال بواجبات العضوية والتي توجب اسقاط عضويته عملا بالمواد 104 ، و110 من الدستور الحالي .