تشهد الساحة الدولية تطورات متسارعة بشأن التدخل العسكري الغربي في ليبيا، بينما يبدو المشهد الإقليمي قلقا ومتحسبا لتداعيات هذا التدخل وآثاره خصوصا في كل من مصر والجزائر. ولعل زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلي واشنطن مؤخرا تصب في خانة محاولة مصرية ترفض وتقاوم مثل هذا التدخل وتري أن دعم الجيش الليبي بقيادته الحالية قد يكون هو نوع التدخل المناسب والدعم المطلوب من الغرب بل وسقفه أيضا، علي الأقل في الوقت الراهن، وذلك لإعطاء النطاق الإقليمي لليبيا علي المستويين العربي والإفريقي، فرصة للتحرك وتطويق تنظيم الدولة الإسلامية «داعش». وفي المقابل تشهد ليبيا حاليا وجودا إستخباريا غربيا مكثفا من جانب وتسارعا من داعش في الإستعداد للتدخل العسكري الغربي. تتراكم المؤشرات على قرب التدخل العسكرى الغربى فى ليبيا فقد عقد وزراء الدفاع الأوروبيون إجتماعا فى الأسبوع الأول من فبراير الحالى فى روما، بشأن طبيعة التدخل الغربى فى ليبيا وآلياته. وفى هذا السياق، كشفت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتى عن طبيعة التفاعلات الأوروبية بهذا الشأن منذ مطلع العام 2016 قائلة «عملنا بشكل وثيق مع حلفائنا على جمع معلومات ووضع خطط ممكنة للتحرك ضد تنظيم داعش» مشيرة إلى أنه «لا يمكننا تخيل قضاء فصل الربيع المقبل فى ظل أوضاع ليبية لا تزال متعثرة». وهنا، تبدو إيطاليا قد حسمت أمرها للمشاركة والتعاون فى تدخل عسكرى فى ليبيا طبقا إلى بالو جينتيلونى وزير التعاون الدولى الإيطالى كما أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أوزولا فون دير لاين مسئولية الغرب عن الإستقرار السياسى فى ليبيا «لن نتنصل من مسئوليتنا فى المساعدة لإقرار القانون والنظام» مشيرة الى إستعداد بلادها لإرسال قوات إلى ليبيا، وهو ما توافق معه أيضا وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان الذى أكد بدوره على «حل سياسى سريع لتمكين المجتمع الدولى من تقديم مساعدة عسكرية». وكان الموقف الأوروبى متوجا لتوجهات أمريكية تقود تدخلا عسكريا فى ليبيا، وذلك مع إعلان البيت الأبيض فى نهاية يناير الماضي، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أصدر توجيهات لمستشاريه فى مجلس الأمن القومي، للتصدى لمحاولات تنظيم «داعش» الإرهابى للتوسع فى ليبيا. كما صرح رئيس الأركان الأمريكى «جوزيف دانفورد» إنهم يفكرون فى تنفيذ عملية عسكرية حاسمة ضد تنظيم الدولة فى ليبيا. وجود استخبارى فى هذا السياق، فإن الوجود الإستخبارى الغربى فى ليبيا يبدو مؤكدا فى الوقت الراهن حيث تشير تقارير صحفية بريطانية إلى أن فريقا من ضباط الجيش والمخابرات البريطانية، قاموا بمهمات استطلاع إلى ليبيا للتخطيط لشن طائرات سلاح الجو الملكى ضربات جوية ضد مسلحى تنظيم داعش، حيث أن ستة من ضباط من سلاح الجو الملكى قد توجهوا إلى قاعدة جوية فى شرق ليبيا، بجانب مجموعة من ضباط الاستخبارات الخارجية “إم آى 6” ودبلوماسيين من وزارة الخارجية البريطانية فضلا عن عسكريين فرنسيين وأمريكيين. وتركزت مهمة الجميع، بالقرب من مدينة طبرق الساحلية، لبناء المعلومات الاستخباراتية حول موقع عناصر تنظيم داعش، ووضع الأهداف المحتملة لتوجيه ضربات عسكرية جوية بريطانية. على الصعيد الليبى توفر المصادر العسكرية الليبية التابعة للواء حفتر معلومات تشير الى أن مطار معتيقة بالعاصمة طرابلس والذى تسيطر عليه جماعة الجبهة المقاتلة بقيادة عبدالحكيم بلحاج شهد حركة طيران كثيفة من مطار إسطنبول التركى لطائرات شحن تحمل كثيرا من المقاتلين والأسلحة المتوسطة والثقيلة، وكذلك هناك إعادة تمركز لمقاتلى داعش فى مدينة سرت ومحيطها، وأيضا هناك تدفقا لأعداد كبيرة من المقاتلين الى ليبيا، كما بدأ توزيع السلاح وتخزينه بمناطق مختلفة من ليبيا والتى يتمتع فيها داعش إما بوجود مباشر أو تحالفات قبلية، أيضا تم رصد وجود أعداد تقدر بالآلاف من مقاتلى داعش تتجه من سرت لأحياء مدينة طرابلس الغربية وتتمركز داخل منازل بمناطق حى الأندلس وقرقارش والسياحية، للسيطرة على مدخل المدينة الغربى فى حالة بدء المعارك. تدفق جهادي وعلى الحدود الليبية الجزائرية، شهدت الأشهر الماضية تدفقا ملحوظا لمواطنين من دول شمال إفريقيا للالتحاق بتنظيم داعش فى ليبيا تلبية لطلب خليفة التنظيم أبوبكر البغدادى، مما أدى لإعلان الحكومة الجزائرية وقف جميع رحلاتها للعاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضى بجانب اتخاذها قرارا بمنع وجود أى من الرعايا الأجانب بالمنطقة الحدودية مع ليبيا، بعد أن اعتقلت السلطات الجزائرية أكثر من 200 مواطن مغربى فى مطارات البلاد واستدعت السفير المغربى لشرح زيادة «غير معتادة» فى أعداد المغاربة الذين يحاولون عبور الحدود إلى ليبيا، وبدأ الجيش الجزائرى فى حالة استنفار أمنى على الحدود المشتركة مع ليبيا، خوفا من تسلل مقاتلى التنظيم للاحتماء بجبال الجزائر حال تشديد الضربات العسكرية الغربية عليه داخل ليبيا. تصاعد القلق الغربى والإقليمى بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا مع تعثر تطبيق إتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية فى المغرب من جهة وتمدد داعش فى ليبيا خلال العام الماضى من جهة أخرى خصوصا أن التنظيم بات يسيطر على مساحات شاسعة على شاطئ الدولة الليبية، مع مسعى من جانب التنظيم للسيطرة على منطقة «الهلال النفطى الليبي» ووجود تخطيط من جانب داعش لإرسال مقاتلين عبر الهجرة غير الشرعية للشواطئ الأوروبية مع حلول فصل الربيع وتحسن الأحوال المناخية. وطبقا للتقديرات الغربية، فإن بعض هزائم تنظيم داعش فى العراق قد تدفعه لجعل ليبيا جبهة جديدة لمواجهة الغرب فى توقيت يبدو متسارعا. ويبدو المشهد الداخلى الليبى مراوحا لمكانه فى التقدير الغربي، حيث أن مربط الفرس فى الخلافات البينية الليبية أمران: أولهما، مطلب برلمان طبرق فى الشزق إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق، وهى المادة الخاصة بتعيين المناصب السيادية فى الدولة ومن ضمنها قائد الجيش، فى إشارة إلى أن الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى خط أحمر لن يتنازل البرلمان عنه. أما الأمر الثانى فهو تعنت من المؤتمر الوطنى فى العاصمة طرابلس ضد الإتفاق تحت ضغط الميليشيات الإسلامية التى تسيطر على العاصمة. تصدير الفوضى فى هذا السياق، فإن التمدد الداعشى فى ليبيا يعنى للغرب طبقا لخطابه المعلن جوارا معاديا لأوروبا التى لا تبعد شواطئها عن ليبيا أكثر من 300 كيلو متر، وإمكانية هائلة لتصدير الإرهاب الى أوروبا على نطاق واسع وتهديد الأمن الإنسانى فيها، فضلا عن تهديد حركة التجارة الدولية فى المتوسط بما يعنيه من إنعكاسات سلبية على إقتصادات كل الدول المتوسطية، وأيضا بعد تمددا لتنظيم داعش فى دول الوسط الأفريقى مهددا اللإستقرار الإقليمي، وربما دافعا نحو تفكك دول بأكملها. أما المضمر فى الخطاب الغربى فهو إمكانية سيطرة داعش على الموارد النفطية الليبية بالكامل ذلك أن إحتياطياتها هى الأكبر فى قارة افريقيا وهى واحدة من بين أكبر عشرة إحتياطات نفطية فى العالم بمعدلات تقدر ب 46.4 مليار برميل وإذا كان مستوى إنتاج النفط الليبى حاليا لا يتجاوز 370 الف برميل بسبب الظروف الأمنية فهو قد سجل 1,65 مليون برميل يوميا فى نهاية عام 2010، وذلك مع ملاحظة أن تكلفة إستخراج النفط الليبى تبدو رمزية فى بعض الحقول حيث لا تتجاوز دورا لكل برميل فى بعض الحقول. وعلى صعيد مواز، فإن إنتشار داعش فى منطقة الساحل والصحراء التى تعانى دولها من هشاشة بنيوية ،تحرمها من القدرة على السيطرة على كامل ترابها الوطني، فضلا عن وجود تهديدات إرهابية من تنظيمات مماثلة لداعش مثل الحالة فى نيجيريا، أو إنقسامات سياسية أو عرقية مثل الحالة فى كل من مالى وموريتانيا، يعنى إجمالا تهديدا مباشرا لخطوط نفط ممتدة من تشاد وحتى شواطىء الأطلسى تمد الولايات المتحدةالأمريكية بنحو 5 ملايين برميل نفط إفريقى يوميا. حلفاء محليون كان للولايات المتحدةالامريكية خطوة مبكرة لوجود قواتها على الأرض فى مناطق متاخمة لليبيا بتشاد منذ عام 2015، وذلك كجزء من مواجهة أنشطة مليشيات السلفية الجهادية من ناحية وحماية خطوط النفط من ناحية أخري. أما فى الوقت الراهن فإن الجهد الأمريكى يتمركز حول «إيجاد حلفاء محليين للعمل معهم فى ليبيا» طبقا للناطق باسم البنتاجون بيتر كوك، وإن كان هذا لم يمنع واشنطن من القيام بعملية إنزال مباشر على السواحل الليبية فى يناير الماضى وتم الإعتراف بها، وكذلك لم يمنع إيطاليا مننشر قطعا بحرية وغواصات أمام ليبيا لحماية مصالح مؤسسة «إينى». وربما تكون هذه الخطوات الإستباقية هى التى دفعت ألمانيا للتعبير عن حرصها على درجات التنسيق بين دول التحالف الغربى فوزيرة الدفاع الألمانية أوزولا فون دير لاين تؤكد على ضرورته فى تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، وربما هذا ما يفسر عقد مؤتمر ميونخ للأمن قبل يومين وبعد أسبوعين فقط من إجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين فى روما. سيناريوهات ثلاثة النقاش الغربى الراهن يتضمن عددا من السيناريوهات للتدخل العسكرى طبقا لأجندة يتم الإتفاق عليها والتى قد تتضمن رفع حظر التسليح المفروض على الجيش الليبى، التابع لحكومة الوفاق الوطنى، وتقديم المساعدة العسكرية للجيش الليبى وللحكومة المعترف بها دوليا لتتمكن من تحقيق إنتصارات عسكرية حاسمة على الأرض، وهو مقترح ترى القاهرة أنه المناسب لتجنب تداعيات مأساوية فى المشهدين الآرو متوسطى والإفريقي. على أن التدخل العسكرى الجزئى المباشر فى العمليات إلى جانب الجيش الليبى والحكومة المعترف بها دوليا هو سيناريو مطروح أيضا. وهناك سيناريو ثالث تدفع إليه فيما يبدو إسرائيل ومنشور على موقع دبكا الإستخباراتى الإسرائيلى بخرائط توضيحية وهو عملية غزو شامل تنفذه دول التحالف الغربي. يبدو لنا أن أكثر السيناريوهات أمانا للغرب قبل أن يكون لمصر ودول شمال إفريقيا هى دعم الجيش الليبى بلا حدود ليكون آلية حسم الصراع على الارض وهو سيناريو لن يمنع الحصول على الموارد النفطية الليبية ذلك أن الجيش الليبى فى هذه الحالة سيتحالف بالضرورة مع الغرب لتحجيم داعش وربما القضاء عليها فى ليبيا. أما إذا تم اللجوء الى التدخل العسكرى الجزئى أو الكلى فى ليبيا فسوف يعنى ذلك دعشنة ليبيا والوسط الإفريقى وتمدد كل من القاعدة فى بلاد المغرب العربى وبوكو حرام وإنهيار دول إفريقية وتفككها، والأخطر من ذلك تهديد إستثمارات أمريكية فى أنابيب النفط الإفريقية تقدر بالمليارات، فضلا عن الإستثمارات الإيطالية فى ذات المجال. وبطبيعة الحال يشكل التدخل العسكرى الليبى ضغوطا هائلة على مصر وكل من تونس والجزائر وربما المغرب، من حيث تدفق اللاجئين الليبيين وخلخلة الأمن الإقليمي، وهى حالة تعد من أعلى مصادر التهديد لأوروبا وتفوق من حيث الخطورة والتداعيات على الأوضاع الحالية، ولكن يبدو أن القارة الأوروبية قد أصبحت عجوزا إلى الدرجة التى تتيح لواشنطن أن تقودها إلى الهلاك رغم أن أمريكا ليست فى أفضل حالاتها التاريخية.
