تأملات سياسية

خصخصة السكك الحديدية

قرار وزير النقل سعد الجيوشى بالتعاقد مع شركة أجنبية لإدارة السكة الحديد جاء بمثابة صدمة للكثيرين. القرار
يوضح العشوائية فى إدارة مرافق الدولة.. بتوقيع من وزير يتم التصرف فى منحة البنك الدولى التى قدمها لتطوير قطاع السكة الحديدية والتى تقدر بملايين الدولارات من أجل شركة أجنبية. وبقرار من الوزير يتم العصف بمصالح ملايين من المصريين الغلابة الذين يستخدمون السكة الحديد برفع تعريفة الركوب.. وبقرار من الوزير يتم إهدار الخبرات المصرية العريقة .
قرار الوزير يعيدنا الى المربع صفر فى إدارة ملكية الشعب فهو لا يضع فى الاعتبار الحوار العام حول إدارة هذا المرفق وكيف تتم.. والقرار يتجاهل أن هناك برلمانا فى البلد، برلمانا هو الذى يراقب تصرفات الحكومة ويوقف قراراتها العشوائية .
قرار الوزير خرج بدون توضيح المعلومات الأساسية بل إن متحدثه الرسمى يتخبط فى كلامه : مرة ينفى التعاقد مع شركة أجنبية ومرة أخرى يقول: إن قرار الوزير ينص على تشكيل لجنة لطرح كراسة شروط للتعاقد مع شركة أجنبية لإدارة وتشغيل السكة الحديد ويؤكد أنه لا رفع لسعر الخدمة .
على حد تعبير بعض الخبراء فإن هذا القرار هو إعلان فشل للحكومة، ورئيس الهيئة السابق يقول: مصر مليئة بالكفاءات .
الوزير لم يقل للرأى العام: كيف يسند هذا القطاع المهم إلى شركة أجنبية وماذا ستفعل ومن أين سيأتى بالاستثمارات اللازمة للانفاق على تطوير السكة الحديد وكم سيدفع للشركة الأجنبية وكم ستكون الزيادة فى سعر الخدمة وهل يتحملها المواطن الفقير؟ .
الموضوع بالغ الخطورة ويحتاج إلى الكثير من الشفافية حتى لا نفاجأ بخصخصة هذا القطاع بدون أن ندرى .
لمزيد من مقالات جمال زايدة