الدقة .. واحترام الخصوصية .. ومراعاة الأخلاق العامة .. وعدم التحرش بالمواطنين .. وحماية الأطفال .. هذه من أهم البنود التي ينص عليها ميثاق الشرف الإعلامي البريطاني . وهو ما يؤكد أن حماية المجتمع وأخلاقياته، بل وأمنه العام، جزء من الدور الإعلامي، وعدم الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، أو عدم تحري الدقة في نقل الخبر، يستدعي معاقبة المسئولين عن نقل مثل هذه الأخبار المغرضة، والتي من شأنها إلحاق الضرر بأمن واستقرار المجتمع، كما أن حماية الأطفال بشكل عام، خاصة أولئك الذين وقعوا ضحية لجريمة أيا كان شكلها، هي مسئولية المجتمع ككل. وبالتالي، فإن هذا الميثاق يحظر أي مساس بخصوصياتهم أو الكشف عن هوياتهم أو نشر صورهم، كجزء من الحماية التي يكفلها لهم الدستور، ولا يحق للإعلامي مهما كانت شهرته أو مصداقيته المساس بمثل هذه الحقوق. ويطالب الميثاق البريطاني جميع العاملين في الصحافة الالتزام بأعلى المعايير المهنية، كما يفصل الميثاق بين المعايير الأخلاقية، ومعايير حماية حقوق الفرد، وحق الجمهور في المعرفة، وهو حجر الزاوية لنظام "التنظيم الذاتي" الذي تلتزم به الصحافة البريطانية. واحترام بنود الميثاق لا يعني أن يؤثر بأي شكل على حرية التعبير أو يمنع نشر أي أخبار قد تخدم المصلحة العامة. ويقع على عاتق المحررين والناشرين مسئولية تنفيذ بنود الميثاق وتطبيقه على المواد التحريرية في كل من الإصدارات المطبوعة والإلكترونية. وينبغي على الناشرين ومسئولي التحرير التأكد من التزام جميع المحررين والمتعاملين مع المنشور الصحفي، بما في ذلك غير الصحفيين، بالميثاق الصحفي، سواء في الإصدارات المطبوعة والإلكترونية. وتعتبر "الدقة" من أهم البنود التي ينص عليها الميثاق البريطاني، حيث يطالب العاملين في الوسط الصحفي الحرص على عدم نشر أي معلومات غير دقيقة أو مضللة أو مشوهة، بما في ذلك الصور. كما يلزم الميثاق أي إصدار بتصحيح أي معلومات مضللة أو مشوهة بمجرد اكتشافها، ونشر اعتذار إذا ما اقتضى الأمر. وعلى الرغم من أن الميثاق يعطي حرية أمام الإصدار الصحفي فيما يتعلق بالانتماء الحزبي، فإنه لابد أن يميز بوضوح بين التعليق، والتخمين، والحقيقة، كما يجب عليه نشر تقارير منصفة ودقيقة فيما يتعلق بنتائج قضايا التشهير التي كان طرفا فيها، ما لم ينص على خلاف ذلك تسوية متفق عليها، أو بصدور بيان متفق عليه. كما يجب منح جميع الأطراف المعنية فرصة عادلة للرد على المغالطات، عندما يكون هناك سبب معقول لذلك. ويؤكد الميثاق أيضا ضرورة احترام الحياة الخاصة والعائلية للمصدر أيا كان، بما في ذلك الاتصالات الرقمية، كما يلزم الناشر بتقديم كل ما يبرر التطفل على الحياة الخاصة لأي فرد دون موافقته، على أن يؤخذ في الاعتبار المعلومات الخاصة التي يكشف عنها أي فرد. كما أنه من غير المقبول نهائيا تصوير الأفراد في الأماكن الخاصة دون موافقتهم، والمقصود بالأماكن الخاصة هنا الممتلكات العامة أو الخاصة، حيث من المتوقع أن يحصل الفرد على قدر معقول من الخصوصية، كما يحظر أيضا تورط الصحفيين في أي ممارسات تتضمن ترهيب أو مضايقة أو ملاحقة المواطنين. وتتولى لجنة شكاوى الصحافة مهمة تنفيذ ميثاق الصحافة البريطانية، والتي وضعها القائمون على صناعة الصحافة والمجلات الدورية، والتي صدقت عليها اللجنة في ديسمبر 2011، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2012. ويجب على المحررين التعاون وبسرعة مع لجنة شكاوى الصحافة في حل الشكاوى، وذلك من خلال تنفيذ العقوبة، فأي إصدار تتم إدانته بانتهاك الميثاق لابد أن ينشر نص الحكم بالكامل وفقا للنص الذي أقرته اللجنة. ويلتزم جميع الصحفيين في بريطانيا بنصوص هذا الميثاق التزاما شديدا، ومخالفاته موجودة، ولكنها تخضع للمحاسبة والمساءلة.
