رجال الأعمال : قرار تسجيل المصانع الأجنبية يحمى المستهلك من السلع الرديئة..والمستوردون يطالبون بإلغائه

أكد المشاركون فى اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 بشأن تسجيل المصانع الأجنبية
المصدرة للسوق المصرية بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يستهدف حماية المستهلك المصرية من استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات. وقال سعيد عيد الله رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة إن القرار لا ينص على منع أو حظر الاستيراد وإنما تنظيم السوق المحلى وهو ما يتفق مع قوانين التجارة الحرة، موضحا أنه تم إرسال التعديلات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، كما أنه لا يوجد ما ينص على مخالفة القرار للاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر، ومشيرا إلى أن القرار مطبق بالفعل فى أمريكا والاتحاد الاوروبى والهدف منه تنظيم استيراد السلع تامة الصنع والجاهزة للبيع بالتجزئة فقط. وقال اللواء علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن القرارات الأخيرة الخاصة برفع سعر التعريفة الجمركية أو تسجيل العلامة التجارية لا تتعارض مع نصوص الدستور، بل العكس يتوافق بشكل كامل مع ضوابط اقتصاد السوق المنضبط الذى أكد علية الدستور فى مادته 27. وأضاف المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية أن هناك عددا من الشهادات العالمية تعزز من دخول المنتجات للسوق طالما إن المنتج حاصل عليها منها شهادة »أى لك«، فيما أن تسجيل بعض الشركات بالسوق المصرية سيفيد عددا آخر من المستوردين،.
وقال مجد الدين المنزلاوى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرارات لها تأثير إيجابى على الصناعة الوطنية لافتا إلى أن الصناع ينظرون الى تلك القرارات من منظور الاقتصاد الوطنى وليس بمنظور التجارة فقط، واضاف أن هذا القرار يسهم فى انتعاش مبيعات المنتجات المحلية، بما يدفع لزيادة طاقاتها الإنتاجية. وقال المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يجوز الطعن على القرار رقم 43 لسنة 2016 بعدم الدستورية.

..والمستوردون يطالبون بإلغاء القرار

طالبت شعبة المستوردين بإلغاء قرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع المصدرة وصاحبة العلامات التجارية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرين إلى أن هذه القرارات لم تراع البعد الاجتماعى للمستهلك المصري، وتعمل على احتكار فئة معينة من رجال أعمال وكلاء الماركات العالمية فى مصر كما أنها سترفع الأسعار والعملة الصعبة مؤكدين أن الشعبة فى حالة انعقاد دائم لحين إلغاء القارات العشوائية.وأكد على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية على تكوين لجنة لإدارة الأزمات ضد القرارات العشوائية من الدولة لتقييد الاستيراد، مشيرا إلى أن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سيرسل لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى دراسة متكاملة الأسبوع المقبل تتضمن تداعيات تأثير القرار على السوق والمستهلك للحفاظ على محدود الدخل.
وطالب خالد فتح الله نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية بإلغاء القرار 43 لسنة 2016 لأنه صدر بدون دراسة من أصحاب الشأن الغرف التجارية ولا دراسة السوق التجارية ولا الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وبدون تحقيق هذه الشروط يصبح القرار غير قانوني، موضحا أن القرار يطبق على الماركات العالمية فقط وبالتالى سيتحمل المستهلك تداعياته الباهظة والتى لا تتناسب مع القرارات الشرائية للمستهلك المصرى ، بالإضافة إلى أنه غير مدروس تداعياته واستبدال 850 ألف مستورد شرعى وقانونى على مستوى الجمهورية ب 200 إلى 300 محتكر من وكلاء الماركات العالمية بمصر ، ويؤدى إلى تشريد 25 مليون أسرة يعملون لدى المستوردين والتجار . وأضاف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن مصر ليس بها صناعة وطنية متكاملة وتعتمد فى إنتاجها على استيراد مداخلات الإنتاج من الخارج ، مشيرا إلى أن المستوردين سيتقدمون بدعوى بالقضاء المستعجل ضد قرار وزير الصناعة والتجارة والعمل على إلغائه لأنه مخالف لكل الأعراف التجارية.