قررت محكمة تركية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول اعتقال رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» جان دوندار ومدير مكتبها بالعاصمة أنقرة اردوم جول،بعد نشرهما تسجيلا مصورا يكشف عن شحنات أسلحة كانت تحملها حافلات تابعة للمخابرات التركية توجهت لسوريا لتسليمها إلى تنظيم داعش. وبعد النظر في أدلة الإدانة في القضية قررت المحكمةاعتقال الصحفيين بتهمة الكشف عن الوثائق السرية للدولة وترحليهما إلى سجن «سيفري» باسطنبول. وكان أردوغان قد توعد سابقا بمعاقبة رئيس تحرير صحيفة جمهوريت لنشره مقطع فيديو يظهر فيه جهاز المخابرات التركي يساعد مجموعات مسلحة راديكالية في إرسال أسلحة إلى سوريا. و أكد خلال مقابلة خاصة للاذاعة والتلفزيون «تي أر تي « الحكومية أنه لن يدع الأمر يمر وسيدفع المذنبون ثمنا غاليا، مشددا على أن ما بث من مزاعم ضد جهاز المخابرات التركي لا أساس لها وهي غير مشروعة لأنها شكل من أشكال انشطة التجسس ضد الدولة، وأن الصحيفة متورطة في هذا التجسس . ونددت الصحف وفي مقدمتها صحيفة «جمهوريت» باعتقال الصحفيين و اعتبرته «يوما أسود بالصحافة» مؤكدة أن هذا الاعتقال استمرار لممارسات الضغط والقمع التي تمارسها حكومة العدالة والتنمية على وسائل الإعلام المستقلة التي تنشر الحقائق. وقالت إن تلك القضية، وقرار الاعتقال سيشوهان سمعة تركيا في الأوساط الدولية. وبالفعل ذكرت لجنة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن اعتقال الصحفيين بتهمة التجسس هو «أمر يثير القلق» في تركيا، وذلك قبل يومين من اجتماع لممثلي الاتحاد مع مسئولين أتراك . ومن جانبه، انتقد كمال كيلتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض قرار سجن الصحفيين، وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «لا يمكن القول أن القضاء مستقل ، أو أن هناك حرية الصحافة في تركيا بعد إصدار المحكمة قرار اعتقال الشخص الذي نشر الخبر وليس المتورط بارتكاب هذه الجريمة» . ونظم عدد من الصحفيين تجمعات في العاصمة أنقرة ،ومدينة إسطنبول ظهر أمس احتجاجا على قرار اعتقال الصحفيين، فضلا عن تنظيم تجمع أمام مقر الصحيفة، ووجهت جمعية الصحفيين وجهت نداء لجموع الصحفيين للمشاركة في تظاهرة الاحتجاج في أنقرةوإسطنبول ،كما وجه فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول نداء لكافة أعضائه للمشاركة في التجمع أمام مقر الصحيفة الداعمة له.