صرح السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بأن أوروبا تدعم مسار التنمية فى مصر خلال مرحلتها الانتقالية الحالية نظرا لإدراكها التام لمكانة مصر ودورها فى المنطقة بوصفها من أقدم الدول وأعرق الحضارات. وأضاف السفير فى تصريحات صحفية أنه على الرغم من التحديات التى تواجهها مصر على الصعيد الأمنى ومنها أمن الطيران فلم يحدث أن أقدم الاتحاد الأوروبى على توجيه النصح للأجانب بعدم زيارة البلاد وأن الوضع الشامل فى أغلب الأماكن يعتبر آمنا ونحن نتطلع أن تعود الأمور فى مصر لسابق عهدها وأن تنتصر فى حربها على الإرهاب. وتعليقا على زيارة وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبى للقاهرة فى الأسبوع الماضي، نفى موران وجود أية مساع من طرف الاتحاد الأوروبى حول أى مصالحات داخلية فى مصر أو أى تدخل من أى نوع فى شئونها الداخلية. وعلى الصعيد الاقتصادى أعلن جميس موران أن هناك 100مليون يورو مخصصة لتطوير التعليم فى مصر وتوفير الدعم للمدراس لضمان حصول الفتيات على التعليم من خلال موارد جديدة وكلما بذلت مصر جهودا أكبر فى هذا الصدد وجدت تعاونا أكبر من الاتحاد الأوروبي، وانه يأمل فى أن يضع البرلمان المنتخب فى الاعتبار هذا الموضوع عند اعتماد الميزانية الجديدة. وركز موران على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة أن الاتحاد الأوروبى يهتم بهذا المجال واستثمر أموالا طائلة فيه مع ادخال شركات كبرى فى مجال الطاقة الشمسية والاستفادة من علماء وفنيين لديهم قدرات جيدة وأنهم ومستعدون للقيام بهذا العمل . وقال إن الاتحاد الأوروبى يعتبر التعاون فى مجالات الأبحاث والابتكار جزءا حيويا مع دول الجوار ومنطقة البحر المتوسط ومن الضرورى أن يتم التفكير فى الابتكار باعتباره تحديا إقليميا واسعا وليس تحديا على النطاق المحلى فحسب حيث يعد العلم و الابتكار من (المحركات الاقتصادية) للنمو كما أنه من الأهمية الكبيرة للاتحاد الأوروبى التركيز على تعاوننا فى مجالات المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة مع الدول المجاورة لنا بهدف رفع مستوى الوعى المصرى فيما يتعلق بالبرامج الخاصة بالابتكار و البحث و العمل عَلى خلق فرص التعاون بين القطاعين العام و الخاص فى الجانب الأوروبى و المصري. ومن المقرر ان يقدم الاتحاد الأوروبى فرصا تمويلية للبحث والابتكار حيث أن مصر قد شاركت بنجاح فى 20 مشروعا فى إطار برنامج هوريزن 2020حيث شملت المشاريع أبحاث السرطان وتكنولوجيا النانو والبحوث المائية و البيئة و المحاكاة الافتراضية. وسوف تقوم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى بما فى ذلك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك بتقديم برامج البحث والابتكار بهدف تعزيز التعاون بين المنظمات الأوروبية والمصرية فى مجالى البحث والابتكار من خلال الجمع بين الشركاء الرئيسيين فى اطار منتدى واحد لبدء حوار لتبادل المعرفة فيما يخص التحديات وفرص التعاون الحالية بين الاتحاد الأوروبى ومصر . واختتم جميس موران تصريحاته مؤكدا أن مصر قد حققت نجاحا فى المشاركة فى برنامج الاتحاد الأوروبى الإطارى السابع حيث كانت واحدة من كبار المشاركين فى منطقة جنوب المتوسط مع أكثر من مائة مشروع ممول يشمل جميع مجالات البحوث التعاونية بما فى ذلك الطاقة والبيئة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأغذية والزراعة وكذلك العلوم الاجتماعية. ومن جانبها قالت ماريا كرستينا روسو مديرة التعاون الدولى للبحوث والابتكار فى بعثة الاتحاد الأوروبى إن مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبى ليس فقط فى منطقة البحر المتوسط بل ان دورها الاستراتيجى يتجاوز المتوسط ليشمل الشرق الأوسط وإفريقيا واضافت نحن سعداء لما تم تحقيقه فى مسيرة مصر على الدرب الصحيح. وان هناك تعاونا لمكافحة التطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية . وأشارت إلى أن هناك مجهودات تبذل على أعلى مستوى فى المجالات البحثية وإن هناك تركيزا عاليا جدا فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه. وأوضحت ان مصر لديها رغبة فى تطوير البحث العلمى وهو ماظهر واضحا فى انشاء المجلس التخصصى وإنشاء البنك القومى للمعرفة , كما انها تبذل جهدا كبيرا لتطوير البنية التحتية للبحث العلمى وهناك توجه لتخصيص 1% من اجمالى الناتج القومى للبحث العلمى وهو معدل كبير وجيد , كما أن مصر لديها امكانيات كبيرة فى مجال الطاقة الجديدة و المتجددة.