خلال لقائهم وزير التجارة والصناعةاتحاد المستثمرين يؤيد قرارات حماية السوق من الاستيراد العشوائى

أعلن إتحاد جمعيات المستثمرين تأييده للقرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس الجمهورية ووزارة التجارة والصناعة لحماية الصناعة المحلية و المستهلك المصرى من المنتجات المتدنية الجودة،
مؤكدين ثقتهم فى دور الوزارة للحفاظ على حقوق كافة أطراف المنظومة الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطنى ، وأوصوا بضرورة تشكيل مجلس لتنمية أعمال الطاقة المستدامة .
جاء ذلك خلال لقاء المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأعضاء الاتحاد المصرى وجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لبحث تضافر جهود الوزارة وكافة منظمات الأعمال للوصول إلى إستراتيجية صناعية تلبى خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة .
وقال الوزير أن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء فى السوق المحلى أو الخارجى ، مشيرا إلي إعداد إستراتيجية صناعية متكاملة يتم ربطها بإستراتيجية التجارة الخارجية تستهدف النهوض بقطاعى الصناعة والتصدير وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص التشغيل خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل القاطرة للاقتصاد القومى ، موضحا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80 % من هيكل الاقتصاد ، وجار التنسيق مع البنك المركزى لتعظيم الاستفادة من المبادرة التى أعلنها الرئيس والخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه تمويلا لهذا القطاع الحيوى والذى يوفر الآلاف من فرص التشغيل .
وأشار قابيل إلى أن الإستراتيجية سترتكز على تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة بهدف رسم خريطة صناعية متكاملة تشتمل على أهم الموارد والفرص المتاحة بكل محافظة مما يسهل على المستثمر اتخاذ قراره بضخ استثمارات جديدة ، مؤكدا ترحيب الوزارة بمشاركة ممثلين لاتحاد جمعيات المستثمرين فى إعدادها، بالإضافة إلى تحسين منظومة إصدار التراخيص لتبسيط وتسهيل إصدارها من خلال إعداد منظومة متكاملة لإصدار التراخيص بالتعاون مع البنك الدولي، وهناك خطط لتنمية محافظات الصعيد بتحسين البنية التحتية لمختلف المناطق الصناعية بالصعيد ، وهناك برنامج للارتقاء بالمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج بتمويل البنك الدولى يصل إلى 500 مليون دولار، كما يجرى حالياً الانتهاء من وضع المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى الذى يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتنمية الصعيد ، و من المقرر تقدم شركة دابولنيا الإيطالية بتقريرها النهائى للمشروع نهاية شهر فبراير الجارى .
من جانبه أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد ان قرارات الوزارة جاءت فى وقت شديد الأهمية حيث كان الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة لاتخاذ ها فى ظل حالة الانفلات العشوائى لاستيراد منتجات متدنية الجودة وهو ما اثر سلباً على الصناعة المحلية.