الغرف التجارية يطالب بالإسراع بصرف مستحقات المخابز

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية التزامه التام بالقوانين الحاكمة لنشاطه والتي تحظر عليه العمل بالسياسة‏,‏ وأكد مجلس ادارة الاتحاد في بيان له عقب اجتماعه امس الاول بمحافظة البحيرة برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد بانه وجميع الغرف التجارية بالمحافظات يقفون علي مسافة واحدة بين جميع مرشحي الرئاسة‏,‏ معربين عن أملهم ان تتم الانتخابات في موعدها وان يكون الرئيس المقبل قادرا علي تحقيق الامن واستعادة الاستقرار للبلاد, والعمل علي اعادة دوران عجلة الاقتصاد وفق آليات السوق والاقتصاد الحر, ورشح المجلس كلا من المهندس ابراهيم العربي ومحمد المصري نائبي رئيس الاتحاد وابراهيم ابو العيون لعضوية لجنة الدستور لعرض رؤية التجار في الدستور الجديد كأحد القطاعات المهمة والحيوية في المجتمع والتي يبلغ عددهم اكثر من4 ملايين عضو في الغرف التجارية, مع عقد مجموعة من اللقاءات بالغرف المختلفة للاستماع الي آراء التجار ومقترحاتهم أخذين في الاعتبار مسودة الدستور التي اعدها الدكتور محمد الفيومي امين صندوق الاتحاد, وذلك للوصول الي صيغة موحدة يتبناها مندوبو الاتحاد في لجنة الدستور.
كما طالب الاتحاد من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بالعمل علي تدبير الموارد المالية اللازمة لسرعة لصرف الحوافز المتأخرة لاصحاب المخابز البلدية وفروق اسعار السولار ومتأخرات البقالين التموينيين الذين لم يصرفوا الحافز منذ شهر سبتمبر الماضي, بالاضافة الي ضرورة حل مشكلة أصحاب المستودعات مع هيئة البترول بشأن هامش ربح اسطوانة البوتاجاز في إطار منظومة توزيعها بنظام الكوبونات, والمقرر ان يبدأ العمل بها اعتبارا من الشهر المقبل, وتقدر قيمة كل هذه المتأخرات باكثر من150 مليون جنيه. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن أصحاب المخابز والبقاليين التموينيين من أكثر الفئات المتضررة في حالة تأخر صرف مستحقاتها من جانب وزارة التموين في ظل عدم تغير هامش الربح الخاص بها منذ ال1980, وهو الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية عليهم.
وأضاف أن المشكلة الحالية الخاصة بنظام كوبونات البوتاجاز تتمثل في الخلاف بين الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد وقطاع البترول فيما يتعلق بهامش ربح أسطوانة البوتاجاز, الذي لا يحظي بموافقة اصحاب المستودعات, مشيرا إلي أن هذه القضايا المهمة ستحظي باهتمام كامل من الاتحاد خلال الفترة المقبلة لضمان حقوق التجار ومنتسبي الغرف التجارية
وكان محمد المصري نائب اول رئيس الاتحاد قد اكد خلال الاجتماع تضرر اصحاب المخابز والبقالين التموينيين من تجاهل صرف مستحقاتهم المالية وذلك خلال سلسلة اللقاءات التي تم عقدها معهم في المحافظات المختلفة, مشيرا الي ان هذه المستحقات تعد جزء من التكلفة وان تأخر صرفها يعرضهم لخسائر كبيرة, وطالب بضرورة صيانة ماكينات الكروت الذكية لدي البقال التمويني والتي اصبحت تسبب لهم الكثير من المشكلات.
وقال رئيس الاتحاد انه طلب من اعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب خلال جلسات الاستماع لتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تأجيل تطبيق التعديلات لمدة عام لحين استقرار الاوضاع الاقتصادية, مشيرا الي إنه حصل علي وعد بأن يؤخذ طلب الاتحاد في الاعتبار. وقد رشح الاتحاد كلا من محمد ابو القاسم رئيس غرفة اسوان وقاسم طاهر رئيس غرفة مطروح والدكتور محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية لعضوية مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي يتم اعادة تشكيله حاليا.