القبض على55متهما بالإرهاب فى السعودية من 12 جنسية

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من القبض على 55 متهما بالإرهاب خلال ال 8 أيام ماضية دون مقاومة مسلحة بعدة مواقع من مناطق المملكة. ونقلت عن مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية توفرت لديها معلومات عن تورط أشخاص بالإرهاب من12 جنسية منهم29 سعوديا وأربعة أمريكيين وإندونيسي وفلبيني وسوري وإماراتي ويمني وفلسطيني وكازاخستاني وباكستاني وأردني .
وأشارت المصادر الي أن أبرز عمليات القبض للمتهمين حدثت يومى الجمعة والسبت الماضيين ، حيث تم القبض على 15 متهما من الجنسية السعودية. وفي ذات السياق أشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق 154 مطلوبا في قضايا إرهابية من تسع قوائم مطلوبين للداخلية . وكانت وزارة الداخلية دعت كل من تتوافر لديه معلومات عن أي من المطلوبين ال154 متهما بالإرهاب المسارعة فى الإبلاغ عنهم، مقابل مكافآت مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافآت إلى5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.
يأتى ذلك فى وقت، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، عن أن لجنة مشكلة من ثلاث جهات تنظر الشكاوى والبلاغات التي يقدمها المواطنون سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف عن أي حساب إلكتروني يهدف إلى التحريض وبث الفتنة. وقال التركى إن الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تعمل كلها على تنفيذ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على كل حساب يرصد فيه التحريض على الإرهاب وتشجيعه. ووفق نظام الجرائم المعلوماتية، تصل عقوبة من يقوم بالتحريض إلى السجن 10 أعوام وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
كما ورد في المادة السابعة من النظام "المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب جريمة إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني".