تم الاتفاق عليها بمؤتمر شرم الشيخ

مدبولى: توقيع 3 عقود باستثمارات 100 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان الوزارة بدأت تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى التى تخدم اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يأتى فى مقدمتها مشروع الاسكان الاجتماعى الذى يدخل ضمن موازنة الدولة لهذا العام ب 13 مليار جنيه وقد تم البدء بالفعل فى تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية فى جميع المحافظات والمدن الجديدة عبارة عن مجتمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات، جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر المشروعات الكبرى بمصر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن المشروع الثانى يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، ولدينا كحكومة برنامج لهذا القطاع، سيتم عرضه على البرلمان، يهدف الى الانتهاء خلال 3 سنوات من جميع مشروعات المياه المتأخرة لنصل إلى تغطية كاملة لجميع الجمهورية كماً وكيفاً، وبالنسبة للصرف الصحى سنصل فى المناطق الحضرية إلى تغطية كاملة، ونصل من نسبة تغطية 15% فى الريف إلى 50% علماً بأننا انتهينا من ال15% فى 20 سنة.
وفيما يتعلق بالمشروع الثالث، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والعشش، مضيفاً أننا نهدف للانتهاء من تطوير هذه المناطق فى 3 سنوات، وهذه المناطق تحتاج إلى نحو 150 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن وزارة الإسكان ستقوم بطرح عدد من المشروعات السكنية والخدمية مع وزارة الاستثمار تطبيقاً لقانون الاستثمار الجديد، وأيضا عدد من المشروعات التى نطرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن هناك عدداً من المدن الجديدة تخدم خطط الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى التوسع العمرانى واستيعاب الزيادة السكانية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشرق بورسعيد، وتوشكى الجديدة، والعلمين الجديدة، وسيتم إطلاق هذه المدن فى الأسابيع المقبلة، بالاضافة الى مشروع الريف المصرى الجديد الذى يستهدف تنمية 1.5 مليون فدان، عبر مشروعات زراعية، وصناعية، وسكنية.
وعلى جانب آخر أشار الوزير إلى أن الوزارة وقعت 6 مذكرات تفاهم ، نجحنا فى تحويل 3 منها إلى عقود، وأكد أن المستثمرين تسلموا الأرض، وبدأوا التصميمات، موضحاً أن حجم الاستثمار بهذه المشروعات يفوق ال100 مليار جنيه، وخلال أيام سنشهد توقيع عقدى مذكرتى تفاهم أخريين بهما استثمارات تقدر ب60 ملياراً، مؤكداً فى الوقت نفسه، أن مذكرات التفاهم غير ملزمة للطرفين، وعلى الرغم من ذلك نجحنا فى تحويل 5 من 6 مذكرات لعقود.