برلين : لندن تخسر كثيرا بالخروج من الاتحاد الأوروبى

بين المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون علاقة معقدة. فهي ما زالت أكبر حليف له داخل اتحاد أوروبي نافذ الصبر ومتشكك، لكنها يمكن أيضا أن تتحول إلى أكبر عدو وتكشر عن أنياب المانيا الاقتصادية إذا لم تسر المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة بشكل سلس.
وفي إشارة إلى تكشير الأنياب ولو بشكل رمزي، التقت ميركل مع كاميرون قبل يومين تمهيدا لقمة بروكسل الحاسمة يومي 18 و19 فبراير الجاري،في قصر بلدية هامبورج الذي هو أكبر من قصر الملكة في باكنجهام في لندن في رسالة ضمنية مفادها أن قصور أي مدينة ألمانية أكبر من أكبر قصر بريطاني وهذا ينطبق على الاقتصاد أيضا.
وفي اليوم التالي نشر إستطلاع للرأي أجرته مؤسسة "برتلسمان" الألمانية حول تأثير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على مكانتها المالية والاقتصادية. ووفقا لنتائج الأستطلاع الذي أجرى على 700 شركة المانية –بريطانية تعمل في مجالات البنوك والتكنولوجيا والأتصالات والطاقة والتصنيع الثقيل والتجارة، قال نحو 29% من الشركات التي توجد مقارها في بريطانيا، إنها ستخفض رأس مالها في بريطانيا أو ستغير موقع المقر من بريطانيا إلى مكان آخر إذا صوت البريطانيون للخروج من الإتحاد الأوروبي.
هذه النسبة ترتفع خصوصا في قطاعي البنوك والتكنولوجيا، إذ قال41% من الشركات الناشطة في هذين المجالين إنهم سيغادرون بريطانيا أو سيخفضون رأس مالهم فيها. فيما قال 26% من شركات الصناعات الثقيلة إنهم سيغادرون بريطانيا أو سيقللون رأس مالهم.فقط 13% قالوا إن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لن يضرها، بل قد يؤدي إلى تقليل معدلات البطالة فيها. وإجمالا أظهر الاستطلاع أن 80% من الشركات الألمانية –البريطانية تفضل بقاء بريطانيا داخل الإتحاد الأوروبي وهى نسبة مرتفعة جدا ولا شك أنها ستستخدم كثيرا في الأشهر المقبلة في الحملة المؤيدة لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد.
المساومات والحلول الوسطى كانت دائما اسم اللعبة في المفاوضات بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي، وحتى الآن يبدو أن هذا هو الحال. فبريطانيا تتجه للحصول على تنازلات محددة من الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تحصل على كل ما تريده.
وبسبب هذا لم تعد اللغة المستخدمة من قبل مسؤولي حزب المحافظين الحاكم هى: «انظروا إلى مكاسب أستمرار وجودنا داخل الإتحاد الأوروبي»، بل «أنظروا إلى عواقب خروجنا من الإتحاد الأوروبي». هذه اللهجة عبر عنها بشكل واضح وزير الخارجية فيليب هاموند الذي حذر قبل يومين من "العقاب" الذي ستتعرض له بريطانيا من باقي شركائها الأوروبيين خاصة المانيا وفرنسا إذا صوتت للخروج من الإتحاد الأوروبي، موضحا:"هؤلاء الذين يقولون إن بريطانيا ستكون في وضع أفضل إذا غادرت ينسون أن باقي الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ستكون في الواقع في حالة ترقب لرد الفعل الداخلي فيها على خروج بريطانيا. فشعوب هذه الدول ستقول: إذا فعلها البريطانيون، فلماذا لا نفعلها نحن أيضا". وتابع هاموند:"هذه الدول ستعاقب بريطانيا" و"لن يكون لديها مصلحة في أن ننجح خارج الإتحاد الأوروبي".
يأمل كاميرون أن تؤدي قمة بروكسل الحاسمة يومي 18 و19 فبراير إلى توقيع ذلك الأتفاق الصعب مع باقي دول الإتحاد الأوروبي ليتمكن من عرضه على أعضاء حزبه الذين يزداد تشككهم في الأتحاد، وعلى البرلمان، وعلى الشعب البريطاني للإستفتاء حوله.
ويقول كاميرون وطاقمه المفاوض إن بريطانيا حصلت بالفعل على تنازلات لافتة يمكن أن تقنع البريطانيين بالبقاء داخل الأتحاد، وأهمها بند في مسودة الأتفاق مع الأتحاد الأوروبي، يشمل "تعليقا طارئا" للمساعدات التي تمنحها الدولة للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا لمدة 4 سنوات. وهذا البند يجب الموافقة عليه من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكنها مهمة صعبة سيحاول كاميرون أن يذللها بزيارة بولندا والدنمارك يوم الجمعة المقبلة في ظل مساعي حثيثة لإقناع الدول الأخرى بالموافقة على الإصلاحات البريطانية.
كما يشير كاميرون إلى أن مسودة الاتفاق تستثني بريطانيا من الالتزام بأي إجراءات تتعلق بتحقيق مبدأ «تعزيز الأتحاد السياسي» بين دول الإتحاد الأوروبي. وهذا البند سوف يُنص عليه في معاهدة تُبرم في المستقبل بين لندن وبروكسل.
وإجمالا تشمل مسودة الأتفاق التي يتفاوض عليها كاميرون مع الإتحاد الأوروبي أربع قضايا رئيسية وهى:
أولا: السماح لبريطانيا بألا تكون جزءا من الطموح الذي تأسس عليه الإتحاد الأوروبي وهو"اتحاد سياسي أوثق"، لذا فلن تشارك بريطانيا في اندماج سياسي أوروبي أبعد مما هو عليه الوضع الحالي.
ثانيا: تقييد حصول الأوروبيين الوافدين إلى بريطانيا سواء كانوا يعملون أو عاطلين على مساعدات من الحكومة البريطانية. ويريد الوزراء البريطانيون بالتحديد وقف تدفق الأوروبيين على المملكة المتحدة، للحصول على مساعدات معينة وسكن مجاني، إلى أن يكملوا فترة أربع سنوات إقامة في بريطانيا.
ثالثا: منح صلاحيات وسلطات أكبر للبرلمانات الوطنية تمكنها من عدم قبول تشريعات الاتحاد الأوروبي. وتريد بريطانيا نظام «البطاقة الحمراء» الذي يسمح للدول الاعضاء بإلغاء أو الاعتراض على أي توجيهات من الإتحاد الأوروبي غير مرغوب فيها.
رابعا: الحصول على اعتراف واضح بأن اليورو ليس هو العملة الوحيدة للاتحاد الأوروبي، وضمان ألا تحرم الدول التي هي خارج منطقة اليورو من المزايا. وتريد لندن أيضا تطمينات بإنها لن تضطر إلى المساهمة في مشروعات الإنقاذ المالي لاقتصادات منطقة اليورو.
لكن المتشككين في مسودة الاتفاق يقولون أنها «أقل من المطلوب» ولا تعطي لبريطانيا الكلمة الأخيرة في تحديد عدد أوشروط من يدخلها من المهاجرين من الأتحاد الأوروبي. كما يقول الكثير من الرافضين للإستمرار داخل الإتحاد الأوروبي إن بريطانيا التي تدفع يوميا 24 مليون جنيه استرليني في أطار ميزانية الإتحاد الأوروبي يمكن أن تستغل ذلك المبلغ لدعم الصناعات المحلية أو المستشفيات التي تعاني من نقصا كبيرا في الميزانية.
ووسط تباطؤ الأقتصاد الألماني والمشاكل الكثيرة التي ترتبت على أستقبال مئات الالاف من اللأجئين بدون أن يكون الأقتصاد الأوروبي مستعدا لتوفير فرص عمل لهم أو مساكن أو مساعدات، يتخوف الكثير من البريطانيين أيضا من أن عشرات الالاف من هؤلاء وفور أن يحصلوا على الجنسية الألمانية سوف يتوجهون إلى بريطانيا للعمل والأستقرار فيها. ومن المعروف أن البريطانيين لا يرتبطون عاطفيا بالإتحاد الأوروبي، وعلاقاتهم التاريخية مع أهم قوتين داخله وهما المانيا وفرنسا علاقات معقدة جدا، لكن في النهاية سيقرر البريطانيون البقاء أو الخروج ليس فقط بناء على مشاعر زهو وطني أوتعلق عاطفي بفكرة السيادة، بل على أساس مصالح ومكاسب وفي هذا الإطار يضع البريطانيون أمام أعينهم المخاطر الجسيمة المترتبة على قرار المغادرة وأهمها رد فعل أسكتلندا الشريك القلق في الإتحاد البريطاني والذي أعلن مرارا وتكرارا أنه إذا قررت بريطانيا الخروج من الإتحاد الأوروبي، فإن الاسكتلندنيين سيخروجون أيضا من أتحاد المملكة المتحدة. وأيضا الغموض حول المكانة المالية والاقتصادية والسياسية لبريطانيا إذا خرجت من الأتحاد. فحتي أهم حلفاء بريطانيا وهى الولايات المتحدة لم تخف هذا الاسبوع موقفها من النتائج التي ترجوها من المفاوضات والإستفتاء وهى "بريطانيا قوية داخل إتحاد أوروبي قوي".