عادل المرسي :‏ القضاء العسكري يحكم بضميره .. ولا يتلقى أوامر من أحد

أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة ولا يؤتمر باوامر من احد ولايحكم الا بضميره و ان جميع أعضائها غير قابلين للعزل‏. واشار في مؤتمر صحفي امس في حضور اللواء مدحت غزي المدعي العام العسكري واللواء عمرو حمزة مدير ادارة المحاكم العسكرية الي إن تعيين اعضاء القضاء العسكري لا يختلف عن تعيين أعضاء القضاء العادي, فكلاهما يخضع للمادة38 من قانون السلطة القضائية لسنة1972
واوضح المرسي أن المادة56 من قانون القضاء العسكري تنص علي أن يؤدي القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية اليمين التالية' اقسم بالله العظيم أن احكم بالعدل واحترم القانون.
وأوضح أننا في القضاء العسكري لا نتكلم عن افراد قد يكونوا غدا مساءلين أمامنا, مطالبا من يتحدثون بغير علم بمراجعة القانون العسكري مشيرا إلي أن للأسف من بينهم قانونيين. واشار الي ان هناك اوامر ضبط واحضار لعدد كبير من المحرضين في احداث العباسية ولم يفصح عن اسمائهم لاتاحة الفرصة لقوات الامن لضبطهم مؤكدا ان الرقم النهائي للمتهمين لن يعلن الا بعد انتهاء التحقيقات. وقال' لم يعرض علينا أي صحفي نقابي في الأحداث الاخيرة وان بعض من قبض عليهم من اعلاميين, تم الافراج عنهم بشهادة مؤسساتهم, مؤكدا أن كل متهم بريء حتي تثبت ادانته, وان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة, كما أن الافراج ليس معناه براءة ساحة المفرج عنه.
وناشد اللواء المرسي بضرورة عدم الحديث في قضايا لاتزال رهن التحقيق.
وشدد علي أن المحقق غير ملزم بانهاء التحقيق في وقت محدد, وان الشيء الوحيد الملزم له هو وضع أسباب الحكم.
وأشار الي ان بعض الاعلاميين يقولون قولا علي غير حق بان التظاهر حق مكفول لكل فرد رغم ان المادة(21) من العهد الدولي لحقوق الانسان تنص علي الحق في التجمع السلمي وانه معترف به ولا يجوز ان يوضع عليه قيود إلا التي تفرض طبقا للقانون ووفقا لتدابير أمنية او لحماية الصحة والاداب العامة وحقوق الاخرين.. مؤكدا أن القضاء العسكري سيواجه التهكم علي القوات المسلحة بالقانون. واضاف ان المحبوسين احتياطيا في احداث العباسية تقدموا باستئناف قرار حبسهم احتياطيا وهذه الاستئنافات منظورة الان, حيث ان المحبوس احتياطيا له الحق في التظلم وفقا للمنظومة الواردة في قانون الاجراءات, وان المحكمة العسكرية ملزمة بالفصل في هذا الامر خلال48 ساعة.
وعن المادة السادسة من قانون القضاء العسكري قال: أن القضاء العسكري هو من قدم اقتراح بالغائها, وحيا المرسي في نهاية تصريحاته عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة الموجودة بالشوارع للتأمين علي ما يتحملونه من الفاظ وسب وتعد وهم صامتون علي الرغم من قدرتهم علي الرد الفعال وذلك من اجل الشعب.