كشف اللواء اسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية عن طلبات باستثمارات مصرية وعربية الي جانب ايضا اجنبية تصل الي25 مليار جنيه في قطاع الاسمنت جاءت عقب اعلان الهيئة عن الاعداد لطرح14 مشروع جديد لصناعة الاسمنت. وتوقع ان يتم طرح هذه المشروعات في مزايدة عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة مباشرة, لافتا الي انها ستوفلر نحو22 الف فرصة عمل مباشرة خلاف مثلها تقريبا غير مباشر, وقال ان الاقبال علي الاستثمار في هذا القطاع يرجع الي توافر المقومات والمزايا التنافسية, الي جانب زيادة حجم الاستهلاك المحلي بسبب مشروعات البناء والتشييد والاسكان والتنتمية المتوقع ان تشهدها السوق المصرية عقب هدوء الاوضاع, مشيرا الي ان هذه المشروعات ستوفر الطاقة اللازمة بمعرفتها, وكشف النجدي ايضا عن مشروعات6 استثمارية جديدة باستثمارات تصل الي5 مليارات جنيه في صناعة السكر لسد الفجوة في الاستهلاك المحلي التي تصل الي1.3 مليون طن سنويا حاليا ويتوقع زيادتها مستقبلا, وقال ان الهيئة تستهدف اقامة23 مجمعا صناعيا في مختلف المناطة, وستبدا باقامة موول صناعي في المحلة, يضم عدد من الصناعات المهمة التي تحتاجها بشدة المحلة. وقال النجدي ان هيئة التنمية الصناعية قامت بعد الثورة بنظرة شاملة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة الSMES أسفرت عن وجود250 جهة حكومية واهلية وخاصة واجنبية بجانب البنوك تعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة, موضحا انه يجري حاليا دراسة أنشاء كيان حكومي كبير يضم هذه الجهات المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مصادر تمويلية بديلة بعيدا عن الحكومة التي تعاني بشكل كبير من عجز الموازنة العامة وتراجع الاحتياطي الاجنبي, واضاف في الجلسة الاولي في اليوم الثاني لاعمال منتدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة امس, وشدد علي ان الصناعة قاطرة التنمية علي ضرورة نمو قطاع الصناعة بنسبة15%, في مصر خلال السنوات المقبلة لتحقيق نهضة ومعدلات نمو عالية تستوعب الايدي العاملة الداخلة لسوق العاملة, ولفت ان قطاع الصناعة في مصر يعمل به اكثر من8 مليون عامل ولم تتاثر بشكل كبير بالتداعيات السياسية الاخيرة عكس السياحة التي تاثرت بسبب اعمال الصناعة والزراعة نتيجة لحدوث تغيرات مناخية مختلفة تؤثر علي المحصول أضاف ان الهيئة تقوم بدور هام في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها توفير الاراضي للمستثمرين الصغار ولكن المستثمر يواجه العديد من المعوقات بعد ذلك متمثلة في ضعف رأسماله ومشاكل التراخيص مما يسفر في النهاية الي تباطؤ نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
