اكد الدكتور حسام مغازي، وزير الرى والموارد المائية، ان قرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بإحالته للتحقيق فى حالة عدم الاستجابة الى كامل مطالب مهندسى الوزارة "غير قانوني" ، لانه يتعارض مع مواد قانون النقابة الذى يمنع محاسبة المسؤولين عن اعمالهم الادارية امام النقابة،علاوة على كون منصب الوزير سياسيا و اداريا فى المقام الاول لايخضع للنقابة،موضحا أنه سوف يقوم بالطعن على القرار طبقا للاجراءات القانونية المتبعة المتاحة. واشار مغازى إلى أن إحالة مخالفات مالية ومخالفات قانونية لنقابة المهندسين للنائب العام منذ ثلاثة اسابيع وراء صدور القرار واعلانه يفتح الباب للنيل من هيبة الدولة بالإضافة الى بطلانه كما ان القرار يفتح الباب واسعا امام مطالب فئوية لشرائح واسعة من العاملين بقطاعات وهيئات الوزاره المختلفه لافتا الي ان الوزارة من منطلق مسئولياتها وعلاقتها العضوية بنقابة المهندسين منذ انشائها فى عام 1946سوف تبذل كل الجهد لتصحيح المسار الحالى لمجلس النقابة ليعبر عن جموع مهندسى مصر، وليس فئة او شريحة منهم، كما ستمد يد العون لها لتطوير المهنة والارتقاء بها .