ردا علي تصريحات الفقيه الدستوري إبراهيم درويش بعدم شرعية الجماعة

عبدالمنعم عبدالمقصود‏:‏ الإخوان لم يتم حلها‏..‏ ووجودها قانوني

أثارت تصريحات الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش حول عدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين ردود فعل واسعة داخل الجماعة‏.‏ وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان: إن الجماعة تأسست عام1928 في إطار الشرعية القانونية, مؤكدا أن حكومة ثورة23 يوليو حاولت نزع الشرعية عنها مع صدور قواعد تنظيم العمل الأهلي, لكن القضاء المصري أكد قانونيتها. وأضاف عبدالمقصود أن الشخصية القانونية عندما تمنح وتنشأ وتستمر لا يمكن أن يسلبها سوي القضاء, ولا تملك جهة الإدارة مطلقا أن تنهي الحياة القانونية لكيان قانوني اكتسب الشخصية المعنوية, وأن حق الجمعيات دستوري أصيل اكتسبه المصريون قبل أن يعرفوا فكرة الدستور, وأن الإخوان هيئة إسلامية جامعة وليس جمعية بمعناها الضيق, وأنها تمتعت بشخصيتها المعنوية من تكوينها وفق المبادئ المقررة من إسناد هذه الشخصية إلي كل هيئة استوفت عناصرها, وقد أثرت لها مقوماتها من إرادة خاصة, ونظام أساسي وقانوني تبرز به هذه الإدارة وتظهر. وكان الدكتور إبراهيم درويش قد أكد أن الإخوان ليس لهم وجود قانوني أو شرعي, وأنهم يحاولون السيطرة علي كل مؤسسات البلاد( الرئاسة والحكومة والبرلمان) دون سند من الدستور أو القانون. وأوضح الدكتور درويش أن جماعة الإخوان تم إلغاء وجودها القانوني في عام1954, كما تم تجميدها عدة مرات كجمعية دعوية تختص بالدعوة منذ إنشائها عام.1928 وأضاف أن الجماعة تم توظيفيها سياسيا من جانب إسماعيل صدقي باشا لتهدئة الرأي العام, وبعد اغتيال محمود باشا النقراشي تم إنهاء وجودها تماما, وقال حسن البنا قولته الشهيرة: ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. وأضاف أنه عندما قامت ثورة52أراد الإخوان ركوب الثورة كما حصل الآن, لافتا إلي أنهم حاولوا الاتصال بالرئيس عبدالناصر حتي يركبوا الثورة, مستغلين انتماءه الروحي للتيار الديني, ولم يمكنهم من ذلك, فدبروا له حادث اغتيال المنشية, وعقب ذلك صدر قرار من مركز قيادة الثورة يمنع أي نشاط لهم واعتقال غالبيتهم.