فى أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة و 3 آخرين فى قضية الرشوة الكبرى

النيابة تطالب بأقصى العقوبة وهلال ينكر وفودة والجميل يعترفان

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل اولى جلسات محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرين فى قضية اتهامهم بطلب وأخذ رشاوى والتوسط فيها، نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال،
على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة،و المعروفة إعلاميا ب »رشوة وزارة الزراعة« لجلسة 9 يناير للاطلاع وسماع الشهود وكلفت المحكمة النيابة بضم احراز القضية مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وعمرو فوزى وحضور محمد وجيه المحامى العام بنيابة امن الدولة والعليا وإلياس إمام وكيل النائب العام وسكرتارية جلسة أحمد فهمى وايمن عبد اللطيف بدأت وقائع الجلسة التى شهدت حضورا مكثفا من مختلف وسائل الاعلام بايداع المتهمين قفص الاتهام وحضر فريق كبير من الدفاع عنهم من بينهم محاميا من مكتب فريد الديب وذلك عن المتهم الأول وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذى تضمن وقائع القضية وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وواجهتهم المحكمة بما نسب إليهم من اتهامات وانكر المتهم صلاح هلال قائلا «لم يحدث وهذا الاتهام محض افتراء وكذب»، كما أيضا انكر المتهم الثاني محيى الدين السعيد بينما اعترف المتهمان الثالث والرابع ايمن الجميل ومحمد فودة وقالا انهما يقران بما جاء باقوالهما بالتحقيقات من اعترافات تفصيلية. وطالب دفاع المتهمين جميعا باخلاء سبيلهم بينما طالب دفاع الجميل وفودة باستفادتهما من المادة 107 من قانون العقوبات والتى تعفى الوسيط والراشى من العقوبة وقال دفاع المتهم فودة ان موكله اعترف تفصيليا وحمل فى يديه اقرارا مكتوبا باعتراف المتهم وطلب تقديمه للمحكمة وقال انه ينتظر المكافأة باخلاء سبيله استنادا للمادة سالفة الذكر وذكر أمر الإحالة انهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، خلال الفترة من شهر أبريل 2015 وحتى 7 سبتمبر الماضي‪.‬
‪ ‬وأن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.