رفع الجلسة الصباحية بسبب الانسحابات بالجمله

الموافقة على تشكيل الائتلاف بنسبة 25% من الأعضاء تثير الفوضى والخلافات فى القاعة.. نواب المصريين الأحرار يهددون بالاستقالة.. وأبوزيد: الهدف تشكيل ائتلافات قوية

تسبب الاقتراح الذى تقدم به النائب طاهر أبوزيد بزيادة نسبة تشكيل الائتلاف من 20% إلى 25%، والذى وافق عليه المجلس بعدد أصوات 302 صوت فى أزمة طاحنة وحدوث حالة من الهرج والمرج تحت القبة أدت إلى انسحاب عدد من النواب المستقلين على رأسهم الدكتور على المصيلحي، وهيثم الحريرى وضياء الدين داود، ونواب حزب المصريين الأحرار، فضلا عن اعتراض نواب حزب النور حيث كانت تنص المادة 97 على أنه يحق ل 20 % فقط من المجلس أن يشكلوا ائتلافا مما اضطر الدكتور على عبد العال لرفع الجلسة الصباحية ورفض الاستماع لأى مقترحات أخرى مقدمة من النواب، وهذه ليست المرة الأولى التى يرفع فيها رئيس المجلس الجلسة بسبب حالة الفوضى التى سادت القاعة.
وكان النائب طاهر أبو زيد قد اقترح ألا تقل نسبة تشكيل الائتلاف عن 25 % من أعضاء المجلس، بحيث يضمن ذلك تكوين 3 ائتلافات قوية تحت القبة وهذا يضفى على الحياة البرلمانية قوة.
ووافق المجلس على هذا الاقتراح بأغلبية 302 نائب، وكانت المادة 97 الواردة من اللجنة تنص على أنه «لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت نفسه.
وعقب الانسحاب من الجلسة هدد نواب الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار بتقديم استقالات جماعية وقرروا عدم المشاركة نهائيا فى مناقشة مشروع اللائحة وأكدوا أن مثل هذه التصرفات انتهت بعد ثورتين من الشعب المصرى وأن ما يفعله دعم مصر هو عودة للحزب الوطنى ونظام الإخوان الذى يعتمد على المغالبة وليس المشاركة.
وعلى جانب آخر حاول عدد من نواب دعم مصر تهدئة المنسحبين حيث أكد النائب طارق الخولى أنه يمكن اعادة التصويت مرة أخرى ويجب أن يوافق الجميع على الديمقراطية داخل المجلس ورأى الأغلبية.
وكان المجلس قد وافق على عدد من المواد من بينها المادة 93 التى تنص على أن يختار المجلس بناء على ترشيح رئيسه لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين اعضائه، على ان يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
وقد وافق المجلس على تعريف الأغلبية المطلقة والنسبية ، وتنص المادة 94 على « مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة تتم الانتخابات التى يجريها المجلس بين اعضائه بالاغلبية المطلقة، اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة والاغلبية النسبية فى الاحوال الاخري.
وفى الاحوال التى يتحتم فيها الحصول على الاغلبية المطلقة، إذا لم يحصل احد الاعضاء على هذه الاغلبية، اعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا اكثر الاصوات عددا، فإذا تساوى مع احدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الاعضاء الاخرين اشتركوا معهما فى المرة الثانية.
ويكتفى فى هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فاذا نال اثنان أو أكثر من الاعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن تعينه القرعة. واذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الاعضاء ولم يحصل احد على الاغلبية المطلقة فى الاحوال التى تحتمها هذه اللائحة. اعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه».
كما وافق مجلس النواب بأغلبية 346 نائبا على نص المادة 95، وذلك بعد ان رفض حذف كلمة «فى كل فصل تشريعى « والموافقة على تعديل كلمة «ائتلافات برلمانية « إلى نيابى ، وذلك لأن برلمانية ليست كلمة عربية وفقا لما أكده الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وتنص المادة على « مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات نيابية فيما بينهم وفقا للتنظيم الوارد فى هذه اللائحة، وطبقاً للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن».
ووافق المجلس على المادة 96 «مستحدثة» بأغلبية 351 عضوا بعد أن رفض المجلس إلغاء نشر تكوين الائتلاف فى الجريدة الرسمية وأكد الدكتور على عبدالعال فى تعقيبه على النائب علاء عابد أنه من الضرورى نشر الائتلاف فى الجريدة الرسمية لحصوله على الصبغة الرسمية خاصة، واعترض النائب علاء عبدالمنعم على النشر فى الجريدة الرسمية على اعتبار أن هذا أمر معلن، وقال أبو شقة أن النشر فى الجريدة الرسمية هو إعلام الجميع بالائتلاف.
وتنص المادة 96: «يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسي، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس». ويجب أن يراعى فى النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية». وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة الائتلاف.