تسهيل إجراءات تراخيص السلاسل التجارية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية استثمار نجاح نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص، الذى حققته مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة،
‎ والبناء عليه لاستمرار خفض الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بالدور الوطنى الذى قام به كل من أسهم فى إنجاح هذه المبادرة، وهو الأمر الذى يعكس حرصاً مشتركاً على تلبية احتياجات المواطنين، لاسيما محدودى الدخل.
‎جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بمنتجى السلع الغذائية وممثلى السلاسل التجارية الذين أسهموا فى تنفيذ مبادرة الرئيس لتوفير السلع بأسعار مناسبة. وقد حضر الاجتماع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيسا الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، فضلا عن رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية.
‎وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى أكد الاهتمام الذى توليه الدولة لتوفير متطلبات الأسرة بأسعار مناسبة وجودة عالية، وهو الأمر الذى يتطلب أداءً فعالاً ومتميزاً، وإعلاءً لقيم الأمانة والإخلاص فى تقديم السلع والخدمات للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تعمل بدأب لمكافحة الفساد من أجل الإسهام فى دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو.
‎وأضاف الرئيس السيسى أن آليات السوق والاقتصاد الحر تتيح الفرصة لتحقيق مصلحة كل من المنتِج والمستهلك، وهو الأمر الذى يتعين توظيفه لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.
وقال علاء يوسف إن الرئيس استمع لمداخلات الحاضرين، التى تضمنت الإشارة إلى اعتزامهم الاستمرار فى العمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية، وكذلك زيادة استثماراتهم والتوسع فى أنشطتهم.
كما تعرف الرئيس على عدد من شواغل منتجى السلع الغذائية وممثلى السلاسل التجارية، ومقترحاتهم التى تهدف إلى تيسير أعمالهم، وتساعدهم على افتتاح المزيد من المنافذ بإجراءات ميسرة.
‎وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة حكومية لبحث سبل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص بالنسبة لمختلف السلاسل التجارية بما يمكنها من افتتاح متاجر ومنافذ جديدة للتوزيع فى مختلف أنحاء البلاد، ولاسيما فى منطقة الصعيد، وذلك إلى حين الانتهاء من التشريعات ذات الصلة تيسيراً للإجراءات اللازمة.
ودعا فى الوقت نفسه السلاسل التجارية إلى افتتاح مزيد من الفروع بما يتيح لها توسيع أنشطتها التجارية والتمكن من تحقيق مزيد من خفض الأسعار.
‎كما كلف الرئيس وزير التموين ببلورة صيغة مشتركة للتعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق باستغلال منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية لبيع منتجات السلاسل التجارية المختلفة، وتحقيق الفائدة المشتركة للطرفين، فضلا عن تعظيم الاستفادة من منافذ المجمعات الاستهلاكية القائمة بالفعل، لاسيما على ضوء افتتاح خمسة وثلاثين فرعاً من فروع المجمعات الاستهلاكية فى عدد من المناطق النائية بالصعيد.
‎كان وزير التموين قد أشار - فى بداية الاجتماع - إلى نجاح تجربة التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث عملا معاً بإيجابية لتنفيذ مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة فى أجواء من المنافسة الشريفة.
وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للسلع الغذائية حققت مبيعات تقدر بنحو 15 مليار جنيه بزيادة سبعة مليارات جنيه على العام الماضي، وهو الأمر الذى يعد طفرة فى زيادة مبيعات تجارة التجزئة.