فى واحدة من أكبر قضايا الفساد وإهدار المال العام كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التلاعب فى منظومة دعم الخبز وأسطوانات البوتاجاز واستيلاء المسئولين على مبالغ قدرت بنحو 75 مليون جنيه. وذلك من خلال تلاعب عدد من مسئولى المخابر ومفتشى التموين فى قيمة الدقيق والدعم الخاص بكميات الخبز التى تم صرفها بالزيادة من «الكروت الذهبية «واستيلاء الشركة الموردة للبطاقات الذكية على الكميات الموجودة بالماكينات وقيام متعهدى ومسئولى بعض الجهات والمصالح الصادر لها كروت المبيعات بالاستيلاء على الفرق بين الدعم وبين السعر الحقيقى واستيلاء بعض أصحاب المخابز على فروق والدعم. كما كشف التقرير أن أعمال الفحص فى القضية استمرت لمدة عام حرصا على الأموال التى تخصصها الدولة لمستحقى الدعم وأن عددا من المسئولين بمديرية التموين بالمنوفية لم يقم بتحصيل قيمة الفروق المستحقة على بعض المخابز ، وقيام بعض أصحاب المخابز بالتلاعب بالماكينات خلال فترات التوقف والإجازات الرسمية وعدم قيام مديرية التموين بالمنوفية بتحصيل الغرامات المستحقة على أصحاب هذه المخابز مما أضر بالمال العام ، وقيام بعض المطاحن بتوريد كميات من الدقيق غير مطابقة للمواصفات ، وقيام بعض البدالين «البقالين التموينين» بصرف قيمة الدعم كسلع غذائية بأزيد من قيمة السلع المدعومة وتكرار صرف مبالغ الدعم لبعض المواطنين أكثر من مرة، والتلاعب فى توريد عبوات السلع التموينية بأوزان أقل من المتفق عليها، وعدم تحصيل فروق أسعار السولار بين الكميات المنصرفة للمخابز البلدية، وعدم تحصيل قيم فروق أسعار الغاز المنزلى من أصحاب المستودعات المحرر لهم محاضر مخالفات بيع هذه الاسطوانات بالسوق الموازية واستخدامها فى غير الغرض المخصصة له، وأسفرت أعمال الفحص عن إهدار مبالغ مالية 75 مليونا و162ألف جنيه.