بعد تخصيص 10 مليارات جنيه للمشروعات الخدمية ومكافحة الإرهاب..شمس التنمية تشرق فى سيناء

لو أن النوايا كانت صادقة منذ عشرات السنين، لأصبحت سيناء قلعة زراعية وصناعية، وتحولت إلى مكان مأهول بالسكان، وصارت مكانا جاذبا للاستثمار، وقبلة للباحثين عن عمل ، .. لكنها وبفعل فاعل تحولت إلى منطقة أشباح، يسكنها التطرف، ويعشش فيها الإرهاب!..وهكذا، تحولت سيناء إلى منطقة مهجورة، يعانى أهلها الإهمال، والفقر، والجهل، والمرض، والتهميش، يعيشون محرومين من أبسط الخدمات، التى يتمتع بها غيرهم من سكان المحروسة.
لآن، تبدأ سيناء عصرا جديداً، سينعم فيه المواطن السيناوي، وغيره من أبناء مصر، بنهضة شاملة، تنفض عصور الظلام، وينطلق فيها قطار التنمية بأقصى سرعة، لتعويض ما فاتنا فى عصور سابقة، خيم فيها التجاهل والتهميش، على مختلف مناطقها، وتمضى » مصر الجديدة« بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تنمية سيناء، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وإرساء دعائم الاستقرار، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بعد سنوات من التجاهل والحرمان، الذى عاشه المواطن السيناوى تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة!
فقبل عدة شهور، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أعضاء المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، واستعرض الرئيس التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة، استجابةً لمطالب أهالى الشريط الحدودى بمدينة رفح، بحيث تتضمن خدمات ومرافق حديثة، ومناطق زراعية وصناعية، ونماذج سكنية تناسب البيئة الصحراوية، وإمكان تعظيم الاستفادة من هذه المدينة ، والتوسع مستقبلا فى إنشاء كليات تخصصية بها سواء فى مجالات الطاقة أو الزراعة الحيوية وغيرهما، مؤكدا أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتحديث نظم الزراعة والرى فى سيناء.
ثروات طبيعية
هنا يبدو الاستثمار التعدينى والصناعى فى سيناء، منفذا ضروريا ومهما، لتحقيق التنمية ، والاستقرار، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع السيناوى الصحراوي، الممتد عبر مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية، وما تحتويه جبالها وهضابها من ثروات طبيعة متنوعة لو أحسن التخطيط لاستغلالها، لتحولت سيناء إلى منطقة جذب للاستثمار التعدينى والصناعي، وازدادت فيها الكثافة السكانية المنتجة، وتغيرت الأحوال الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية إلى الأفضل، وبالتالى سوف ينعكس ذلك إيجابيا على مصر كلها.
والحديث عن الاستثمار التعدينى والصناعي، تحتوى سيناء كما يقول الدكتور جيولوجى عبد العاطى سالمان رئيس هيئة المواد النووية الأسبق على العديد من الثروات المعدنية والأحجار الاقتصادية والبترول والغاز ، كالرخام وأحجار الزينة، حيث يوجد فى جبل يلق، جبل المنشرح ، منطقة المغارة، منطقة الختمية والحسنة ، كما تحتوى سيناء على الصخور الكربوناتية (الحجر الجيري) والجبس، والدولوميت، والرمال السوداء، وكلوريد الصوديوم (ملح الطعام) ، والكبريت ، والفحم ، والرمال البيضاء، كما أن جنوب سيناء ، غنى بالثروات الطبيعية أيضا حيث يتدفق من أطرافها الغربية البترول ومن شرقها النحاس، الفوسفات، الحديد، الفحم، المنجنيز، اليورانيوم , ويوجد فى جنوب سيناء أيضا الكثير من خامات رمل الزجاج، والفحم، والفلسبار , وأحجارالزينة، والبترول،والطفلة الصحراوية، والكاولين، والأحجارالجيرية، والرخام، والجبس ، والانهيدرايت.
4 محاور للتنمية
ولأن هذا النوع من الاستثمار يمثل قاطرة التنمية المستدامة، ودرعا لأمن مصر القومى وخاصة سيناء، دون الحاجة إلى إقامة بنية تحتية جديدة، ولكنها تعتمد على استغلال البنية التحتية المتاحة، والمصادر الطبيعية القريبة، فإننى أقترح إقامة مراكز للاستثمار التعدينى والصناعى على أربعة محاور للتنمية فى سيناء، وتشمل، محور المنطقة الساحلية الشمالية، ومحور طريق القنطرة شرق بئر جفجافة العريش، ومحور طريق الشط نخل طابا، ومحور طريق أبو زنيمة أبو رديس وادى فيران نويبع الطور، وبالإضافة إلى محاور التنمية الخاصة بالاستثمار التعدينى والصناعى فى سيناء ، فإن هذا المشروع المقترح، يشتمل على مجالات أخرى عديدة لتنمية شاملة لهذه المنطقة الإستراتيجية من أرض مصر، عبر إقامة درعين للتنمية فى سيناء، الدرع الأول يقع فى شمال سيناء، والثانى فى شمال شرق سيناء ، ويشتمل درع التنمية الشمالى على تطوير ميناء العريش والتوسع فى أنشطة السياحة الشاطئية فى الشريط الساحلى بمنطقة رفح العريش، وإقامة المجمع الصناعى المتكامل على بحيرة البردويل شمال سيناء لإنتاج ملح الطعام وكربونات الصوديوم والصودا الكاوية والزجاج والصابون، ومصنع لإنتاج المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء التى يتركز جزء كبير منها بالقرب من ساحل العريش، فضلا عن المصادر الطبيعية التى يمكن استغلالها كالأملاح والمعادن الاقتصادية بالرمال السوداء وخامات الجبس والكبريت، إلى جانب ضرورة استكمال مشروع ترعة السلام الزراعى بشمال سيناء، لما للزراعة من أهمية بالغة فى هذه المنطقة، حيث تمثل التشبث بالأرض، والاستماتة فى الدفاع عنها ضد أى معتد، وبالإضافة إلى النشاط الزراعي، يمكن إقامة أنشطة اسثمارية صناعية، تعتمد على المنتجات الزراعية، وتنشيط عمليات تصديرها، كما يمثل إقامة المنطقة الصناعية الحرة بشرق بورسعيد أهمية بالغة من الناحية الاستراتيجية والتجارية والصناعية، حيث تمثل هذه المنطقة باقى الجزء الغربى لدرع التنمية بشمال سيناء.
أما درع التنمية بشمال شرق سيناء فيشمل إقامة مدينة، لمواد البناء وتشتمل هذه المدينة المقترحة على حوالى 12 مصنعا، ووحدات إنتاجية، تخدم أنشطة صناعة البناء والتصدير، وقد تم اقتراح إقامة هذه المدينة بين جبل المغارة وجبل الحسنة، وبنمو هذه المدينة يمكن أن تصل حتى العريش، ويمكن أن تسع هذه المدينة ملايين المواطنين المصريين جميعا، وبذلك نكون قد أقمنا درعا تنمويا هاما فى شمال شرق سيناء، كما يمكن إقامة مدينة السيليكون بمنطقة أبوزنيمة بجنوب سيناء ، وتجدر الإشارة إلى هذه المنطقة تحتوى على أنقى الرمال البيضاء التى يصنع منها مادة السيليكون التى يصنع منها الشرائح الإلكترونية والخلايا الضوئية والتى تمثل قاعدة صناعة الإلكترونيات فى الحاضر والمستقبل.
وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع نكون قد أنقذنا إحدى ثرواتنا الطبيعة من الهدر وزيادة القيمة المضافة حيث يصل طن الرمال البيضاء التى تصدرها مصر حوالى 20 دولارا، ولو تم تصنيعها لزاد سعر الطن إلى آلاف الدولارات.
مشروعات تنموية وصناعية
التنمية فى سيناء كما يقول الدكتور محمود عبد الحى الخبير الاقتصادى ورئيس معهد التخطيط القومى سابقا- يجب أن تراعى البعد الاجتماعى والإنسانى لأهل سيناء بما يتضمنه ذلك من القيم، والتقاليد، والعادات القبلية للمجتمع السيناوي، مشيرا إلى أن المشروعات الاستثمارية، ستعتمد على الخامات المحلية، والتى تزخر بها صحارى سيناء، ومنها الرمال البيضاء، التى تدخل فى صناعة الكمبيوتر، والخلايا الشمسية، ويمكن إقامة مشروعات زراعية، اعتمادا على المياه الجوفية، أو من خلال استكمال مشروع ترعة السلام، حيث يمكن أن تقوم عليها صناعات متعددة، لتعبئة الخضراوات، وحفظها، وتعليبها، وكذلك ينبغى إنجاز المشروعات التنموية لخدمة أهل سيناء، والمواطنين، الذين من المفترض توطينهم حال انطلاق المشروعات، بحيث تسير هذه المشروعات التنموية جنبا إلى جنب مع الخطوات التى تقوم بها الدولة لمكافحة التطرف والإرهاب، فضلا عن ضرورة الحرص على مشاركة أهل سيناء فى علاج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ما يسهم فى تهيئة المناخ للاستثمار فى تلك المنطقة، لدمجها فى حضن الوطن.
اعتبارات الأمن القومي
والحال كذلك، ينبغى كما يقول د. محمود عبد الحى أن يكون الاستثمار وفق رؤى وخطط مصرية مائة بالمائة، وبتمويل محلى خالص، وأن تدخل أية معونات للمساهمة فى تنمية تلك المنطقة، تحت تصرف الحكومة المصرية، أو تحت تصرف محافظى سيناء، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه من خطط ومشروعات لتنمية سيناء، هى جهود محمودة وطيبة، غير أن الاستثمار يجب أن يتم من خلال مشروعات تستوعب رأس المال المصري، بحيث يكون له الغلبة التامة والكاملة، وليكن ذلك عبر شركات مساهمة مصرية، يكون للحكومة المصرية أسهم ممتازة فيها ، وهنا يمكن للأغلبية الاعتراض على أية سياسات يمكن أن تمس الأمن القومى المصري، يضاف إلى ذلك أن سيناء منطقة واعدة استثماريا، حيث الخامات المحلية المتوافرة، والعائد الجيد، وتوفير فرص عمل لأهالى سيناء ،بما يتناسب مع طبيعة المجتمع السيناوي، كما سيستفيد المواطن المصرى بشكل عام من فرص العمل الجيدة التى ستوفرها تلك المشروعات، هناك بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان، .
تأهيل البشر
فى المقابل، يجب تأهيل العنصر البشري، ليكون مؤهلا للعمل فى تلك المصانع، والتجمعات الزراعية والصناعية، وتقديم رزمة من الحوافز، لتشجيع المواطنين للانتقال إلى تلك المناطق الحدودية للعمل بها، على أن يكون ذلك برأسمال مصرى خالص، وإذا كانت هناك ضرورة لاستثمار أجنبى ، فليكن ذلك تحت إشراف ورقابة الدولة، للحفاظ على الأمن القومى المصري، فالتنمية هى المنفذ الحقيقى لجذب أكثر من 5 ملايين فى سيناء، وحل مشاكل المجتمع السيناوي.
آليات التنفيذ
أما كيف يمكن تنفيذ مشروعات الاستثمار التعدينى والصناعى فى سيناء، فالحل كما يراه الدكتور عبد العاطى سلمان- يتمثل فى إقامة مراكز على محاور التنمية المقترحة فى شبه جزيرة سيناء، من خلال عدة آليات تتطلب موافقة مبدئية من الدولة على إجراء دراسة جدوى لهذا المشروع، وتحدد هذه الدراسة جدواه وترتيب أولويات التنفيذ لمحاور التنمية المقترحة، وتحديد المحاور التى تم اعتماد جدواها وتحديد مواقع لمراكز الاستثمار التعدينى والصناعى الممكن إقامتها حسب نوعية المصادر الطبيعية القريبة، وكذلك لابد من إعداد رسم تخطيطى لتلك المراكز وتحديدها مساحيا ورسم مخطط تفصيلى لمكوناتها من حيث مواقع النشاط الصناعى ونوعيته والخدمات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية وشبكة الطرق والحدائق وغيرها، بالإضافة إلى مناقصة بين الشركات لكى تقوم شركة أو مجموعة من الشركات المتخصصة بإقامة الخدمات والمرافق المطلوبة للمركز على نفقتها وتشكل من بينها شركة تتولى إدارة هذه المرافق والخدمات وتحصيل رسوم عن تلك المرافق من المستثمرين الذين يقيمون مشروعات بالمركز على أن يحدد ذلك مع الجهات الحكومية المسئولة بالدولة بحيث لا تغالى شركة الإدارة فى قيمة هذه الخدمات مع قيام شركة الإدارة بدفع الضرائب للدولة، يمكن أن يتم ذلك بنظام ال »بى أو تي« والذى بمقتضاه تتولى شركة معينة تلك المسئولية لمدة محددة تصبح تلك المرافق بعدها ملكا للدولة، على أن تكون الأراضى بنظام حق الانتفاع، ويمكن يتم طرح المناطق التى سيقام بها الأنشطة الاستثمارية فى المجالات التعدينية والصناعات المرتبطة بها ، والخدمية فى مناقصة عامة أو محدودة حسب القوانين المنظمة مع إعطاء حوافز استثمارية مشجعة للمستثمرين وتقليص مدة الإجراءات، وينبغى ألا يتم تمليك الأراضى لأى مستثمر أجنبي، ولكنه يفضل حصول المستثمر على أرض المشروع بطريقة حق الانتفاع لفترة محددة حسب النواحى القانونية فى هذا الشأن مع مراعاة مصلحة الوطن دون غبن على المستثمرين.
فرص استثمارية
والحديث لا يزال متواصلا حول تنمية سيناء، وهى قضية العصر كما يسميها الدكتور سمير أحمد عوض أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، حيث ظلت سيناء بعيدة عن التنمية طول سنوات، كما تم إهمال ثرواتها الطبيعية والمعدنية، ففى وقت تزخر فيه سيناء برمل الزجاج، والحجر الجيرى النقي، نقوم باستيراده من الخارج بمبالغ طائلة، ومن ثم فإن مشروع الدكتور عبد العاطى سلمان يرصد بدقة ومن خلال الخرائط- مناطق الثروات المعدينة فيها، والفرص المتاحة للاستثمار فيها، والصناعات التى يمكن أن تقوم فى هذه المناطق، ولكن من الأهمية أن تقوم الجهات المعنية فى الدولة بدراسة هذا المشروع الواعد، وتذليل العقبات الإدارية التى قد تحول دون نجاحه فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، حيث يقع على الدولة أعباء توفير مشروعات البنية التحتية والمرافق اللازمة لتوطين المصريين من خارج سيناء، للعمل فى هذه المشروعات التى تقوم على استغلال الثروات التعدينية المهدرة منذ سنوات طويلة ولم يتم استغلالها ولم تلتفت إليها الدولة بالرغم من قدرتها على فتح منافذ للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وجلب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير مبالغ طائلة بالعملة الصعبة نتيجة استيراد خامات مماثلة لتلك الموجودة فى سيناء، وكما هو معروف فإن كثيرا من المشروعات التى لم تحظ بدعم الدولة ورعايتها، قد تعثرت بسبب الروتين الإداري، والعقبات الكثيرة التى تحول دائما دون تنفيذها، وبالتالى فإن مشروعا كهذا، لا بد أن يخرج من عباءة الدولة، وتحت رعايتها حتى يلقى الدعم اللازم، ويخرج إلى النور، لما فيه من فوائد كثيرة للاقتصاد الوطني.
التنمية فى المناطق الحدودية وغيرها كما يقول الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير التنموى والاقتصادى هى أمل مصر فى الخروج من الوادى القديم الضيق الذى لا يزيد فى أفضل الأحوال على 6% من إجمالى مساحة مصر، ويتضمن إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة فى هذه المناطق، مؤكداً أن تلك المساحات الشاسعة فى تلك المحافظات، والتى ظلت ولا تزال ، غير مأهولة بالسكان تكون مصدراً لتهديد الأمن القومى المصري، ومنفذا للتجارة غير المشروعة كتهريب السلاح، والآثار، وتجارة المخدرات، وتمضى مصر بقيادة الرئيس السيسى نحو عصر جديد، يقوم على التنمية، وخلق المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء فى ربوعها المختلفة، ما سيسهم فى قطع دابر الإرهاب ، وتعميق مشاعر الانتماء لدى سكانها، وتأمين حدود مصر ضد أى اعتداء.