تنقية التراث..ضرورة أم ترف فكرى؟

ألم يحن الوقت لتنقية تراثنا الديني مما علق به من شوائب لتخليص الدين من خطاب الجريمة والإرهاب الذي تم إلصاقه زورا وبهتانا بالإسلام خاصة تلك الأحاديث المدسوسة والضعيفة التي حملت عللا وأمراضا انتقلت إلى عقول أبناء الأمة فأفسدتها، وبعضها جاء مناقضا لسنن صادقة وثابتة عن الرسول، وبعضها مناقض للعقل ولكليات القرآن ومقاصد الإسلام؟
ولماذا يرى البعض أن تنقية الأحاديث النبوية ومراجعة التراث الإسلامي هي ترف فكري لا تحتاجه الأمة الإسلامية، وليست استحقاقا حضاريا ضروريا في ظل ما نواجهه من تحديات؟
ولماذا لا تبادر المؤسسات الدينية التي رفعت شعار التجديد بنشر كتب «التلخيص» و»التهذيب» و»التنقيح» للصحاح والمسانيد بديلا عن التعارض بين بعض الأحاديث والآيات القرآنية أو الحديث والحديث الآخر، فمتى نرى للمؤسسات الدينية إسهاما حضاريا في دورها المنوط بها؟!
يقول الدكتور محمد أبو زيد الفقى، أستاذ الثقافة الإسلامية والدعوة، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ سابقا: بعد استشهاد ثلاثة من الخلفاء الراشدين بسبب دفاعهم عن القرآن، وعدم السماح بكتابة شىء غيره، وكانوا يعرفون أن هناك أحاديث صحيحة بل كانوا يحفظونها، وكان بعض الصحابة يكتب لنفسه حديثاً أو أكثر ويحفظ الكثير من الأحاديث الشريفة، ونحن هنا لا نشكك فى السنة ولا فى أهميتها، ولكننا نقول إن القرآن الكريم تم رده وتحييده عن طريق الأحاديث التى وضعت فى كتب السنة أثناء طبعها، وهى تحمل نفس أسانيد الأحاديث الصحيحة، وتم إقناع الأمة بهذه الأحاديث التى وضعها أعداء الإسلام، وسارت عليها الأمة وكانت هذه الأحاديث ترد القرآن كله، ولكن بعد قفل العقل العربى – بما يسمى منع الاجتهاد – تم قبول هذه الأحاديث حتى من المتخصصين، باعتبارها فى صدق القرآن، أو بعده بدرجة وسار علم الحديث عبارة عن حفظ، أو نقد للسند وتم قفل باب النقد للمتن، وتم هذا طبعاً بإيمان طاهر وحسن نية قاهر. المهم أن الخلفاء الثلاثة الشهداء كانوا يعرفون أبعاد المؤامرة، ورفضوا رفضاً باتا كتابة أى شىء غير القرآن، وكان تصرفهم هذا من حفظ الله تعالى للقرآن وإبعاده عن التحريف، كما حدث للكتب السابقة، وسطعت شمس القرآن على العالم [ كتاب لا ريب فيه] ولكن أعداء الإسلام لم ييأسوا وحاولوا الوصول إلى هدفهم من طريقين: الأول: هو إدخال أحاديث غير صحيحة على الكتب الصحيحة بسند صحيح. والطريق الثاني: اغتيال معانى القرآن الكريم بعيدا عن الأغراض والأهداف التى أنزل من أجلها.
وأضاف: إن تدوين السنة، بدأ قبل نهاية القرن الأول حيث كلف أحد أمراء الدولة الأموية الإمام مالك بن أنس بجمع مجموعة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكى تنتفع الأمة بهذه الجواهر المكنونة الموجودة فى السنة الشريفة. وقام الإمام مالك بجمع مائة ألف حديث – كما يقول فى مقدمة كتابه الموطأ – وعكف عليها ست سنوات، فلم يطمئن قلبه وعقله ودينه إلا إلى 500 خمسمائة حديث فقط. وتم نسخ الموطأ وأرسل إلى جميع الأقطار الإسلامية، واجتمعت الأمة عليه، والجدير بالذكر أن أحدا لم يقل: إن الإمام مالك مخطئ، أو كيف يرفض مائة ألف حديث، ولا يرضى إلا عن خمسمائة فقط. وعندما حاول بعض العلماء مثل الشيخ الألبانى تضعيف 24 حديثا فى البخارى و156 حديثا فى مسلم قامت الدنيا ولم تقعد، وعندما حاول الشيخ محمد الغزالى نقد الأحاديث التى تضر الدين وترد آيات من القرآن، ولا يمكن أن يكون قد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الإمام البخارى نفسه يرضى عنها رغم أنها دست على صحيحه، عندما قام الشيخ محمد الغزالى بذلك تعرض لحملة من النقد يقودها بعض الجهلة أو بعض المدسوسين على هذه الأمة.
وفى منتصف القرن الثالث الهجرى قام الإمام البخارى بجمع مجموعة من الأحاديث بلغت نصف مليون، وفى قول آخر ثلاثمائة ألف حديث وقام بوضع شروط لها فى صحة السند والمتن، فلم يسلم منها إلا أقل من ثلاثة آلاف حديث غير المكرر. ومن بعده جاء الإمام مسلم، وفعل كما فعل الإمام البخاري، وزادت أعداد كُتاب السنة وجامعيها وكلهم أئمة محترمون وأجلاء وفضلاء، إلا أنهم ماتوا جميعا ولم يحضروا نسخ كتبهم أو طبعها، وبعضها جاء المخطوط الخاص به من عند مستشرق هولندى، وطبع فى مطبعة أحد النصارى فى بيروت وكل كتب السنة طبعت فى هذه المطبعة. واستطاع أعداء الله وأعداء القرآن دس بعض الأحاديث القليلة التى ترد القرآن كاملا ولا تترك منه شيئا، لذلك نناشد إخواننا من علماء الحديث مراجعة الأحاديث متنا على ضوء ما فى القرآن الكريم وعدم الاغترار بالسند لأن تركيب سند صحيح على متن غير صحيح أمر فى غاية البساطة.
الأحاديث الموضوعة والضعيفة
وفى سياق متصل يقول الدكتور طه جابر العلواني، أحد علماء الأزهر ورئيس المعهد العالمى للفكر الإسلامى سابقاً: لا يختلف اثنان أنَّنا مأمورون بطاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فطاعته من طاعة الله، ولا شك أنَّ حياته كلها قائمة على القرآن المجيد؛ لأنَّه عليه أنزل، وعلى قلبه عُرض، ولأنَّه عليه الصلاة والسلام أمر بتلاوته على الناس، وتعليمهم آياته، وبيان حكمتها وأحكامها لهم، وتعليمهم إياها، وتزكيتهم بها، فهى حجة لا مراء فيها، لكن الله (جل شأنه) ابتلى المؤمنين ليجعلهم دائمى الرجوع إلى القرآن بأن وضعت بعض الأحاديث كذبا على رسول الله، ورويت بعض الأحاديث بطرق ضعيفة، وأصابت بعض الأحاديث التى تنقل الأخبار والسنن عن رسول الله آفات من شذوذ وعلل قادحة، جاءت من روايات رواة بعضهم دلَّس، وبعضهم عنعن، وبعضهم لم يفقه الحديث الذى تلقَّاه ونقله، إلى غير ذلك من آفات. وبعض تلك الأحاديث المفبركة أو الضعيفة جدًا، أو التى رواها مدلِّسون حملت عللا وأمراضا، انتقلت إلى عقول أبناء الأمَّة فأفسدتها، بعضها جاء على معارضة القرآن المجيد ومناقضته، وبعضها جاء مناقضا لسنن صادقة وثابتة عن رسول الله، وبعضها مناقض للعقل ولكليَّات القرآن ومقاصد الإسلام، ولذلك فإنَّ علماء الأمَّة قد أنفقوا الكثير من نفائس أعمارهم فى كتابة وإعداد قواعد كثيرة، لتصفية هذه الأحاديث، وتنقيتها، وعدم السماح بمرور الموضوعات والمعلولات إلى ساحات العقل المسلم، وميادين التفكير، لكيلا تفسد على الناس دينهم. ومعظم تلك القواعد كانت قواعد قيمة هامَّة، كفيلة لو أحسن تطبيقها بحماية عقول الأمَّة من تلك الأحاديث الموضوعة، والأخبار المكذوبة والضعيفة والشاذة والمناقضة لكتاب الله، ولما صح وصدق عن رسول الله، فهناك أحاديث جاءت فى امتداح شعوب وذم شعوب أخرى، ومدح قبائل وذم قبائل، ومدح جهات وذم جهات أخرى، وكلها تأتى على منافاة ما هو معلوم بالضرورة من كتاب ربنا، وما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أنَّ الأكرم والأفضل من البشر هو التقي، وليس المنتمى إلى هذا القبيل أو ذاك: (..إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ..) (الحجرات:13).
وجاءت أحاديث أخرى تأثرت بثقافة أهل الكتاب، التى كانت سائدة فى جزيرة العرب عند مبعث رسول الله، وبدء نزول القرآن، ولقى رسول الله كثيرا من الصعوبات فى تنقية عقول العرب وبيئتهم من بعض تلك الأساطير، التى هى أقرب إلى الخرافة والشعوذة وما إليها، لكن بعضها قد نجح فى الإفلات من قواعد المحدثين والوصول إلى عقول الأمَّة، فنجد كثيرا من الوعَّاظ والقصاصين يروون فى قضايا المرأة أحاديث قد أفسدت الرؤية الإسلاميَّة لها، فالله (تبارك وتعالى) قال:(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)(الحجرات:13).
ورسول الله يعتبر النساء شقائق الرجال بناء على ما أنزل إليه من ربه، ومع ذلك أباح البعض لأنفسهم أن ينسبوا إلى المرأة كل قبيح، ومنها أنَّها أغرت آدم بالأكل من الشجرة، فى حين نسب القرآن الكريم ذلك إلى آدم نفسه، فقال جل شأنه: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا)(طه:115)، كما نسبوا إليها السحر. ولذلك فلابد للخطباء الذين يعتلون المنابر، ويعلِّمون الناس دينهم أيام الجمع أن لا يذكروا أى حديث على المنبر لم يدرسوه دراسة وافية، ويتأكدوا من صحته، وأن يقتصدوا فى الرواية ويقصروها على الصحيح الثابت المتفق مع كتاب الله، وما صح بالدليل عن رسول الله، أمَّا ما عدا ذلك فإنَّه يعد بمثابة السموم القاتلة والمدمرة التى لا ينبغى أن يقدموها بأى حال من الأحوال لمستمعيهم. وأى حديث مناقض للقرآن الكريم ينبغى أن يبتعد الخطيب عن روايته وعن الكلام فيه، فمجتمعاتنا اليوم تكاد تخسر ولاء بناتها وأجيالها الطالعة للإسلام، نتيجة إكثار المسلمين من تداول تلك المأثورات التى تعوزها الدراسة، والخضوع للقواعد والفهم الصحيح، والتخلُّص من آثارها السلبيَّة بقدر الإمكان.
رأى مخالف
من جانبه يؤكد الدكتور احمد عمر هاشم،عضو هيئة كبار العلماء، أن السنة النبوية تتعرض لهجمات شرسة وعدوان صريح. وصحيح البخارى هو أصح كتاب بعد كتاب الله والتشكيك فيه، عدوان على السنة كلها وتشكيك فى جميع أحاديثها وهى المصدر الثانى للتشريع الإسلامي، وبها يفهم القرآن وتعرف تفصيلات أحكامه، أى أنه عدوان على الإسلام كله، والذين زعموا أن فى صحيح البخارى بعض الأحاديث الضعيفة رأوا أنها لا تتماشى مع عقولهم ولم يستسيغوا معناها، كما كان حكمهم على الأحاديث نابعا من أهوائهم وليس عن منهج علم، وأقول لهم إن زعمكم بأن الأحاديث لا تتماشى مع عقولكم ولم تستسيغوا معناها زعم باطل نشأ بسبب أنكم لا علم لكم بالأحاديث ولا بمعناها، فلستم أهل العلم ولا من المتخصصين فى علم الحديث النبوى الشريف.
وأما زعمهم الآخر الذى صدر عن أهوائهم وليس عن منهج علمى، فذلك لأنهم ليسوا من أهل العلم ولا التخصص فى علوم الحديث فلعبت برؤوسهم الأهواء المشبوهة فزعموا بدافع الهوى والتعنت أن فى صحيح البخارى أحاديث ليست صحيحة ولو أنهم حكموا ضميرا حيا وعقلا سليما، وسألوا، أهل الذكر ورجعوا للحق ما كانوا ليدعوا هذا الادعاء الباطل والظالم، فالعقول تختلف فى حكمها وفى معرفتها وكثير من العقول لا يمكن أن تستوعب بعض الأحاديث ولا يرقى فهمهم إليها فيحكمون عليها بالضعف مع أنها فى أعلى درجات الصحة.