تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والصين

تعاون فى تصنيع الطائرات أبرزها طائرة التدريب ( كى 8 إى)

شهد ملف العلاقات العسكرية بين مصر والصين تطورًا ملحوظًا لدفع التعاون العسكرى فى مجالى التصنيع والتدريب المشترك، وعلى الأخص فى مجال الدفاع الجوي.
وأثبتت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة إلى الصين أنها أتت ثمارها بعد أن تم توقيع صفقات لشراء مصر أسلحة جديدة ، كما أسهمت زيارة الرئيس للصين أيضا فى تدعيم التعاون بين الجانبين فى ظل علاقات تسودها روح الود والتعاون من خلال زيارات عسكرية متبادلة لمسئولين على مستوى رفيع ، لاسيما فى مجالات التصنيع الحربى والتدريب المشترك. وقد أتاح التعاون العسكرى مع الصين فرصة للتعرف عن قرب على أحدث الأسلحة الصينية، بل والاتفاق على امتلاك مصر بعض أنواعها؛ مثل أنظمة الدفاع الجوى والأنظمة الصاروخية ، بالإضافة إلى نسخ مطورة من الصواريخ ، وأنواع أخرى من الأسلحة يتم وضعها على المروحيات القتالية.
ويعد مشروع التصنيع المصرى الصينى المشترك لطائرة التدريب المتقدم من طراز (كى 8 إي) للهيئة العربية للتصنيع فى مصر من أبرز برامج التعاون العسكرى بين الطرفين، حيث يهدف البرنامج إلى انتقاء القوات الجوية المصرية لطائرة (كى 8 إي) لتكون طائرة التدريب الرئيسى بدلا من طائرة التدريب التشيكية (إل29 ) على أن يصل عمق التصنيع المحلى للطائرة الأولى لأكثر من 94% من الهيكل.
خيارات الأسلحة
أما عن منظومة التسليح الصينية، وما يتناسب منها مع العقيدة القتالية للجيش المصري، فنجد أن الخبراء العسكريين أكدوا أن الصين كانت فى البداية تعتمد على إعادة إنتاج السلاح الروسى عن طريق الهندسة العكسية، وبموافقة موسكو استنادا على العلاقات القوية بين البلدين، لكن أصبحت المعدات العسكرية الصينية الآن من الأكثر تقدمًا وتطورًا فى العالم، لأن الإنتاج الكثيف للصين فى مجال الأسلحة جعل العديد من البلدان تتجه إلى الحصول على هذا النوع من التقنيات المتطورة فى مجال الصناعة العسكرية. كما أن هناك العديد من الأسلحة التى ينتجها الجيش الصينى وتحقق نجاحًا كبيرا على مستوى العالم، حتى أصبحت الصين ضمن الخمسة بلدان الأكثر تصديرًا للسلاح فى العالم، وتحتل مركزا متقدما عن بريطانيا.
وأشار الخبراء إلى أن الرئيس السيسى كقائد أعلى للقوات المسلحة يسعى إلى أن يحصل الجيش المصرى على أحدث وأقوى نظم التسلح المتطورة فى العالم، ومن ثم يهتم بتنويع مصادر السلاح، والتعاقد مع دول متقدمة فى هذا المجال للحصول على أفضل مالديها. ومن هنا حرصت مصر على أن تحصل على الطائرات الفرنسية والروسية والفرقاطات والسفن المدمرة، وتعاقدت على الغواصات الألمانية والإيطالية، وتتجه مصر نحو الصين بخطى واثقة، حيث إن الصين تنتج العديد من الطائرات التى تتناسب مع البيئة المصرية، ومع المهام القتالية للجيش المصري، بالإضافة إلى أنها تمتلك أيضا أحد أهم وسائل الدفاع الجوي، وهى « دى إف - 21 دى »، والتى يستخدمها الجيش الصينى حتى الآن فى تأمين سماء بلاده، وهى أحد الأسلحة التى تحتاجها دول المنطقة بشكل كبير فى حربها ضد الإرهاب والميلشيات المسلحة، بالإضافة إلى أن الصين لديها أيضا عدد من الأسلحة ذات تقنيات متقدمة للتشويش على الأقمار الصناعية التى تستخدم فى أغراض التجسس أو توجيه الصواريخ الباليستية، كما ان هذه التقنية الصينية هى السلاح الموازى لصاروخ «ريم-161» الذى يستخدمه الجيش الأمريكى لمجابهة أى أقمار صناعية عسكرية معادية.
وعن التعاقدات العسكرية لمصر مع الصين نجد أن المواقع الروسية نشرت إبان زيارة الرئيس لروسيا مؤخرا أن القاهرة- إلى جانب توقيع الصفقات مع موسكو- تدرس أيضا إمكانية الحصول على الطائرة الصينية «جيه 31» التى لا يلتقطها الرادار، ومن المتوقع ايضا ان تفوز الطائرة الصينية فى حالة تقديم الصاروخ SD-10 والموافقة عليه معها حيث نجح التعاون المصرى الصينى فى إعادة إحياء الصناعة الجوية المصرية فى نهاية التسعينيات عن طريق ايفاد دفعات كبيرة من المهندسين وتطوير مصنع الطائرات بالاضافة الى تواجد عدد كبير من الفنيين الصينيين لتدريب الفنيين المصريين، ونتج عنه طائرة تدريب مطورة أفضل من الإنتاج الصينى من حيث الجودة والعمر الأطول والقمر الزجاجية الرقمية لتلك الطائرة.
ولا تمانع الصين فى قيام مصر بالتطوير وإعادة تصميم الطائرة حيث ان الطائرة ثندر (اف سى 1) بقدرتها الحالية لا تلبى المتطلبات المصرية من القدرات الكاملة على مواجهة الطائرات إف 16 صوفا ولا طائرات إف 15 الإسرائيلية، حيث ان الطائرة المطلوبة تحتاج إلى ان تكون الحمولات لنظم التسلح مقاربة لطائرات الميراج 5 و اف 16 وهذا يتطلب كثيرا من التطوير.
أما رادار الطائرة الصينى فمداه محدود لكن له القدرة على التعامل مع عدة أهداف فى نفس الوقت وتوجيه عدد من صواريخ SD-10 و عرضت بريطانيا تزويد الطائرة برادار AESA يطلق عليه Vixen 500E من شركةselexلتلك الطائرة .
وبدأت مصر بإنتاج الطائرات JF-17 ثاندر محليًا من خط إنتاج الطائرات K-8E لاستبدال الطائرات الصينية F-7 و F- 6 وذلك وفق الاتفاق المصرى الصينى الذى ضم شراء مصر لعدد 48 مقاتلة من طراز JF-17..
الزيارات المتبادلة
تبادل مسئولو البلدين الزيارات، و بلغ عددها حوالى 10 زيارات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، ويأتى فى مقدمتها زيارة الرئيس السيسى للصين فى شهر ديسمبر عام 2014 حيث استقبله الرئيس الصينى «شى جين بينج»، كما استقبل الرئيس السيسي، «وانج يي» وزير الخارجية الصينى حاملًا رسالة شفهية إلى الرئيس من نظيره الصينى شى جين بينج تضمنت التهنئة على تولى منصب رئيس الجمهورية، والإشادة بدور مصر فى هذه المرحلة الحيوية الفارقة فى عمر الدولة المصرية. ووقع الرئيسان المصرى والصينى خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين بياناً مشتركاً بشأن إقامة «علاقة مشاركة استراتيجية شاملة»، إيذانا ببدء حقبة جديدة من العلاقات المتميزة بين البلدين، والتى لا يتمتع بها سوى عدد قليل من الدول الصديقة للصين مثل البرازيل وروسيا وباكستان وكندا.
واتفق الجانبان على تفعيل دور اللجنة المصرية الصينية للتعاون فى الشئون الدفاعية ، والتواصل بين الكليات والمعاهد العسكرية ، وعلى تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجرائم الإلكترونية، وإدانة الإرهاب، ورفض ربطه بدين معين أو عرق محدد، فضلا عن رفض المعايير المزدوجة فى مكافحة الإرهاب. وشدد الطرفان على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين مراكز الأبحاث المصرية والصينية، كما اتفق الجانبان على تطوير التعاون فيما بينهما فى مجال الفضاء والاتصالات والاستشعار عن بعد.
جنودنا فى احتفالات الصين
شاركت فى يوم 2 سبتمبر العام الماضى القوات المسلحة المصرية فى العرض العسكرى باحتفالات الصين بالذكرى السبعين للانتصار فى الحرب العالمية الثانية ب 81 جنديا من سلاح المشاة ، وكانت مصر الدولة العربية والشرق أوسطية والإفريقية الوحيدة المشاركة بقواتها فى هذا العرض التاريخى وقد حظى التشكيل المصرى بتصفيق حار من الجمهور الصينى المشاهد للعرض. والجدير بالذكر أنه مع ضخامة العرض العسكرى الذى شاركت فيه 17 دولة، والذى كشف عن زيادة القدرات العسكرية الصينية، أكد الرئيس الصينى للعالم أن الصين تطمح «للتنمية السلمية» ولعل إسراع الصين بإرسال أسطولها (152) إلى ميناء الإسكندرية لإجراء تدريبات بحرية مشتركة، مع عدد من وحدات القوات البحرية المصرية، يعد من أبرز مؤشرات التقارب بين الصين ومصر، وذلك مما يعزز التعاون العسكرى بين البلدين.
وفى أواخر مايو الماضي، زار رئيس هيئة الأركان الصينى «هو شو سن» القاهرة وناقش مع مسئولين فى وزارة الدفاع دفع علاقات التعاون العسكرى المشترك خلال المرحلة المقبلة، وفى نهاية عام 2015 زار الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى دولة الصين، حيث عقد صبحى العديد من المباحثات العسكرية مع وزير الدفاع الصينى تشانغ وان تشيوان تناولت تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات، والتفاهم حول زيادة أوجه التعاون المشترك فى مجالات الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية، والتدريب بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأوضح الفريق أول صدقى صبحى خلال اللقاء أن مصر تولى أهمية بالغة لعلاقة الود والصداقة التى تربطها بالصين، وأنها تأمل فى تعميق التعاون العسكرى فى مختلف المجالات، للعمل على حماية السلام الإقليمى والدولي.
وفى مارس 2014، قام الفريق عبدالمنعم إبراهيم التراس قائد الدفاع الجوى المصرى بزيارة على رأس وفد عسكرى للصين استغرقت أسبوعا التقى خلالها عددا من المسئولين هناك.
ومن جهة أخرى أكد أحد مستشارى وزير الدفاع الصينى فى تصريحات إعلامية، أن الصين عازمة على تعزيز العلاقات مع مصر ودفع العلاقات العسكرية إلى آفاق جديدة، وتذليل كل العقبات فى هذا الطريق.
وفى أغسطس 2014 قام وفد رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح اللواء فؤاد عبد الحليم بزيارة بكين بهدف الاطلاع على أحدث الأسلحة الصينية من أجل الاتفاق على الحصول على أنواع منها فى مجالات عدة، خصوصاً فى أنظمة الدفاع الجوى والأنظمة الصاروخية، إضافة إلى دفع التعاون فى مجالى التصنيع المشترك والتدريب. وقد اجتمع الوفد المصرى مع وزير الدفاع الصينى تشانغ وان تشيوان، وتركز الاجتماع على تعزيز التعاون الدفاعى بين الدولتين فى قوة دفع العلاقات العسكرية الثنائية، وقال وزير الدفاع الصينى إن بلاده ترغب فى بذل جهود مشتركة مع مصر لتدعيم التعاون بين قواتهما المسلحة وتعزيز العلاقات العسكرية ونقلها إلى مستوى جديد.
ويعد تاريخ مارس 2010 فارقًا فى تطور العلاقات العسكرية، حيث كان قرار وزير الدفاع المصرى آنذاك المشير محمد حسين طنطاوى بالاتجاه شرقًا نحو تفعيل العلاقات العسكرية مع الصين بزيادة التصنيع المشترك، حيث التقى حينها فى القاهرة بنائب رئيس الأركان العامة لجيش التحرير الشعبى الصينى ماه شياو تيان، حيث تعهدا بتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية. وأعلن طنطاوى حينها بدء تفعيل «تعاون استراتيجى» نحو تدعيم تعاون وثيق فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية امتد فى السنوات الأخيرة، بما يخدم مصالح البلدين وكذا السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. كما أكد أن الجيش المصرى يولى اهتمامًا كبيرا بالعلاقات الودية مع نظيره الصينى ويتوقع بذل جهود أكثر لتحسين التعاون الفعلى بدرجة أكبر.
ثقافة متقاربة وأرضية مشتركة
تتميز العلاقات المصرية الصينية بالتطور، لامتلاك البلدين أرضية مشتركة وخلفية ثقافية متقاربة، إلى جانب وجود دوافع لدى الحكومتين على ضرورة تعميق المصالح المتبادلة، فالجانب الصينى يعتبر مصر بمثابة بوابة لإفريقيا والجانب المصرى يعتبر الصين »نموذجًا فريدًا« فى التنمية، وهكذا تتسم العلاقات بين البلدين بالتميز فى المجالات المختلفة على الأصعدة كافة، السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية.
وقد مرت العلاقة المصرية الصينية بثلاث مراحل: الأولى عقب قيام ثورة يوليو عام 1952، وكانت مصر من أوائل الدول التى أيدت بحماس حق الصين فى استعادة مقعدها الشرعى فى الأمم المتحدة، وفى 30 مايو 1956 أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بيانًا مشتركًا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين، وهو ما مثّل انعطافًا مهمًا فى خريطة العلاقات الدولية، بالنظر إلى مكانة مصر عربيًا وإفريقيًا وإسلاميًا، وفتح الباب أمام الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والإفريقية، وعقب قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى 26 يوليو 1956، بتأميم شركة قناة السويس وجعلها شركة مساهمة مصرية، بادرت الصين بتأييد هذا القرار فى 4 أغسطس عام 1956، وفى الأول من نوفمبر 1956، أصدرت الحكومة الصينية بيانًا أدانت فيه العدوان الثلاثى على مصر من قبل (بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل)، ووصفته بأنه وحشى همجي.
وكانت المرحلة الثانية فى النصف الأول من عقد السبعينيات من القرن الماضي، حيث سحبت الصين فى هذه الفترة كل سفرائها فى المنطقة للمشاركة فى حركة الثورة الثقافية، باستثناء سفيرها لدى مصر، وفى حرب أكتوبر 1973، سارعت الصين بإعلان تأييدها التام الجهود المصرية لاستعادة أراضيها المحتلة، والمرحلة الثالثة فى الثمانينيات والتسعينيات، حيث دخلت علاقات التعاون الودية القائمة بين مصر والصين مرحلة جديدة، ففى أبريل 1999 وُضِعت الأسس للعلاقات المصرية الصينية فى القرن الجديد، وتم التوقيع من قبل رئيسى الدولتين على «البيان المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول إقامة علاقات تعاون إستراتيجية»، كما وقعا على اتفاق نيات حول التعاون فى مجالات مختلفة. كما أن هذه العلاقة الوثيقة الإستراتيجية تأكدت بشكل بارز فى دعم إرادة الشعب المصرى الحرة فى التغيير واختيار قياداته ورفض التدخل فى الشئون الداخلية بقيام ثورة 30 يونيو 2013.