التحالفات البرلمانية ضرورة ديمقراطية

فى غياب حزب سياسى له شعبية كبيرة يمكنه الحصول على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية، يصبح الوضع داخل البرلمان شديد التعقيد، لدرجة يمكن أن يصبح معها فى حالة شلل تام. وآخر مثال على ذلك وضع مجلس النواب فى لبنان الشقيق الذى يعيش الآن هذه الأزمة بسبب عدم وجود أغلبية برلمانية بداخله لدرجة أنه منذ أكثر من عشرين شهراً يحاول المجلس انتخاب رئيس للجمهورية فلا يستطيع وتتكرر جلسات المجلس ومحاولاته دون فائدة وتعيش لبنان منذ عشرين شهراً وحتى الآن بدون رئيس للجمهورية! . وإذن فوجود أغلبية داخل أى برلمان فى العالم نظرية ديمقراطية ضرورية، حتى يستطيع هذا البرلمان أن يزاول مهمته التشريعية وهى مناقشة القوانين والموافقة عليها لكى تقوم السلطة التنفيذية (الحكومة) بتطبيقها وتنفيذها.
وفى حالة عدم وجود حزب كبير له أغلبية داخل البرلمان، فإن بعض الأحزاب الممثلة داخل البرلمان تلجأ للتحالف أو الائتلاف مع بعضها البعض، حتى يستطيع البرلمان أن يقوم بدوره التشريعى فى مناقشة مشروعات القوانين ثم الموافقة عليها بالأغلبية المطلوبة طبقاً لدستور كل دولة.
وبالنسبة للدستور المصرى فإنه ينص على ضرورة موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الأعضاء على كثير من القوانين، مثل القوانين المكملة للدستور وهى القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية والمحلية، وكذلك القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية والقوانين المنظمة للحقوق والحريات كذلك يشترط الدستور موافقة أغلبية الثلثين من الأعضاء فى حالات أخرى مثل حالة قيام المجلس بإعفاء رئيس المجلس أو حد الوكيلين من منصبه فى حالة الإخلال بالتزامات المنصب.
من هنا كان لابد من وجود تكتل أو تحالف أو ائتلاف داخل مجلس النواب الحالي، للاطمئنان على وجود أغلبية برلمانية داخل المجلس، حتى يستطيع المجلس أن يقوم بدوره التشريعى، وإلا أصبح مشلولاً مثل مجلس النواب اللبناني.
ومن هنا كان لابد من قيام التحالف البرلمانى المتمثل فى «ائتلاف دعم مصر» . ليكون هناك ضمان بوجود أغلبية متحدة فى حدود ثلثى أعضاء المجلس، تستطيع أن تلبى مطلب الدستور واشتراطه هذه الأغلبية للموافقة على كثير من القوانين التى حددها الدستور والذى لاشك فيه الآن أن الفضل الأول فى استطاعة مجلس النواب أن ينجز ويوافق خلال ال 15 يوماً التى حددها له الدستور على أكثر من 350 قراراً بقانون التى صدرت بعد ثورة 30 يونيو، إنما يرجع الى هذا الائتلاف الذى يشكل الأغلبية البرلمانية الحالية ولو لم يكن هذا الائتلاف قائماً لما أمكن للمجلس أن يفى بهذا الالتزام الدستورى9.
من هنا فالمؤكد أن قيام «ائتلاف دعم مصر» داخل مجلس النواب كان خطوة ديمقراطية موفقة لابد منها، وبدونها لم يكن المجلس يستطيع القيام بمهامه التشريعية.
لمزيد من مقالات فؤاد سعد