تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

التصريحات الخطيرة التى أدلى بها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرا لإحدى وسائل الاعلام تثير الفزع والهلع، فقد أكد الرجل نصا أنه" يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء المركزى يمكن القول بأن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه".
جنينه أشار أيضا - فى تصريحاته- إلى أن أعضاء الجهاز المركزى يتبادلون التقارير الرقابية على مدار السنة بينهم وبين المسئولين فى الجهات الحكومية، ولم يكتفوا برصد التجاوزات المالية المخالفة للقانون، بل يدونون عددا من الملحوظات والتوصيات ويتم إرسالها مرة أخرى للمؤسسات، وينتظرون الرد عليها، ثم يتم رفع كافة التقارير فى نهاية العام لرئاسة الجمهورية".. إلى هنا انتهى كلام جنينة..
وهذا الكلام من الرجل الأول المسئول عن أكبر جهاز محاسبى رقابى فى مصر يُستدعى تساؤلات عديدة ..
أولاها،يتعلق بدقة هذا الرقم ..
ثانيها ،إن كان دقيقا ،فما الجهات والافراد المتورطين فى هذا الفساد؟
ثالثها،من حقنا معرفة مصير التوصيات التى يرسلها الجهاز للمؤسسات المعنية.
رابعها، ما الاجراءات التى تم اتخاذها حيال الفاسدين.
خامسها، هل الفساد مرتبط فقط بالمحليات أم بجهات أخرى؟
إن الإجابة عن التساؤلات السابقة وغيرها - لا يتسع المقام لذكرها- هى حق المجتمع، وحق الدولة التى تعمل العديد من أجهزتها ليل نهار ،لرفع مستوى معيشة الفرد، وتشييد المشروعات واحدا تلو الآخر..
إن غول "الفساد ينمو ويتشعب ليبتلع مقدرات التنمية،ويضيف أعباء جديدة على الدولة،وعلى المواطن " الشريف" الذى يسير بجوار حائط الحياة، كل أمانيه أن يعيش بكرامة فى بلده..
الشفافية مطلوبة وبتر أيادى الفاسدين واجبة.
لمزيد من مقالات أمانى ماجد